بحران ارزی و کاهش ارزش پول ایران: موضوع از چه قرار است؟
| 2012-10-01 ,15:40
این روزها در مدت بسیار کوتاهی قیمت دلار افزایش بی سابقه ای داشته و بسیاری از شهروندان از نرخ ارز، سیاست ارزی دولت، بازار ارز، و نرخ تعادلی ارز سخن می گویند.
مردم می پرسند چرا؟ مسوولان اقتصادی جوابی سر راستی نمی دهند و هر روز یک مقام داستان دیگری سر می کند. تو گویی خودشان هم سر در گمند که جریان چیست؟
آشکار است که نرخ ارز قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی است. ولی چه عواملی این قیمت را تعین می کنند؟ چرا این قیمت در نوسان است؟ چه عواملی باعث کاهش و چه عواملی باعث افزایش آن می شوند؟ منظور از تعادل چیست؟ چرا بازار ارز از تعادل خارج می شود؟ چه عواملی باعث نوسانات کنونی نرخ ارز در بازار ایران شده اند؟ نقش دولت در این بازار چیست؟ بازار ارز ایران چه فرقی با دیگر کشور ها دارد؟ چه باید کرد؟
برای پاسخ به این پرسش ها نیاز به تبیین مکانیسم تعین نرخ ارز داریم.
دو کشور را در نظر بگیرید که هر دو یک کالا فرضا گندم
تولید و مصرف میکنند. در کشور نخست مثلا ایران گندم تنی ۸۲۵ هزار تومان و
در کشور دوم، آمریکا ۳۳۰ دلار باشد. باز فرض کنیم که هر دلار برابر
۱۵۰۰تومان باشد. در آن صورت گندم امریکا صرف نظر از هزینه های دیگر برابر
۴۹۵ هزار تومان خواهد بود.
پس به صرفه است که ایران از آمریکا گندم وارد کند ولی به صرفه آمریکا نیست که از ایران گندم بخرد.
در نتیجه تقاضا برای دلار افزایش می یابد و ارزش ریال در بازار کم می شود. تعادل وقتی بر قرار می شود که دلار ۲۵۰۰ تومان بشود و قیمت گندم در هر دو کشور برابر باشد.
ناگفته پیداست که هیچ کشوری تنها یک کالا تولید و مصرف نمی کند. هر کشوری مجموعه ای از کالاهای تولیدی و مصرفی دارد. به این ترتیب اگر بجای گندم بگوییم سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی به واقعیت نزدیکتر شده ایم. البته دیگر رابطه ساده و دقیق نخواهد بود و تقریبی است.
چند عامل باعث پیچیدگی این تصویر ساده از فرایند تعین نرخ ارز می شوند:
۱. سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی در کشور ها یکسان نیست. افزون بر این برخی کالاها و خدمات را نمی توان از کشوری دیگر وارد یا به آن صادر کرد. به عنوان مثال مسکن قابل صدور نیست. بسیاری برای دریافت خدمات پزشکی به کشور دیگری می روند. ولی این برای خدمات بسیار اساسی و پیچیده است. کسی برای سر درد یا سرما خوردگی به کشور دیگر نمی رود.
۲. قیمت کالاهای وارداتی شامل هزینه حمل و بیمه هم هست.
۳. در تمام کشور ها دولت ها از کالاهای وارداتی عوارض گمرکی دریافت می کنند.
به این ترتیب برابری قیمت سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی یک کشور با کشور دیگر فقط بصورت تقریبی برقرار می شود. یعنی اگر شاخص قیمت سبد کالاها و خدمات در آمریکا را ضربدر قیمت دلار کنیم تنها به تقریب با قیمت سبد در ایران تعادل خواهد داشت. با این حال اگر قیمت سبد در یک کشور ۲۰ در صد افزایش یابد و قیمت سبد در کشور دیگر ۵ درصد، ارزش پول کشور نخست نسبت به پول کشور دیگر۱۵ در صد کاهش خواهد یافت.
در مورد ایران یک عامل دیگر درآمد نفت است که بخش عمده درامد صادراتی ایران را تشکیل می دهد و در اختیار دولت است. بنابر این دولت می تواند به میزان زیادی در بازار مداخله کرده و نرخ را کنترل کند.
چرا بازار ارز ایران در وضع فعلی است
بر پایه آمارهای ایران می توان بر آورد کرد که از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز نقدینگی در ایران تقریبا ۱۴۰۰ برابر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به افزایش تولید، قیمت ها در این فاصله بیش از هزار برابر شده است.
در همین فاصله قیمت ها در آمریکا کمی بیش از سه برابر شده اند. در این سال ها شاهد بوده ایم که علیرغم تمام شعبده بازی های دولت ها نرخ دلار دائما در حال افزایش بوده است.
اگر یارانه ها بطور کامل برداشته شود و کنترل قیمت ها نیز برچیده شود، می توان بر آورد کرد که قیمت ها نیز در این فاصله ۳۴ ساله ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ برابر می شوند. پس می توان بر آورد کرد که نرخ تعادلی دلار می باید بیش از نرخ فعلی باشد. البته اگر تورم بصورت کنونی ادامه یابد بزودی نرخ تعادلی ارز از مرز فعلی هم بگذرد.
دولت با خرج کردن دلارهای نفتی یعنی در واقع حراج کردن دارایی های کشور نرخ ارز را بطور مصنوعی پایین نگهداشته بود. چند عامل باعث شد که دولت از این کار دست بردارد.
نخست آنکه تحریم ها درآمد نفتی دولت را کاهش داد. افزون بر این دولت برای دریافت پول نفت از کشور هایی که آن را می خرند دچار اشکال شده و به ناچار در برابر نفت اجناس بنجل چینی، هندی، ترکی، و حتی پاکستانی قبول می کند. از سوی دیگر تا مدتی فکر می کردند که دنیا به نفت ایران احتیاج دارد و خرید آن را تحریم نمی کند اما آشکار شد که چنین نیست. پس صحبت اقتصاد مقاومتی را پیش کشیدند.
از ان جا که این ترس وجود دارد که در آینده تحریم ها بیشتر و درآمد ارزی افت بیشتری کند، دولت به ذخیره سازی ارز اقدام کرده است که این عامل دوم کاهش عرضه دلار به بازار بوده است.
عامل سوم پول زیادی است که دولت چاپ و وارد بازار کرده است. در دوران چهار ساله نخست دولت آقای احمدی نژاد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از دو برابر و نیم شد. براورد می شود که در دوره هفت ساله ریاست جمهوری ایشان نقدینگی بیش از پنج برابر شده است. طبیعی است که این امر موجب تورم شدید می شود.
در نتیجه دولت برای مخارج ریالی خود به پول بیشتری نیاز دارد. یک راه بدست آوردن آن فروش ارز به قیمت بالاتر است که با توجه به عوامل دیگر دشوار نیست. بالاخره، بالارفتن نرخ ارز، بی اطمینانی نسبت به آینده (هر روز صحبت جنگ و بستن تنگه هرمز و از این قبیل است)، و امکان سفته بازی است که تقاضا را افزایش داده است.
به این ترتیب نوسان های بازار ارز ایران نباید باعث شگفتی شود. آنچه تعجب آور است اینکه مسولان با شفافیت مسائل را با مردم در میان نمی گذارند و هر روز ساز دیگری می زنند.
چند باور نادرست
چند باور نادرست درباره نرخ ارز را دولتمردان و دیگران در اذهان وارد کرده اند. نخست اینطور وانمود شده که پایین نگهداشتن نرخ ارز (بالا نگهداشتن ارزش پول داخلی) نشانه قدرت اقتصادی کشور است.
در اقتصادی که صادرات بیش از واردات باشد و ارز در بازار آزاد خرید و فروش شود، ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی بیشتر می شود. ولی عکس قضیه صادق نیست. بالا نگهداشتن ارزش
پول داخلی با کنترل بازار یا خرج کردن دلار های نفتی، تنها نشانه بی خردی در سیاست اقتصادی است.
اگر این باور درست بود دولت چین اینطور جلوی بالا رفتن ارزش یوان را نمی گرفت. پایین نگهداشتن نرخ ارز تنها به صادرات غیر نفتی ایران و تولید داخلی زیان رسانده و یارانه ای بوده است که دولت ایران به چینی ها و کشورهای مشابه که از آن وارادت دارد، پرداخته است.
دوم برخی اینطور باور دارند که افزایش نرخ ارز باعث تورم می شود. رابطه علیت بر عکس است. چنانکه گفتیم تورم در یک کشور به کاهش ارزش پول داخلی و بالا رفتن نرخ ارز منجر می شود.
مساله دیگر چند نرخی یا تک نرخی بودن قیمت ارز است. چند نرخی بودن ارز جز زیان برای اقتصاد چیزی ندارد. چند نرخی شدن منشا فساد و منبع رانت خواری برای نزدیکان به قدرت است.
عرضه کننده عمده ارز در ایران دولت است. معمولا چند نرخی شدن به این صورت است که دولت ارز را به قیمتی پایین تر برای برخی کالاها (مثلا کالاهای ضروری) و به قیمت تعادلی بازار برای سایر کالاها می فروشد. چون اگر به قیمتی بیشتر بخواهد بفروشد کسی خریدار نخواهد بود.
حالا فرض کنید قیمت برای دسته نخست ۱۵۰۰ تومان و برای دسته دوم ۲۵۰۰ تومان باشد. کسی که ارز را به قیمت پایین می خرد می داند که برای هر دلار بلافاصله هزار تومان سود برده است.
کسی که در دستگاه دولت اجازه را صادر می کند و حتی کارمند جزیی هم می دانند که گیرنده چه میزان سود خواهد برد. بنابر این هرکدام سهم خود را می خواهند.
ظاهرا کسانی بر این باورند که وقتی وارد کننده ارز را به قیمت کمتر بخرد کالا را نیز ارزانتر خواهد فروخت. اینطور نیست. به همین دلیل هم همراه با چند نرخی کردن ارز، دولت کنترل قیمت ها را نیز بر قرار می کند. یعنی دفع فاسد را به افسد می کند. وارد کننده می داند که در ازای هر یک دلاری که در بازار آزاد بفروشد چه میزان سود خواهد کرد. کافیست از فروشنده خارجی بخواهد که ارزش کالاها را بیش از نرخ واقعی آن در صورت حساب بنویسد.
کنترل ارز و گاه چند نرخی بودن آن در ایران سابقه ای دراز دارد و به قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی بوسیله کمیسیون نرخ اسعار مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸ باز می گردد.
با این حال تنها پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دوران اقتصاد کوپنی و جیره بندی بود که این بنای کج برپا شد و بسیاری با استفاده از خلاهای قانونی آن میلیاردر شدند. در دوران رییس جمهوری محمد خاتمی نرخ ارز یکی شد که قدمی در جهت صحیح بود. ولی پس از او دوباره کجروی آغاز گشت.
اما چه باید کرد؟ به نظر من بهترین گزینه ایجاد یک بورس ارز است که همه مردم بتوانند از طریق بانک ها یا آژانس های مورد تایید بورس، در خرید و فروش ارز ها شرکت کنند. نرخ ارزها نیز به صورت آزاد
و از تلاقی عرضه و تقاضا تعین می شود. در اینجا مساله این است که دولت عرضه کننده عمده ارز است. دولت باید از پیش اعلام کند که در شش ماه آینده هر روز غیر تعطیل میزان معینی مثلا ۱۰۰ میلیون دلار یا کمتر یا بیشتر به بازار عرضه خواهد کرد. حتی می توان دستگاه های دولتی را نیز ملزم کرد که بر اساس بودجه ریالی خود ارز مورد نیاز را از این بازار تهیه کنند.
تغییر میزان عرضه باید از شش ماه قبل به اطلاع مردم برسد. نرخ شروع معامله هر روز از آخرین نرخ روز پیش شروع می شود. با این حال می توان از پیش اعلام کرد که هرگاه در طی روز نرخ بیشتر از در صد معینی کاهش یابد، فروش ارز دولتی برای آن روز متوقف می شود. البته مسایل فنی دیگری هم هست که نیازی به طرح ان ها در اینجا نیست.
باید گفت که این تنها یک بخش و یک اقدام برای بهبود و تندرستی اقتصاد ایران است. قدم های بسیار دیگری باید برداشته شود. در صدر آنها این است که ایران از تقابل با دنیا دست بکشد و تحریم ها برداشته شوند.
پس به صرفه است که ایران از آمریکا گندم وارد کند ولی به صرفه آمریکا نیست که از ایران گندم بخرد.
در نتیجه تقاضا برای دلار افزایش می یابد و ارزش ریال در بازار کم می شود. تعادل وقتی بر قرار می شود که دلار ۲۵۰۰ تومان بشود و قیمت گندم در هر دو کشور برابر باشد.
ناگفته پیداست که هیچ کشوری تنها یک کالا تولید و مصرف نمی کند. هر کشوری مجموعه ای از کالاهای تولیدی و مصرفی دارد. به این ترتیب اگر بجای گندم بگوییم سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی به واقعیت نزدیکتر شده ایم. البته دیگر رابطه ساده و دقیق نخواهد بود و تقریبی است.
چند عامل باعث پیچیدگی این تصویر ساده از فرایند تعین نرخ ارز می شوند:
۱. سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی در کشور ها یکسان نیست. افزون بر این برخی کالاها و خدمات را نمی توان از کشوری دیگر وارد یا به آن صادر کرد. به عنوان مثال مسکن قابل صدور نیست. بسیاری برای دریافت خدمات پزشکی به کشور دیگری می روند. ولی این برای خدمات بسیار اساسی و پیچیده است. کسی برای سر درد یا سرما خوردگی به کشور دیگر نمی رود.
۲. قیمت کالاهای وارداتی شامل هزینه حمل و بیمه هم هست.
۳. در تمام کشور ها دولت ها از کالاهای وارداتی عوارض گمرکی دریافت می کنند.
به این ترتیب برابری قیمت سبد کالاها و خدمات تولیدی و مصرفی یک کشور با کشور دیگر فقط بصورت تقریبی برقرار می شود. یعنی اگر شاخص قیمت سبد کالاها و خدمات در آمریکا را ضربدر قیمت دلار کنیم تنها به تقریب با قیمت سبد در ایران تعادل خواهد داشت. با این حال اگر قیمت سبد در یک کشور ۲۰ در صد افزایش یابد و قیمت سبد در کشور دیگر ۵ درصد، ارزش پول کشور نخست نسبت به پول کشور دیگر۱۵ در صد کاهش خواهد یافت.
در مورد ایران یک عامل دیگر درآمد نفت است که بخش عمده درامد صادراتی ایران را تشکیل می دهد و در اختیار دولت است. بنابر این دولت می تواند به میزان زیادی در بازار مداخله کرده و نرخ را کنترل کند.
چرا بازار ارز ایران در وضع فعلی است
بر پایه آمارهای ایران می توان بر آورد کرد که از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز نقدینگی در ایران تقریبا ۱۴۰۰ برابر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به افزایش تولید، قیمت ها در این فاصله بیش از هزار برابر شده است.
در همین فاصله قیمت ها در آمریکا کمی بیش از سه برابر شده اند. در این سال ها شاهد بوده ایم که علیرغم تمام شعبده بازی های دولت ها نرخ دلار دائما در حال افزایش بوده است.
