چکیده :مسئلهای که چیت چیان از آن پرده برداشته است موضوعی است که از مدتی قبل به شکل جسته و گریخته در سطح رسانههای نیز مطرح شده بود و عدم همکاری وزارت نیرو با وزارت راه برای اتمام این پروژه تا حدودی مطرح بود. اما امروز چیت چیان با افشای این قضیه مشخص کرده است که دلیل عدم همکاری وزارت نیرو برای تکمیل این پروژه چه بوده است. گویا قرار بر آن بوده است که به گفته چیت چیان، سه برابر ارزش پروژه از بیتالمال پرداخت شود...
امروز،حمید چیتچیان وزیر نیرو در یک گفتگوی تلویزیونی مسائلی را پیرامون یک پروژه ریلی که سنگ بنای آن در دولت قبل گذاشته بود بیان کرد که بلافاصله توجه بسیاری از افکار عمومی را به خود جلب کرده واکنشهایی را نیز در پی داشته است.
به گزارش بهارنیوز چیت چیان در بخشی از این گفتگو در توضیح چرایی توقف ساخت یک پروژه ریلی و عدم همکاری وزارت نیرو در ساخت آن گفت: وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد – مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به طوری که ۸۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینیها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاهها و اموال بیتالمال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود اما در حقیقت بخشی از بیتالمال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیات دولت موضوع این تضییع بیتالمال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. میخواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیتالمال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیتالمال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.
مسئلهای که چیت چیان از آن پرده برداشته است موضوعی است که از مدتی قبل به شکل جسته و گریخته در سطح رسانههای نیز مطرح شده بود و عدم همکاری وزارت نیرو با وزارت راه برای اتمام این پروژه تا حدودی مطرح بود. اما امروز چیت چیان با افشای این قضیه مشخص کرده است که دلیل عدم همکاری وزارت نیرو برای تکمیل این پروژه چه بوده است. گویا قرار بر آن بوده است که به گفته چیت چیان، سه برابر ارزش پروژه از بیتالمال پرداخت شود.
این در حالی است که مدیر عامل سابق راه آهن کشور در خصوص این سخنان چیت چیان و اتهام فساد به دولت قبلی گفته است: در جریان این موضوع نیستم.این پروژه جزو پروژههای شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل ونقل کشور است و اطلاعاتی در این باره ندارم. اما واکنش مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون وزیر راه و شهر سازی – که البته از مدیران دوره نیکزاد است – در برابر اظهارات چیت چیان کاملا جالب توجه است. صادقی عنوان کرده است: پروژه راه آهن گرگان – بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژههای فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت میشود.
وی گفته: دولت برای اجرای پروژههای ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده میکند و ۱۸ مورد فاینانس دراین وزارتخانه در حال اجراست، بنابراین اگر اینطور باشد تمامی پروژهها فساد دارد. وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبهای را لغو میکنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.
این در حالی است که اظهارات چیت چیان نیز نکتهای خارج از بحثهای مطرح شده از سوی صادقی ندارد و تنها نکتهای که چیت چیان در این خصوص به آن اشاره کرده است، این امر میباشد که برای این پروژه به جای ۶۰۰ میلیارد تومان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده بود!چیت چیان نیز اشاره کرده است که پروژه به شکل فاینانس بوده ولی به جای ۱۵ درصد اینگونه برنامه ریزی شده بوده است که بیش از ۲۰ درصد در طرح پیش پرداخت شود. در نتیجه اظهارات صادقی را نمیتوان پاسخی متقن و کامل به ادعاهای چیت چیان دانست.
نکته دیگر و مهمتر در این میان، آن است که به راستی چه کسی باید به اینگونه موضوعات ورود پیدا کرده و اصل و ریشه آن را مورد توجه قرار دهد؟ آیا صرف لغو یک مصوبه از سوی دولت قبل – به فرض درستی ادعای چیت چیان – منجر به ختم مسئله است، یا اگر تخلفی در این میان صورت گرفته است که البته نام آن را باید نوعی از فساد اقتصادی گذاشت، نیازمند بررسی و رسیدگی نهادهای مربوطه است؟
آیا صرف اینکه جلوی یک تخلف با لغو یک مصوبه گرفته شده است، به مثابه تبرئه افرادی است که قصد اقدام به یک تخلف را داشته اند؟ اینها همه موضوعاتی است که از کنار مواردی این چنینی سر بر میآورد و معمولا متاسفانه این حاشیهها که اغلب از خود موضوع هم مهمتر هستند، در بطن موضوع و جنجالهای پیرامون آن گم شده و مورد غفلت واقع میشود. حال باید پرسید که چند نمونه از اینگونه تخلفات در فعالیتهای روزمره نهادها و شرکتها – اعم از دولتی و خصوصی – واقع میشود که تنها بخشی از آن با ارقام بالا به افشاگری میرسند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر