» مقایسه رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی با ملت، با حکام مستبد قاجار! سایت احمد توکلی: دولت بی‌کفایت است؛ دولتمردان باید محاکمه شوند

چکیده :سایت الف متعلق به احمد توکلی در یادداشتی ضمن بی کفایت خواندن دولت محمود احمدی نژاد، خواستار محاکمه دولتمردان آن شد. این سایت در یادداشتی دیگر نیز رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را با حاکمان قاجار و وضعیت قبل از مشروطه مقایسه کرد. عجیب اینجاست که مدعیان اصولگرایی در سال آخر فعالیت دولت، به یاد انتقاد از اقدامات فاجعه باری افتاده اند که سابقه ای هفت ساله دارد و آنها در این مدت هیچ اقدام موثری در جلوگیری از آن انجام ندادند....

کلمه – گروه اقتصادی: سایت الف متعلق به احمد توکلی در یادداشتی که به نظر می رسد به قلم خود توکلی باشد، ضمن بی کفایت خواندن دولت محمود احمدی نژاد، خواستار محاکمه دولتمردان آن شد. این سایت در یادداشتی دیگر نیز رفتار حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی را با حاکمان قاجار و قبل از مشروطه مقایسه کرد.

به گزارش کلمه، روزهای استثنایی و منحصر به فردی در تاریخ اقتصاد ایران در حال ثبت و ضبط است. از حیف و میل اموال بیت المال با اختلاس تاریخی ۳ هزار میلیاردی و عیان شدن اختلاس های مختلف در بدنه دولت و تخلفات بودجه ای تا آشفتگی عامدانه بازار ارز برای پر شدن جیب دولت و یا قراردادهایی چون ترکمنچای نفتی تا تصمیمات اخیر حوزه  تجارت، همگی اوضاع مملکت را به سمتی کشانده که حتی سایت حامی حاکمیت به پرتاب عملکرد متصدیان نظام به قبل از مشروطه، زمانی که ملت ایران از جور حکام مستبد قاجار، در جستجوی عدالتخانه بودند، اعتراف می کند و نیز خواستار برکناری و محاکمه دولت می شود.

سایت الف می نویسد: ” حقیقت این است که نه اقتصاد ایران و نه کارآفرینان ایرانی دیگر تاب تحمل ندانم کاری های تیم اقتصادی این دولت بی کفایت را ندارد و تا دیر نشده و باید برای مهار خطاهای دولت و محاکمه تیم اقتصادی آن باید تصمیمی جدی گرفت.”

پرده قبلی این نمایش، آن بود که که به گفته دادستان دیوان محاسبات، تنها برای تخلفات بودجه ای دولت در عرض یک سال ۲۰۰۰ پرونده تخلف در دادسرای دیوان تشکیل شده است، که بخشی از آن مربوط به ۱۲٫۵ میلیارد دلار عایدات از محل مازاد درآمد فروش نفت می شود که دولت تنها در مقطعی یک ساله به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.

نمایشی که هفته اخیر با تصمیماتی خلق الساعه در سیاست های  ارزی و تجاری کار را به جایی رسانده که سایت منسوب به احمد توکلی خواستار محاکمه دولت و تیم اقتصادی آن شده و به صراحت دولت را بی کفایت می نامد. ظاهرا در ایامی که حامیان دولت به هر دستاویزی چنگ می زنند تا احمدی نژاد برای پاسخگویی به سوال روانه مجلس نشود، احمد توکلی قصد دارد موضعی فراتر از آن را اتخاذ کند؛ یعنی عدم کفایت احمدی نژاد و محاکمه اعضای دولتش. موضعی که بیش از همه از اختلافات درون حکومتی پرده بر می دارد.

سایت الف این مطلب را در واکنش به  تصمیم دولت مبنی بر بسته شدن سایت ثبت سفارش بر روی کالاهای موسوم به گروه ۹ و ۱۰ که طیف متنوعی از کالاها مثل موبایل، لوازم خانگی، رایانه و قطعات آن و البته خودرو را در بر می گیرد، نوشته و  دولت را اینگونه مورد خطاب قرار داده است که “چگونه دولتی که در کل دهه ۸۰ برای تامین درآمد ولخرجی هایش و همزمان با افزایش درآمد نفت و به بهای تضعیف تولید، یک شبه سیاست تشویق واردات را در پیش گرفت و هیچ وقعی هم به منتقدین ننهاد، حالا ساز دیگری کوک می کند و انتظار همراهی مردم را دارد.”