اگر یارانه ها بطور کامل برداشته شود و کنترل قیمت ها نیز برچیده شود، می توان بر آورد کرد که قیمت ها نیز در این فاصله ۳۴ ساله ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ برابر می شوند. پس می توان بر آورد کرد که نرخ تعادلی دلار می باید بیش از نرخ فعلی باشد. البته اگر تورم بصورت کنونی ادامه یابد بزودی نرخ تعادلی ارز از مرز فعلی هم بگذرد.
دولت با خرج کردن دلارهای نفتی یعنی در واقع حراج کردن دارایی های کشور نرخ ارز را بطور مصنوعی پایین نگهداشته بود. چند عامل باعث شد که دولت از این کار دست بردارد.
نخست آنکه تحریم ها درآمد نفتی دولت را کاهش داد. افزون بر این دولت برای دریافت پول نفت از کشور هایی که آن را می خرند دچار اشکال شده و به ناچار در برابر نفت اجناس بنجل چینی، هندی، ترکی، و حتی پاکستانی قبول می کند. از سوی دیگر تا مدتی فکر می کردند که دنیا به نفت ایران احتیاج دارد و خرید آن را تحریم نمی کند اما آشکار شد که چنین نیست. پس صحبت اقتصاد مقاومتی را پیش کشیدند.
از ان جا که این ترس وجود دارد که در آینده تحریم ها بیشتر و درآمد ارزی افت بیشتری کند، دولت به ذخیره سازی ارز اقدام کرده است که این عامل دوم کاهش عرضه دلار به بازار بوده است.
عامل سوم پول زیادی است که دولت چاپ و وارد بازار کرده است. در دوران چهار ساله نخست دولت آقای احمدی نژاد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از دو برابر و نیم شد. براورد می شود که در دوره هفت ساله ریاست جمهوری ایشان نقدینگی بیش از پنج برابر شده است. طبیعی است که این امر موجب تورم شدید می شود.
در نتیجه دولت برای مخارج ریالی خود به پول بیشتری نیاز دارد. یک راه بدست آوردن آن فروش ارز به قیمت بالاتر است که با توجه به عوامل دیگر دشوار نیست. بالاخره، بالارفتن نرخ ارز، بی اطمینانی نسبت به آینده (هر روز صحبت جنگ و بستن تنگه هرمز و از این قبیل است)، و امکان سفته بازی است که تقاضا را افزایش داده است.
به این ترتیب نوسان های بازار ارز ایران نباید باعث شگفتی شود. آنچه تعجب آور است اینکه مسولان با شفافیت مسائل را با مردم در میان نمی گذارند و هر روز ساز دیگری می زنند.
چند باور نادرست
چند باور نادرست درباره نرخ ارز را دولتمردان و دیگران در اذهان وارد کرده اند. نخست اینطور وانمود شده که پایین نگهداشتن نرخ ارز (بالا نگهداشتن ارزش پول داخلی) نشانه قدرت اقتصادی کشور است.
در اقتصادی که صادرات بیش از واردات باشد و ارز در بازار آزاد خرید و فروش شود، ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی بیشتر می شود. ولی عکس قضیه صادق نیست. بالا نگهداشتن ارزش
پول داخلی با کنترل بازار یا خرج کردن دلار های نفتی، تنها نشانه بی خردی در سیاست اقتصادی است.
اگر این باور درست بود دولت چین اینطور جلوی بالا رفتن ارزش یوان را نمی گرفت. پایین نگهداشتن نرخ ارز تنها به صادرات غیر نفتی ایران و تولید داخلی زیان رسانده و یارانه ای بوده است که دولت ایران به چینی ها و کشورهای مشابه که از آن وارادت دارد، پرداخته است.
دوم برخی اینطور باور دارند که افزایش نرخ ارز باعث تورم می شود. رابطه علیت بر عکس است. چنانکه گفتیم تورم در یک کشور به کاهش ارزش پول داخلی و بالا رفتن نرخ ارز منجر می شود.