این سایت، با انتقاد از اینکه بخش تجارت در اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاستهای ضد تولیدی حکومت بیش از اندازه متورم شده و بخش زیادی از مردم، در این بخش امرار معاش می کنند، آورده است: دامنه تصمیم های لحظه ای احساسی و نادرست این دولت ظاهرا پایانی ندارد و هر روز باید در انتظار یک تصمیم غافلگیر کننده و نادرست جدید باشیم. آن هفته منع صادرات ۵۲قلم کالا که خیلی زود معلوم شد چقدر احساسی و بدون ملاحظه ساده ترین اصول سیاستگذاری عمومی صورت گرفته و این هم از تصمیم این هفته که می گویند اول واردات این کالاها ممنوع تا بعد فهرست را بررسی کنیم! کدام عقل سلیمی می پذیرد که ابتدا تجارت ممنوع شود و سپس فهرست کالاهای ممنوع شده بررسی شود…؟”
نویسنده این مطلب که خاطره ای از درون مجلس و مربوط به جریان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را نقل می کند، و از همین رو به نظر می رسد به قلم شخص احمد توکلی باشد، نوشته است: “نمایندگان مجلس درباره ماده ای بحث می کردند که به موجب آن دولت نتواند بدون اطلاع قبلی، مقررات کسب و کار را عوض کند. پس از بحث های مفصل، نمایندگان با این دلیل که بالاخره دولت مرض ندارد که با تصمیم های غافلگیرکننده به فعالان اقتصادی ضرر بزند؛ با تصویب آن ماده مخالفت کردند.”

مقدمه ای که نتیجه گیری آن به تشخیص اشتباه نمایندگان در مریض نبودن دولت! و تیم اقتصادی آن ادامه می یابد و ضمن آن مساله عدم کفایت و محاکمه دولتمردان را خواستار می شود.

واکنش دیگر این سایت به آثار فاجعه ‌ای است که از آذرماه گذشته بر ارزش پول ملی رخ داده و  به تدریج هم در سفره حقوق‌بگیران و اقشار کم درآمد و هم در اداره و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور نمایان می‌شود.

همان نابسامانی و آشفتگی بازار ارز که به اعتراف نمایندگان مجلس با اقدام عامدانه دولت برای جبران کسری بودجه اش صورت گرفته و آثار و تبعات آن حوزه های مختلف را نشانه رفته است. اقدامی که برای فرار احمدی نژاد از پاسخگویی در قبال آن با کشمکش شدید در بدنه حاکمیت در جریان است و الف در توصیف آن اشاره می کند: “صرفنظر از اینکه کاهش بی‌سابقه ارزش ریال، عمدی بوده یا سهوی، خیانت بوده یا ندانم کاری، آنچه مهم است مقصر این فاجعه، ملت یا کارآفرینان ایرانی نبوده اند و مقصران اصلی نباید تاوان خطاهای خود را به گرده ملت و کارآفرینان ایرانی تحمیل کنند.”

این یادداشت، متهم اصلی فاجعه ارزی را بانک مرکزی معرفی کرده و اقدام خلق الساعه دیگر آن بانک را به نقد گذاشته است. بخشنامه ای که بی سر و صدا از سوی این بانک به شعب ارزی بانک‌ها ابلاغ شده که بر مبنای آن، آن دسته از تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، باید به جای بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز در زمانی که تسهیلات گرفته‌اند، به نرخ مبادله‌‍ای بازپرداخت تسهیلات خود را صورت دهند.

به تعبیری، اگر کسی دو سال پیش از حساب ذخیره ارزی ۱۰۰ میلیون ریال وامی دریافت کرده براساس بخشنامه‌ی که صادر‌شده‌است باید ۳۰۰ میلیون ریال بازپرداخت کند بازپرداخت نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده و از سویی  این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع معنادار شده است.

یا در اقدامی دیگر دستور داده شده اوراق مشارکت ارزی پارس جنوبی به ریال و با نرخ مرجع داده شود که سایت الف با اعتراف به اینکه تعبیری غیر از کلاهبرداری برای این اقدام نمی توان به کار برد، می نویسد: “اینها یعنی نقض یکطرفه و صریح قرارداد حکومت با مردم. یعنی پرتاب جمهوری اسلامی به قبل از مشروطه، زمانی که ملت ایران از جور حکام مستبد قاجار، در جستجوی عدالتخانه بود.”

و سوالی که حتی سایت توکلی هم نپرسیده است، اینکه وقتی در این حاکمیت هیچ قراردادی محترم شمرده نمی شود و وقتی میثاق بزرگ مردم و حکومت در قانون اساسی وقعی نهاده نمی شود، چطور انتظار می رود تعهد منعقد شده میان بانک و فعال اقتصادی و تولیدکننده محترم شمرده شود؟

البته این اقدامات از دولتی که سابقه خالی کردن شبانه حساب بانکها را دارد، دولتی که نام نزدیکان شخص اول آن در دادگاه های اختلاس های میلیاردی مطرح شده، دولتی که ثبت حراج سرمایه های نفتی را به نام خود دارد و… عجیب به نظر نمی رسد.

عجیب اینجاست که مدعیان اصولگرایی هفت سال بدون هیچ اقدام موثری در جلوگیری از اینگونه اقدامات فاجعه بار احمدی نژاد، به دولتش آزادی عمل دادند و حالا در سال آخر از بی کفایتی و محاکمه او به خاطر اتهاماتی سخن می گویند که سابقه ای هفت ساله دارد.

اما به هرحال مجموعه اقدامات دولت و حاکمیت متحد با آن در این دوره، مرحله ای جدید از تاریخ اقتصادی ایران را رقم زده که شاید بهترین توصیف برای آن همین تعبیر سایت الف باشد: پرتاب جمهوری اسلامی به قبل از مشروطه، زمانی که ملت ایران از جور حکام مستبد قاجار، در جستجوی عدالتخانه بودند.