مساله دیگر چند نرخی یا تک نرخی بودن قیمت ارز است. چند نرخی بودن ارز جز زیان برای اقتصاد چیزی ندارد. چند نرخی شدن منشا فساد و منبع رانت خواری برای نزدیکان به قدرت است.
عرضه کننده عمده ارز در ایران دولت است. معمولا چند نرخی شدن به این صورت است که دولت ارز را به قیمتی پایین تر برای برخی کالاها (مثلا کالاهای ضروری) و به قیمت تعادلی بازار برای سایر کالاها می فروشد. چون اگر به قیمتی بیشتر بخواهد بفروشد کسی خریدار نخواهد بود.
حالا فرض کنید قیمت برای دسته نخست ۱۵۰۰ تومان و برای دسته دوم ۲۵۰۰ تومان باشد. کسی که ارز را به قیمت پایین می خرد می داند که برای هر دلار بلافاصله هزار تومان سود برده است.
کسی که در دستگاه دولت اجازه را صادر می کند و حتی کارمند جزیی هم می دانند که گیرنده چه میزان سود خواهد برد. بنابر این هرکدام سهم خود را می خواهند.
ظاهرا کسانی بر این باورند که وقتی وارد کننده ارز را به قیمت کمتر بخرد کالا را نیز ارزانتر خواهد فروخت. اینطور نیست. به همین دلیل هم همراه با چند نرخی کردن ارز، دولت کنترل قیمت ها را نیز بر قرار می کند. یعنی دفع فاسد را به افسد می کند. وارد کننده می داند که در ازای هر یک دلاری که در بازار آزاد بفروشد چه میزان سود خواهد کرد. کافیست از فروشنده خارجی بخواهد که ارزش کالاها را بیش از نرخ واقعی آن در صورت حساب بنویسد.
کنترل ارز و گاه چند نرخی بودن آن در ایران سابقه ای دراز دارد و به قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی بوسیله کمیسیون نرخ اسعار مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸ باز می گردد.
با این حال تنها پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دوران اقتصاد کوپنی و جیره بندی بود که این بنای کج برپا شد و بسیاری با استفاده از خلاهای قانونی آن میلیاردر شدند. در دوران رییس جمهوری محمد خاتمی نرخ ارز یکی شد که قدمی در جهت صحیح بود. ولی پس از او دوباره کجروی آغاز گشت.
اما چه باید کرد؟ به نظر من بهترین گزینه ایجاد یک بورس ارز است که همه مردم بتوانند از طریق بانک ها یا آژانس های مورد تایید بورس، در خرید و فروش ارز ها شرکت کنند. نرخ ارزها نیز به صورت آزاد
و از تلاقی عرضه و تقاضا تعین می شود. در اینجا مساله این است که دولت عرضه کننده عمده ارز است. دولت باید از پیش اعلام کند که در شش ماه آینده هر روز غیر تعطیل میزان معینی مثلا ۱۰۰ میلیون دلار یا کمتر یا بیشتر به بازار عرضه خواهد کرد. حتی می توان دستگاه های دولتی را نیز ملزم کرد که بر اساس بودجه ریالی خود ارز مورد نیاز را از این بازار تهیه کنند.
تغییر میزان عرضه باید از شش ماه قبل به اطلاع مردم برسد. نرخ شروع معامله هر روز از آخرین نرخ روز پیش شروع می شود. با این حال می توان از پیش اعلام کرد که هرگاه در طی روز نرخ بیشتر از در صد معینی کاهش یابد، فروش ارز دولتی برای آن روز متوقف می شود. البته مسایل فنی دیگری هم هست که نیازی به طرح ان ها در اینجا نیست.
باید گفت که این تنها یک بخش و یک اقدام برای بهبود و تندرستی اقتصاد ایران است. قدم های بسیار دیگری باید برداشته شود. در صدر آنها این است که ایران از تقابل با دنیا دست بکشد و تحریم ها برداشته شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر