در دومین هفته اعتصاب غذا؛ نسرین ستوده برای سه هفته ممنوع الملاقات شد

نسرین ستوده وکیل زندانی از سوی شورای انظباطی زندان اوین به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، نسرین ستوده وکیل زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین که این روزها در اعتصاب غذا به سر می برد، در جدیدترین برخورد غیرقانونی از سوی شورای انظباطی زندان اوین به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده است.
هفته ی پیش نیز کلمه گزارش داده بود که این فعال حقوق بشر در بند که از دو هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است، در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است. تشدید برخوردها با این وکیل در بند در حالی است که از جمله دلایل اعتصاب غذای او ناشی از تبعیض های غیرقانونی با وی در ملاقات با فرزندانش است.
نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با کلمه با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان گفته بود: من خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.

پنج سال انتظار دسته جمعی برای مرگ/ گزارشی از مهدی محمودیان

چکیده :زندان رجایی شهر با ظرفیتی کمتر از هزار نفر ساخته شده، اما نزدیک به 5 هزار زندانی را در خود جای داده است. باور کردنی نیست اما حقیقت دارد. امروز دوم آبان ماه که این گزارش را می نویسم آمار افرادی که زیر حکم اعدام قرار دارند 1117 نفر است. بنا بر آمار رسمی قوه قضاییه، متوسط اجرایی شدن حکم اعدام 5 سال است؛ یعنی به طور میانگین هر محکومی 5 سال تحت شکنجه قبل از اعدام قرار می گیرد....

مهدی محمودیان در گزارشی از زندان رجایی شهر به با اشاره به تعداد زندانیان محکوم به اعدام در این زندان که ۱۱۱۷ نفر است خاطرنشان می کند: مباحث حقوق بشری و اجتماعی اعدام و تاثیرات مثبت و منفی آن در جامعه و همانطور در میزان کاهش و افزایش جرم در یک جامعه را به یک وقت دیگر و متخصصان آن می سپارم. اما دردناک تر و غیر انسانی تر از خود اعدام ، سال ها چشم انتظاری و عذاب کسی است که زیر حکم اعدام قرار دارد.
به گزارش کلمه، این روزنامه نگار زندانی در بخشی از گزارش خود می نویسد: امروز دوم آبان ماه که این گزارش را می نویسم آمار افرادی که زیر حکم اعدام قرار دارند ۱۱۱۷ نفر است که در این میان ۷۳۴ نفر از آنان محکوم به قصاص بوده و باقی این تعداد یعنی ۳۸۳ نفر محکوم به اعدام، که ۱۴ نفر از این افراد با اتهاماتی سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام شده اند. نزدیک به هزار نفر آمار زندانیانی است که به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکومند که بسیاری از این افراد نیز به اعدام محکوم شده بودند که تا قبل از شکستن حکمشان عذاب ها و شکنجه زیر حکم بودن را تجربه کرده اند.
محمودیان که در خصوص برخی مسائل پس از انتخالات از جمله وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرد، ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متن کامل گزارش او درباره وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر، که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
‌
بعد از ۱۶ سال توانسته بود کودکی را در آغوش کشیده و او را نوازش کند. بعد از سال ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری قلبی بالاخره به بیمارستان اعزام شده تا تحت جراحی قلب باز قرار گرفته است. برای عیادت به سلولش رفتم. منتظرم از سختی عمل جراحی و یا از عذاب ۳۰ روز بستری شدن در بیمارستان با دستبند و پابند بگوید، اما با لذتی وصف ناپذیر می گوید بعد از ۱۶ سال آنجا کودکی را در آغوش کشیدم. می گوید بعد از ۷ سال یک اتومبیل را از نزدیک دیده است و چقدر غمگین می گوید: خدا را شکر قبل از مرگم دوباره یک درخت را از نزدیک دیدم.
بیش از ۸ سال است که هر سه شنبه منتظر است تا برای اجرای حکم اعدام به “زیر هشت” فراخوانده شود. سالها پیش در خواب دیده است سه شنبه روزی به دار آویخته می شود با آنکه بیش از ۷ سال از تایید حکمش می گذرد همیشه با این کابوس زندگی کرده است. پس از سه سال حبس در زندان های عراق و اردن، نهم مرداد سال ۷۸ توسط سازمان ملل به ایران تحویل داده می شود و سپس به جرم هواپیما ربایی به اعدام محکوم می شود.
سال ۸۲ برای نخستین بار برای اجرای حکم به انفرادی برده می شود اما به دلایل نامعلومی اجرای حکمش به تعویق افتاده و تا به امروز با سنی بیش از ۶۰ سال نزدیک ۹ سال است که در انتظار مرگ و چوبه دار بسر می برد.
اعدام همیشه یکی از مسائل مناقشه آمیز حقوق بشر بوده است. بیش از ۱۶۰ کشور جهان مجازات اعدام را در قوانین خود ملغی کرده اند با این حال ایران و ۴۱ کشور دیگر جهان هنوز از مجازات اعدام در قوانین خود بهره می برند و متاسفانه ایران با توجه به نسبت جمعیتی خود با اختلاف زیادی در صدر کشورهای جهان قرار دارد.
آنچه که بیش از همه چیز حساسیت برانگیز است عدم رعایت دقیق آیین دادرسی عادلانه برای افرادی است که برایشان حکم اعدام صادر می شود. به خصوص افرادی که به اعدام های حکومتی از جمله اعدام های سیاسی، امنیتی، مواد مخدر یا امثالهم محکوم می شوند غالبا حتی از در اختیار داشتن وکلای اختیاری، حق دفاع آزادانه، مطالعه پرونده، دادگاه های عادلانه و … محروم هستند. در پرونده های مربوط به قصاص نیز میزان نفوذ شاکی و متهم در نوع و سرعت و اجرای حکم تاثیر زیادی دارد.
اینجا زندان رجایی شهر است!
با آنکه با ظرفیتی کمتر از هزار نفر ساخته شده است، نزدیک به ۵ هزار زندانی را در خود جای داده است. باور کردنی نیست اما حقیقت دارد. بیش از ۱۱۰۰ نفر در این زندان زیر حکم اعدام قرار دارند.
امروز دوم آبان ماه که این گزارش را می نویسم آمار افرادی که زیر حکم اعدام قرار دارند ۱۱۱۷ نفر است که در این میان ۷۳۴ نفر از آنان محکوم به قصاص بوده و باقی این تعداد یعنی ۳۸۳ نفر محکوم به اعدام، که ۱۴ نفر  از این افراد با اتهاماتی سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام شده اند. نزدیک به هزار نفر آمار زندانیانی است که به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکومند که بسیاری از این افراد نیز به اعدام محکوم شده بودند که تا قبل از شکستن حکمشان عذاب ها و شکنجه زیر حکم بودن را تجربه کرده اند.
مباحث حقوق بشری و اجتماعی اعدام و تاثیرات مثبت و منفی آن در جامعه و همانطور در میزان کاهش و افزایش جرم در یک جامعه را به یک وقت دیگر و متخصصان آن می سپارم. اما دردناک تر و غیر انسانی تر از خود اعدام ، سال ها چشم انتظاری و عذاب کسی است که زیر حکم اعدام قرار دارد.
درباره محکومان به قصاص یک موضوع دیگر نیز بر این عذاب و انتظار می افزاید. کسانی که غالبا بر اثر یک نزاع یا یک لحظه عصبانیت مرتکب قتل شده به غیر از اینکه سال ها باید در انتظار مرگ باشند گاه و بیگاه برای اجرای حکمشان فراخوانده می شوند و طبق روال می بایست ۲۴ ساعت آخر را در انفرادی بگذرانند که به پای چوبه دار برده شده اما حکمشان به دلایلی به طور موقت لغو می شود و باید به سلول های خود بازگردند. این اتفاق دو، سه ، چهار حتی ده بار امکان دارد که تکرار شود. یکی از این افراد وقتی بیرون از زندان پیگیر کارهایش برای لغو حکم اعدام بودیم، وقتی برای چندمین بار حکم اعدامش به تعویق افتاده بود در یک تماس تلفنی گفت: ترا به خدا بگذارید اعدامم کنند. من یک بار مرتکب قتل شده ام اما ۱۳ بار برای اجرای حکم زیر طناب دار رفته ام. این مصداق بارز شکنجه است.
بنا بر یک آمار رسمی که توسط قوه قضاییه ارائه شده است، متوسط اجرایی شدن حکم اعدام ۵ سال است یعنی به طور میانگین هر محکومی ۵ سال تحت شکنجه قبل از اعدام قرار می گیرد البته بگذریم که محکومین زیادی بیش از اینها تحت این عذاب طاقت فرسا قرار گرفته و می گیرند و به جرات می توان گفت که این ۵ سال کف این انتظار است.
همه ی زندان ها برای جلب رضایت قصاص کمیته ای برای حل اختلاف دارند بلکه بتوان از خانواده ی شاکی رضایت گرفت اما این دفتر در زندان رجایی شهر یک سال است که به دستور رییس زندان تعطیل شده است.
اینجا زندان رجایی شهر است!
بیش از ۱۱۰۰ نفر منتظر برپا شدن چوبه های دار در مقابل چشمانشان هستند. ۱۱۰۰ نفر روز و شبشان را با کابوس مرگ به پایان می رسانند. آرزویشان کوچک است، می خواهند قبل از مرگ درخت را ببینند.

پرونده اختلاس کش آمد؛ اسناد مشارکت محمد جهرمی در فساد مالی

چکیده :در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی سیدمحمد جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود. حال باید دید که آیا با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری، پای دفتری که "نمی توان اسمش را ببرد" هم به دادگاه کشیده خواهد شد....

کلمه- گروه اقتصادی:
همزمان با اعلام بیست کیفر خواست جدید از متهمان پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، اسنادی با امضای سیدمحمد جهرمی، معاون سابق اجرایی شورای نگهبان منتشر شد.
قاضی سراج هر چند از اعلام آمادگی برای برگزاری دادگاه علنی و غیابی برای خاوری خبر داده بود، اما مدعی شده که هنوز کیفرخواست مدیرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام سابق بانک مرکزی به دادگاه نیامده است.
این نامه‌ها که به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده، از سوی خبرگزاری نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.
سیدمحمد جهرمی از نزدیکان به قدرت و طیف محافظه کاران در حالی که ریاست بانک صادرات را بعهده گرفت که پیش از آن وزیر کابینه احمدی نژاد بود. بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در حریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات وی بوده‌است. طرح بنگاه‌های زود بازده با اعلام شکست دولت متوقف شد و آثاری همچون تورم شدید خصوصا در بخش مسکن را در پی داشت.
سیدمحمد جهرمی نیز همچون بسیاری از حامیان سابق احمدی نژاد به یکی از منتقدان و مخالفان این رییس هیات دولت تبدیل شده است.
در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود.
براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت‌‎اله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)
همچنین کمیته اعتبارات در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۸۸ تشکیل جلسه داده و در مصوبه‌ای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرت‌اله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.
مدیرعامل سابق بانک صادرات و از متهمان اصلی اختلاس بزرگ که در حاشیه امن بوده و به رغم اینکه نامش در پرونده اختلاس برده شد، اما منکر هر گونه ارتباطی است، در زمان برگزاری دادگاه با تکذیب خبر ملاقاتش با مه آفرید خسروی گفته بود: جوانفکر به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد.
بهمن ماه سال گذشته، همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که رهبری امر کرده بود این موضوع خیلی کش پیدا نکند.
مدیرعامل بانک صادرات که اولین کسی است که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد، بدون حتی یک عذرخواهی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسوولان خواست به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند. هر چند جهرمی از کار برکنار شد، ولی تاکنون کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.
محمد جهرمی پیش از این نارضایتی خود را از رسانه ای شدن این پرونده عنوان کرده بود و مدعی است اولین کسی بوده که این اختلاس را کشف و به مقامات امنیتی گزارش کرده، ولی اعلام علنی را به هیچ وجه توصیه و تاکید نداشته است.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.
پیش از این نیز وی با انتقاد از عملکرد دولت در این پرونده گفته بود: احساس می کردند که دیگران می آیند و موضوع را پخش می کنند و ما عقب می مانیم پس آمدند زود تر پخش کردتد و فرافکنی کردند. بنده حتی یک روز هم در پیگیری اینکه اطلاعات را به آقای احمدی نژاد برسانم کوتاهی نکردم ولی آقای احمدی نژاد وقت ندادند تا من با ایشان صحبت کنم بعد قضاوت نمایند.
وی نیز همچون تیم احمد نژاد وعده داد که مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم قرار می دهد. هر چند او منکر نقش خود در این اختلاس است، اما با انتشار اسناد جدید دخالت این فرد نزدیک به دفتر رهبری در اختلاس بزرگ مسجل است.
براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)
در حاشیه این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهی‌های فعلی، از رقم ۳۴۰۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.
به گزارش فرارو در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:
۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.
۲- تعیین پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.
۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.
۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.
در این نامه آمده است: بر اساس نمونه ۷۰ مورخ ۳/۱۲/۸۸ شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح زیر است:
در این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید.
پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه به اتهامات ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی کرد و ختم دادرسی در بخش اول این پرونده ۲۵ تیرماه اعلام شد. این پرونده دارای کیفرخواستی ۱۲ هزار صفحه‌ای بود، که پس از صدور رای و اعتراض متهمان به احکام این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بر اساس آنچه در جلسات پانزده گانه این دادگاه ها آمده، مه آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته، بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال‌سی می فروخته است.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه از ۳۹ متهم پرونده فساد بانکی چهارنفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه به ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و کمتر حبس محکوم شده‌اند، همچنین متهمانی که کارمند دولت یا در سمت معاون وزیر یا مدیرکل هستند، علاوه بر مجازاتی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند.
اینک با انتشار اسناد جدید و محرز شدن نقش محمد جهرمی در این اختلاس باید منتظر ماند تا ابعاد تازه ای از این فساد مالی بزرگ که با همکاری دولت و دفتر رهبری شکل گرفت برداشته شود.
محمود احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است ، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.”
حال باید دید که آیا سکوت احمدی نژاد با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری باز هم ادامه می یابد یا آن پای دفتری که “نمی توانسته اسمش را ببرد” هم به دادگاه کشیده خواهد شد.

توصیه امام جمعه موقت تهران:نق زدن درباره گرانی ممنوع

امام جمعه موقت تهران پیشنهاد داد که مدارس و مراکز علمی که دروسشان غیر کاربردی است، تعطیل شوند. وی همچنین از مردم خواست که درباره گرانی نق نزنند.
به گزارش ایسنا، صدیقی که در همایش فرماندهان و شوراهای حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ سخن می‌گفت با استناد به سوره‌ی صف، گفت: این سوره سوره‌ی رزمندگان و بسیجیان است و در آن خداوند مردم را دعوت می‌کند که او را یاری کنند و وعده می‌دهد که هر کس در صف انصار خدا باشد، تایید شده است و پیروز می‌شود.
وی با بیان‌ این‌که بسیجیان که به رهبر و مولای ما لبیک گفته‌اند، به خدا لبیک گفته‌اند، به برخی نق زدن‌ها درباره‌ی گرانی‌ها اشاره کرد و با تاکید بر پرهیز از آن گفت: مومنان با این فراز و نشیب‌ها خط را گم نمی‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عید غدیر گفت: عید غدیر عید سرنوشت و انتخاب امام و فرار از منحرفان و سکولاریسم است. صدیقی همچنین با انتقاد از آل سعود، اظهارداشت :‌ عده‌ای شرابخوار خادم حرمین شریفین شدند، در حالی که اگر پیام غدیر درک شده بود این طور نمی‌شد کسی که در راس نظام اسلامی قرار می‌گیرد، باید در مدار ایمان باشد و ضعف اخلاقی و سیاسی نداشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد:‌ کسانی که برای مقابله با ظلم حکومتی را تشکیل می‌دهند، نباید خودشان شبیه کسانی شوند که برکنار کردند. باید افرادی باشند که ساده زیست و پیشرو باشند. جهان سوم امروز توسط دنیای استکبار هدایت می‌شود، اما ملت ماست که در سایه‌ی ولایت امیرالمومنین(ع) و ولایت امام و حضرت آقا زنده مانده است و در برابر استکبار ایستاده است؛ چرا که ولایت آقا همان ولایت غدیر است.
صدیقی افزود: باید در برطرف کردن مشکلات مرد میدان باشیم، بسیجیان باید در اخلاق و درس و کاردانی نمونه باشند. تنبلی یک مرض است و نباید بسیجی تنبل باشد، تسامح و تساهل بی‌ غیرتی است. وی با انتقاد از برخی علوم غیر کاربردی گفت: ‌مدارس و مراکز علمی که دروسشان غیر کاربردی است به چه درد می‌خورد و بهتر است، تعطیل شوند.باید فعالیت‌های علمی کاربردی باشد، مانند موسسه رویان و فعالیت های دانشمندان در انرژی هسته‌ای که غرب را به وحشت انداخته است و آنان خود را به آب و آتش می‌زنند که جلوی آن را بگیرند.

کمپین تبلیغاتی خودروهای آلفارومئوی صد میلیون تومانی در تهران

پس از بنز، بی ام و، پورشه و بوگانی حالا نوبت به آلفارومئو رسیده تا در خیابان های تهران شانس خود برای فروش را امتحان کند.
کمپین تبلیغاتی این خودرو در پاساژهای لوکس شمال شهر تهران به راه افتاده است. در یکی از این کمپین ها خودروی آلفارومئو مدتی رونمایی شد و پس از آن پلاکاری جایگزین خودرو شد که روی آن نوشته شده بود: «کاش یه بار دیگه ببینمش!».
قیمت ابتدایی فروش این خوردرو ۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود ولی بهای نهایی آن پس از افزایش قیمت یورو به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. برخی منابع نقل می کنند ۱۰۰ نمونه از این خودرو در بازار ایران فروخته شده است.
در صورتی که ۱۰۰ نمونه ازاین خودرو در بازار ایران فروخته شده باشد، حداقل ۱۰ میلیارد تومان فروش این خودرو در بازار ایران بوده است.
این خودروی ایتالیایی در بازار تهران با استقبال مخاطبان لوکس سوار مواجه شده است.
به گزارش اقتصاد ایرانی، چندی است رسانه جدیدی در برخی مراکز خرید و سینمایی تهران از جمله پردیس ملت، مدرن الهیه و الماس ایرانیان برای معرفی برند آلفارومئو به کار گرفته شده است. این رسانه که یک محل اختصاصی جهت پارک خودروی آلفارومئو را به نمایش می گذارد،شاید در نگاه اول شبیه به حرکت معمول جهت نمایش یک اتومبیل خاص باشد، اما سؤالی در این میان مطرح می شود «پس خود اتومبیل کجاست؟!» در مجموعه الماس ایرانیان کنار محل اختصاصی پارک آلفارومئو، به تصویر بزرگ درب بسته یک پارکینگ برمی خوریم که بر روی آن نوشته شده است: «کاش یه بار دیگه ببینمش!». اینطور به نظر می رسد که کمپین آلفارومئو، داستان یک اتومبیل خاص و پرطرفدار را بیان می کند که شخصیت اول داستان به به صورت کامل پیدا نیست و بسیاری از افراد هنوز آن را کشف نکرده اند.
میزان اثربخشی این رسانه جدید را باید به گذر زمان واگذار کرد اما آن چه در ابتدای کار مشهود است این حرکت نظر عمده مخاطبینی که در معرض آن قرار می گیرند را به خود جلب می کند و حتی برخی از اتومبیل های رهگذر در کنار این محل خاص توقف کرده و تلاش می­ کنند با دقت بیشتری به رمزگشایی آن بپردازن

تهران رکوردار کمترین ازدواج در کشور

مدیر گروه مشاوره و خدمات روانشناسی وزارت ورزش و جوانان، نرخ کشوری ازدواج در سه ماهه نخست سال نسبت به مد ت مشابه آن در سال گذشته ۷٫۵ در صد کاهش داشته است.
مریم نجابتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار ثبت شده ازدواج در سه ماهه نخست سال ۹۱ در کشور، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، ۲۲۴ هزار و ۵۲ واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است که بیشترین میزان ازدواج ثبت شده برای مردان با تعداد ۸۴ هزار و ۸۹۹ نفر در گروه سنی ۲۰ – ۲۴ سال و بیشترین میزان ازدواج ثبت شده برای زنان در همان رده سنی با تعداد ۷۵ هزار و ۹۴۱ نفر است.
وی همچنین استان‌هایی که بیشترین و کمترین میزان ازدواج در کشور در آنها به ثبت رسیده است را اعلام کرد و گفت: استان‌های اردبیل، خراسان شمالی و زنجان به ترتیب با ۱۶٫۳، ۱۶٫۳ و ۱۶٫۲ درهزار بیشترین نرخ ثبت ازدواج در کشور را دارا هستند.
نجابتیان افزود: استان‌های تهران، البرز و سمنان به ترتیب با ۲، ۷ و ۹ در هزار، کمترین نرخ ثبت ازدواج در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر گروه مشاوره و خدمات روانشناسی وزارت ورزش و جوانان در پایان به آمار ثبت شده ازدواج در سه ماهه نخست سال ۹۰ نیز اشاره و خاطر نشان کرد: در سه ماهه نخست سال ۹۰، ۲۴۲ هزار و ۲۰۳ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به سه ماهه نخست سال جاری، ۱۸ هزار و ۱۵۱ واقعه ازدواج بیشتر داشتیم.

یک هفته با جامعه کارگری/ سفره جامعه کارگری از نان هم خالی است‎

کلمه – گروه کارگری: روز‌ها می‌گذرد و سفره جامعه کارگری بی برکت تر از گذشته، از نان پارهٔ بی‌قاتق هم خالی می‌شود. ولی کسی را سر آن نیست تا به آلام و دردهای میلیون‌ها دست‌های پینه بسته و تن های تکیده از فرط کار، خُردک نگاهی هم بیفکند.
گرسنگی جامعه کارگری افسانه و سیاه نمایی نیست. سفره کارگران ماه هاست که رنگ گوشت به خود ندیده است و کارگران در سیر کردن شکم خانواده خود ناتوان هستند. هم زمان با چنین فاجعه شومی که بر زندگی میلیون ها شهروند تولید کننده سایه افکنده است، از درآمد ۱۶۰ میلیاردی شش وارد کننده خودرو در تهران با سوء استفاده از ارز دولتی خبر می آید. این درآمدهای افسانه ای در حالی است که آن سو تر در کرانه های خزر، ۱۸ کارگر معدن زغال سنگ کک خیز استان مازندران، نزدیک به ۲ سال است که با مراجعه به وزارت کار و دادگستری به دنبال وصول طلب ۱۰۱ میلیونی خود از مسئولان شرکت هستند تا با کمک این مبلغ و تشکیل یک تعاونی این معدن تعطیل شده را احیاء کنند تا بتوانند دوباره به کار و امرار معاش از این طریق ادامه دهند؛ به همه این نابرابری های، اختلاس‌های میلیاردی مسئولین حکومتی را که به خبرهای هر روزینه نظام تبدیل شده است، هم باید اضافه کرد.
تجماعت اعتراضی و اعتصابات کارگری
در هفته گذشته کارگران شرکت جهاد توسعه، پیمانکار سد بنیر دست به اعتصاب زدند. نگهبانان، رانندگان ماشین‌های سنگین و آمبولانس و کارگران دیگر بخش‌های سد بنیر در ۵ کیلومتری روستای نگل از توابع مریوان واقع در استان کردستان، از روز ۲۸ مهر ۱۳۹۱ در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود دست از کار کشیدند. کارگران اعلام کرده‌اند که تا رسیدن به تمامی مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
در همدان نیز کارگزاران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات استان همدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود برای دومین بار در سال جاری اقدام به برپایی یک تجمع اعتراض آمیز در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت کردند. کارگران حاضر در این تجمع، علت این اقدام اعتراضی را کاهش حقوق و مزایای ماهیانه خود عنوان می‌کنند. در تازه‌ترین اقدام قرارداد کارگران شرکت مخابرات همدان به سطح پاره وقت تنزل پیدا کرده و کارگزاران روستایی به ازای هر ۴ ساعت کار در روز حقوق دریافت می‌کنند که این مسئله باتوجه به تورم موجود، کارگران را در تامین معاش خانواده‌های خود با مشکل مواجه کرده است. همچنین رانندگانی که تحت قرارداد با شرکت مخابرات مشغول کار هستند نیز نسبت به شرایط کاری خود در این شرکت معترض هستند. در حال حاضر کرایه دریافتی این رانندگان نصف کرایه رانندگان اتومبیل آژانس‌ها است و این درحالی است که رانندگان از هیچگونه حقوق از قبیل اضافه کار، سنوات، عیدی و… بهره‌مند نیستند.
در اصفهان نیز تانکرداران سوخت در اعتراض به میزان کرایه خود برای جابه جایی سوخت، از شب چهارشنبه گذشته به مدت ۳۸ ساعت دست از کار کشیده‌اند و به یک اعتراض صنفی اقدام کرده بودند. عدم سوخت رسانی به جایگاه‌ها و وقفه‌ای که در این بین پیش آمده، باعث ازدحام مردم در جایگاه‌های سوخت شده بود. این اعتصاب اواخر روز پنچ شنبه به پایان رسید ولی با توجه به عدم پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نحوه توافق صورت گرفته بین این سازمان، شرکت‌های حمل سوخت و صاحبان ماشین‌های نفت کش هنوز مشخص نیست.
بحران در این عرصه تنها منوط به تانکدارن سوخت نمی‌شود بکله جایگاه داران نیز با مشکلات زیادی در کسب و کار خود رو به رو هستند. بیش از ۳ ماه است که دولت از پرداخت کارمزد جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور خودداری می‌کند، و این مساله عملا جایگاه داران را به نقطه بحران رسانده است و برخی جایگاه داران خبر می‌دهند که اگر وعده‌های دولت در روزهای آینده عملی نشود، ممکن است در پایتحت و شهرهای بزرگ دست به اعتصاب بزنند. جایگاه‌های عرضه سوخت اختصاصی سراسر کشور حدود سه هزار جایگاه است که ۹۹ درصد کل جایگاه‌های کشور را شامل می‌شود. بیش از ۳ ماه تعویق در پرداخت کارمزد به اینجایگاه‌ها، خود به تنهایی گواه بر حال و روز سخت اقتصادی آنهاست که حالا می‌گویند دیگر ادامه کار برایشان مقرون به صرفه نیست.
تعطیلی کارخانجات، حقوق معوقه و اخراج کارگران
در سمنان واحد تولید کننده آجر سفال سرخه تعطیل شد و ۶۰ کارگر آن با سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند. اغلب کارگران این واحد تولیدی بیش از ۷ سال سابقه کار دارند که با دست دادن شغل، یافتن شغل جدید برای آنان بسیار مشکل است. این کارخانه به سبب مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود و اکنون به ناچار از ادامه تولید باز مانده است. گفته می‌شود دلیل تعطیلی این واحد تولید کننده سفال میزان افزایش بدهی‌های آن به ادارات دارایی و تامین اجتماعی بوده است.
در هفته گذشته شرکت پالور واقع در شهر صنعتی کاوه نیز ۳۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. اخراج این کارگران پس از آن صورت گرفته که به تعویق ۵ ماه دستمزد خود اعتراض نموده بودند. این کارخانه در زمینه تولید فوم و پلاسفوم فعالیت می‌کند و قبل از این اخراج سازی حدود ۲۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند.
در شهر صنعتی کاوه کارخانه آب میوه رانی نیز تعطیل شده است. کارخانه رانی که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید کننده آبمیوه در ایران است که از دو هفته قبل تولید و بهره برداری از دو کارخانه خود را متوقف نموده است. این کارخانه دارای دو خط تولید قوطی و تولید آبمیوه می‌باشد که اکنون تنها بخش تعمیرات و نگهداری این کارخانه‌ها فعال است.
بحران در حوزه تولیدات نوشیدنی به کارخانه خورشید زریوار سندج نیز رسیده است. در روزهای گذشته این کارخانه ۲۰ کارگر خود را اخراج کرده است. این کارخانه از زیر مجموعه کارخانجات تولید نوشابه ایستک است که به علت کمبود مواد اولیه برای تولید بخشی از کارگران خود را اخراج کرده است.
در طبس نیز شرکت پیمانکاری سازه صنعت کاران این شهر قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیست. مشکلات مالی شرکت پیمانکاری سازه صنعت کاران طبس که به سبب عدم دریافت مطالبات معوقه از سوی اداره گاز عنوان می‌شود، باعث شده این شرکت پیمانکاری در پرداخت حقوق سه ماهه مرداد، شهریور و مهر ۲۰ نفر از ۴۶ کارگر خود کوتاهی کند. پرداخت نکردن سه ماه از حقوق کارگران باعث شد کارگران این واحد در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان در مقابل اداره کار شهرستان طبس تجمع کنند.
در قروه کردستان نیز ۶۲ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس استان کردستان اخراج شدند. کارگران اخراجی از ۱۰ سال تا ۱۵ سال سابقه کاری داشته‌اند. مدیریت جدید این کارخانه با جذب نیروهای غیر بومی که تعداد آن‌ها به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد، به کارگران قدیمی شاغل خود گفته است سر کار حاضر نشوند. تعداد کارکنان این کارخانه در مجموع ۳۷۰ نفر است که در زمان مدیرعامل قبلی از امکاناتی نظیر سبد کالا برخوردار بودند که در زمان مدیرعامل جدید قطع شده است. نبود تجهیزات و ایمن‌سازی محیط کار عامل بروز بیماری‌های ریوی در میان کارگران شده است و در مواردی پیمانکار کارگران بیمار را اخراج کرده و سایر کارگران بیمار نیز از ترس اخراج بیماری را تحمل می‌کنند. همچنین ۲۵ نفر از کارگرانی که در لیست اخراج قرار دارند، پیش از این دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند اما با این حال مدیران کارخانه حاضر به تمدید قرارداد آن‌ها نیستند. کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس که از سال ۱۳۸۲ به بهره برداری رسیده و بزرگ‌ترین پروژه صنعتی کردستان نام گرفته، با تولید سالانه هفت هزار تن چدن خام و اشتغال۳۵۰ کارگر از دو ماه گذشته تولید خود را متوقف کرده است.

یک خبر تکراری: روسیه باز هم افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر را به تعویق انداخت

کلمه – گروه اقتصادی: روس ها باز هم خلف وعده کردند. نیروگاهی که باید شش سال قبل افتتاح می شد، هنوز هم از دانشمندان یا به بیان بهتر بازیگران اتمی روسی پایان کار نگرفته و اینهمه شعار حق مسلم و وعده انرژی هسته ای، ذره ای فایده عملی به حال ملت نداشته است؛ آن هم در حالی که تاکنون ایران سه برابر آنچه قرار اولیه بود، در این پروژه هزینه کرده است.

نیروگاه اتمی بوشهر که صلح آمیزترین نماد تلاش ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای است و متحد شمالی دولت فعلی از سال ها قبل در حال ساخت آن است، با سیاست های حاکمیت فعلی هنوز به نقطه بهره برداری نرسیده؛ آن هم در حالی که مردم ایران مدت هاست در حال پرداخت هزینه ی این سیاست ها و تاوان ندانم کاری ها و اعتمادزدایی های سردمداران کنونی هستند.

مردم تاوان سیاست های هسته ای را می پردازند، در حالی هنوز کمترین بهره ای از فواید مورد ادعای آن نبرده لاند.

به گزارش کلمه، ظاهرا کلکسیون وعده های دولت روسیه برای تحویل نیروگاه بوشهر به ایران در دولت احمدی نژاد تمامی ندارد و بار دیگر با خلف وعده، تاریخی جدید از سوی روسها برای نهایی شدن این طرح اعلام شده است.

روسیه که آخرین بار وعده کرده بود نیروگاه بوشهر را اواسط دی ماه امسال به ایران تحویل خواهد داد، با تعویق آن زمان نهایی شدن آن را سه ماه به تاخیر انداخت. فروردین ۹۲ تاریخ جدید اعلام شده از سوی روسهاست.

به گزارش ریا نووستی، ولادیمیر پاولوف، معاون رئیس اداره ساخت نیروگاه اتمی در ایران و ترکیه در وعده جدید خود اعلام کرده است: “واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر در اواخر ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی (فروردین ۱۳۹۲) به ایران تحویل داده می‌شود.”

شرکت روسی اتم استروی اکسپورت، پیمانکار احداث نیروگاه اتمی بوشهر که  گفته بود این نیروگاه در اواخر ماه دسامبر به ایران تحویل داده می‌شود، حالا اعلام کرده از آنجا که نیروگاه اتمی بوشهر در ساختمان‌های احداث‌شده توسط شرکت آلمانی و با استفاده از تجهیزات روسیه ساخته می‌شود، ما مجبور شده‌ایم آزمایش‌ها و بازرسی‌های بیشتری در این نیروگاه انجام دهیم.”

سابقه برنامه ساخت نیروگاه بوشهر به سال ۱۹۷۵ بر می گردد که پس از توقف فعالیت آن از اوایل دهه ۱۹۹۰ از سرگرفته شد که طی آن جمهوری اسلامی بار دیگر در صدد احیای طرح نیروگاه اتمی بوشهر برآمد و در سال ۱۹۹۲، تفاهم نامه اولیه و در سال ۱۹۹۵، قرارداد نهایی ساخت نیروگاه با طرف روسی امضا شد.

با این همه تاخیر و وعده های مختلف حکومت در نهایی شدن این طرح، محمودرضا سجادی سفیر ایران در روسیه، با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام تست‌های نهایی است، این اطمینان را داده که طبق وعده روس‌ها پایان سال جاری میلادی مدیریت این پروژه به کارشناسان ایرانی سپرده خواهد شد. زمانی که حالا باز هم برای ایران غیرممکن شده است.

تعلل ایران در راه اندازی این پروژه مهم که ساخت آن از ۳۵ سال قبل آغاز شده سالهاست با صرف هزینه ها و باج های فراوان به روس ها همراه است. این در  حالی است که برخی گزارش ها تخصص روس‌ها در زمینه راه‌اندازی این نیروگاه و واقع شدن آن در منطقه‌ای که مملو از ارتعاشات زمینی است نیز به چالش کشیده شده است.

الهه کولایی که پیش از این این تاخیرها را پیش بینی کرده بود، به سایت دیپلماسی ایرانی گفته بود: پروژه نیروگاه بوشهر برای روسیه فضا و فرصت مناسبى براى پیگیرى اهداف این کشور در سطح منطقه‌اى و حتى فرامنطقه‌اى به شمار مى‌آید که در مذاکرات این کشور با امریکا همواره از جایگاه ویژه‌اى برخوردار بوده است. لذا خلف وعده‌هاى بى پایان روسیه باز هم قابل تصور و پیش بینى است. او گفته بود: با در نظر گرفتن انتخاب‌ها و امکانات موجود مى‌توان تصور کرد که تداوم بهره مندى‌هاى روس‌ها باز هم ادامه پیدا کند.

نگاه صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی به این تاخیر های روس ها این است که “باید روسیه راه اندازی نیروگاه را کش دهد. چرا که با این کش دادن هم از ما هزینه بیشتری طلب می‌کنند و هم از آمریکایی‌ها امتیاز می‌گیرند.”

در همین زمینه برخی خبرگزاری های خارجی مدعی شده اند: مهندسان رده دوم روسی در پروژه راکتور بوشهر فعالیت داشته‌اند که می‌تواند ریسک‌های امنیتی را در این نیرو‌گاه که پس از ۳۵ سال راه‌اندازی شده، افزایش دهد. همچنین این نیرو‌گاه در مقابل زمین‌لرزه‌های شدید مقاوم نخواهد بود و آموزش‌های لازم به منظور مقابله با شرایط بحران نیز ارائه نشده است.

از سوی دیگر گفته می‌شود که در این راکتور از تجهیزات ناقص آلمانی استفاده شده است که باز هم ریسک خطر را افزایش می‌دهد. علاوه بر این مهندسان روسی از زمان فروپاشی جماهیر شوروی سابق تا کنون تجربه ساخت راکتور هسته‌ای نداشته‌اند و مرکز مطالعات امنیتی و انرژی روسیه در گزارش خود به کمبود متخصصان ماهر در این زمینه اشاره کرده است.

اما سرگئی نوویکوف از شرکت روس اتم که اجداث پروژه بوشهر را بر عهده داشته، این ادعا‌ها را رد می‌کند. وی می‌گوید که نیرو‌گاه هسته‌ای بوشهر ریز نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احداث شده و ریسک بروز سانحه در آن یک به میلیون است. از سوی دیگر نوویکف مدعی شده است که راکتور هسته‌ای بوشهر از بسیاری از راکتور‌ها در آمریکا و انگلیس و ژاپن ایمن‌تر است. گفتنی است روسیه اخیرا آمریکا و اسرائیل را به ارسال ویروس‌های رایانه‌ای نظیر استاکس نت به ایران متهم کرده و اعلام کرده بود که این ویروس‌ها در ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های هسته‌ای نقش داشته‌اند.

در این خصوص حتی  اعراب نیز هر از گاهی موضع محافظه کارانه خود را کنار گذاشته و در این زمینه ابراز نگرانی می‌کنند. چنانچه سامی الجعفری رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت که از مشاوران دولتی محسوب می‌شود نیز تاکید کرده است که یک سانحه در راکتور هسته‌ای ایران می‌تواند به فاجعه‌ای برای جهان تبدیل شده و آلودگی‌های ناشی از آن به سراسر منطقه سرایت خواهد کرد. الجعفری همچنین مدعی شده  که ایران بازی رولت روسی را نه تنها با همسایگان عربش، بلکه با جهان دنبال می‌کند.

تاخیرهای مکرر در تحویل نیروگاه بوشهر حتی صدای مسوولان حکومتی را بلند کرده  و حتی برخی آنها را از در اختیار گرفتن این طرح ناامید ساخته است که حالا باید دید تاخیر اعلام شده جدید را با چه توجیهی دنبال خواهند کرد. ناصر سودانی نماینده مجلس در واکنش به ادعای مقامات روسی مبنی بر واگذاری نیروگاه بوشهر در دی‌ماه سال جاری، به خانه ملت گفته بود که نباید به وعده روس ها دل بست و باید برنامه‌ریزی‌های خودمان را باید طبق توانمندی‌هایی که داریم، پیش ببریم.

تابستان ۸۹ که طبق اعلام مقامات جمهوری اسلامی نیروگاه اتمی ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر ساخت روسیه، در اوایل ۲۰۱۱ میلادی، تولید انرژی را آغاز می کند و محقق نشد، کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس هشتم در آن مقطع گفته بود: روس‌ها در پروژه بوشهر یک و نیم برابر بیشتر پول گرفته‌اند و بدقولی آنان همچنان ادامه دارد که باید دید این اعداد و ارقام بعد از گذشت چند سال به چه مرزی رسیده است.

سایت خانه ملت به نقل از وی نوشته بود: ایران در پروژه نیروگاه بوشهر یک و نیم برابر بیشتر از آنچه باید هزینه می‌کرد، خرج کرده است، اما هنوز از راه اندازی نیروگاه و تولید برق آن خبری نیست.

در همین زمینه حتی طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان انرژی اتمی به عنوان بخش متولی مطرح شد اما برخی نمایندگان از جمله کوثری  بر این اعتقاد بودند که نباید به روس ها بدبین بود.

حالا مشخص نیست جشنی که مقامات دولت احمدی نژاد بارها وعده آن را داده اند، به عمر این دولت قد می دهد یا روسیه هم چنان با باج خواهی راه خود را با تاخیرها دنبال خواهد کرد. به هر روی بد نیست مسوولان رقم مشخص و شفافی از هزینه ای که با دیرکرد این طرح به روس ها پرداخت کرده و به اضافه میزان نفع آن پس از اینهمه هزینه را به مردم ایران گزارش کنند.

توفان در آمریکا تاکنون ۱۶ کشته و ۲۰ میلیارد دلار خسارت بر جا گذاشته؛ موج شکن نیوجرسی هم شکسته شد

توفان سندی که بزرگترین توفان سال‌های اخیر در آمریکاست به سوی شمال شرق آن کشور در حرکت است و تاکنون به کشته شدن ۱۶ نفر منجر شده و خسارات گسترده ای برجای گذاشته است. در همین حال گزارش ها حاکی است که موج شکن ایالت نیوجرسی در پی امواج سهمگین ناشی از توفان سندی شکسته شده است.
توفان سندی پیش از آنکه به آمریکا برسد نیز جان دست کم ۶۷ نفر را گرفته بود که ۵۱ نفر آنها از هائیتی بودند. تخمین زده شده که این توفان زندگی ۵۰ میلیون نفر را مختل کرده و حدود ۱ میلیون نفر را مجبور به تخلیه خانه هایشان کرده است. این توفان در مسیر خود باعث ریزش باران های شدید، جاری شدن سیل، اختلال و قطع شبکه برق رسانی ودر برخی نواحی ریزش برف شده است. میزان خسارت اقتصادی ناشی از توفان سندی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورده شده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، شهر نیویورک را “فاجعه زده ” اعلام کرده است. نیویورک، از مراکز مهم تجاری ایالات متحده، از شهرهایی است که در مسیر حرکت توفان سندی قرار دارد و خسارات گسترده ای دیده است. از حدود ۳۷۵ هزار سکنه نیویورک خواسته شده بود که به خاطر بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، خانه هایشان را تخلیه کنند.
مقامات شهر نیویورک می گویند شبکه قطارهای زیرزمینی نیویورک که قدمتی ۱۰۸ ساله دارد، تاکنون با چنین خرابی گسترده ای مواجه نشده بود. این نگرانی وجود دارد که راه اندازی مجدد این شبکه چندین روز طول بکشد. شهردار نیویورک گفته است که این توفان بزرگتر از پیش بینی های قبلی بود.
در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر از مردم در سواحل شرقی آمریکا بدون برق هستند و پرواز هواپیماها را به شدت مختل کرده است. گزارش ها از متوقف شدن فعالیت تعدادی از پالایشگاههای نفت و کارخانه های شیمیایی در مسیر این توفان حکایت داردو بازار بورس نیویورک برای یک روز دیگر تعطیل شده است. مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک هم همچنان بسته است.
هم اکنون در ۹ ایالت آمریکا وضعیت اضطراری اعلام شده و بخش هایی از ایالت نیوجرسی گرفتار آب گرفتگی شده است. توفان سندی که ابتدا یک توفان استوایی بود و بعدا به یک ابر توفان تبدیل شد، ساعت هشت شب گذشته به وقت محلی (چهار و نیم صبح به وقت تهران) به خاک آمریکا و ایالت نیوجرسی رسید.
براساس پیش بینی کارشناسان، توفان سندی ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده ، به دوازده ایالت دیگر آمریکا خواهد رسید. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، ادارات دولتی تا روز چهارشنبه تعطیل شده و سیستم حمل و نقل عمومی در واشنگتن، نیویورک، بالتیمور، فیلادلفیا و بوستون به حال تعلیق درآمده است.

نوبت به تیم احمدی نژاد رسید؛ شش ماه حبس برای معلم انگلیسی مشایی و بقایی

در ادامه برخورد با تیم احمدی نژاد، آزاده اردکانی قزوینی رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی قبل بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
بر اساس این گزارش پرونده وی در خصوص اتهامات جاسوسی، اختلاس توام با جعل و اخذ رشوه همچنان مفتوح است.
ماه گذشته نیز در حالی که احمدی نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای و رییس موسسه ایران بازداشت شد.
به گزارش مشرق، اردکانی به واسطه حمید بقایی تا مرز ریاست بر سازمان ملی جوانان پیش رفت اما به دلیل ادغام‌ها چنین اتفاقی نیافتاد.
وی با حکمی که از بقایی گرفت به ریاست موزه ملی ایران منصوب گردید حال آنکه تخصص او میکروب‌شناسی بود و مدرک خود را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفته بود. سردبیری سایت اطلاع‌رسانی میراث آریا و سایت خبرگزاری مناطق آزاد بنا و همچنین سردبیری نشریه پارسه در کارنامه اوست.
رئیس سابق موزه ملی ایران و معلم خصوصی مشایی و بقایی بود.
اولین بار وی در اردیبهشت سال گذشته در ارتباط با پروندهٔ فیلم ظهور بسیار نزدیک است دستگیر شد و پس از آن در تیرماه درراستای دستگیری نزدیکان احمدی نژاد موسوم به گروه انحرافی برای بار دوم بازداشت شد.

کمک ۱۳۵ میلیون دلاری سازمان ملل برای احیاء دریاچه ارومیه

 


مهندس محمد جواد محمدی زاده عصر دوشنبه با حضور در غرفه مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اینکه مسائل و چالش های زیست محیطی به خوبی در مجامع بین المللی منتقل شده و سازمان ملل پروتکل ها و کنوانسیونهای مربوطه اطلاعات کافی در خصوص مسائل و چالش های زیست محیطی ایران را دارند خیلی خوشحالیم.
به گفته وی، قطعا انتقال این اطلاعات منجر به جلب توجه آنها و اختصاص منابعی از سوی آنها برای رفع این چالش ها شده است.
رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: مشکل اصلی تالاب های کشور ما از جمله دریاچه ارومیه، تالار پریشان، گاوخونی و هامون در حال حاضر تامین نشدن حقابه این تالابها و یا به عبارتی بهره برداری های بی رویه و ناصحیح در بالادست این تالابهاست که اجازه ورود آب به آنها را نمی دهد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تمام تلاش ما با همکاری نمایندگان مجلس در کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه ، فراکسیون محیط زیست و کمک های بین المللی این است که مشکل حقابه این تالابها و بویژه دریاچه ارومیه را برطرف کنیم.
وی افزود: اما از آنجایی که برای احیاء دریاچه ارومیه اقدامات گوناگونی باید انجام شود که اصلی ترین آنها انتقال آب از دیگر حوزه های آبریز در کشور است به بودجه بسیار زیادی احتیاج داریم. رقم ۱۳۵ میلیون دلار کمک سازمان ملل که بخشی از آن به احیاء دریاچه ارومیه اختصاص داده می شود برای تمام این اقدامات کافی نیست اما می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

بیمه ها 2500 میلیارد تومان بدهکارند؛ بیمه های تکمیلی تمدید نمی شوند گرانی افسارگسیخته و افزایش هزینه ها، کمر بیمارستان ها را شکست

کلمه – گروه اجتماعی: مشکلات حوزه سلامت و درمان کشور به قدری جدی شده است که بار دیگر روسا و مدیران بیمارستان های خصوصی تهران را به اعلام هشدار و طرح مشکلات واداشته تا ضمن آن خطاب به دولت بگویند که در صورت عدم دریافت ارز مناسب از سوی دولت، به زودی و حتما ورشکسته خواهند شد. حالا بیمارستان داری هم در کشور سخت و غیر ممکن شده است. افزایش هزینه های درمان و کمبود تجهیزات پزشکی و هم چنین بدهی سنگین بیمه ها و تمدید نشدن بیمه های تکمیلی، به بحرانی تبدیل شده است که هم مردم و هم مسوولان بیمارستان ها را تهدید می کند.

به گزارش کلمه، وضعیت سخت درمان و مشکلات حاد بیماران در حالی بار دیگر به مسوولان گوشزد می شود که گویی گوش شنوایی برای آن نیست. عدم تخصیص ارز با فیمت مناسب برای خرید تجهیزات پزشکی و درمانی، عدم تغییر کد تعرفه‌ها، افزایش شدید مالیات‌ها و تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، رشد شدید هزینه‌های جاری و پرسنلی عمده‌ترین مشکلات بخش درمانی هستند. پیش از این نیز روسا و مدیران بیش از ۵۰ بیمارستان خصوصی تهران در نشست با مسئولان سازمان نظام پزشکی ایران گفته بودند که در صورت ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت دولت به مرز تعطیلی و ورشکستگی کامل می‌رسند.

طرح این مشکلات که در گفت و گوی روسا و مدیران بیمارستان های خصوصی با سایت تعاون رفاه از از سایت‌های سازمان نظام پزشکی عنوان شده است. این سایت از قول دکتر صفایی، رئیس بیمارستان طوس نوشته که بخش درمان خصوصی با شرایط سختی روبروست که ممکن است به بسته شدن بیمارستان‌ها تا پایان سال جاری منجر شود.

به گفته او، سرعت رشد هزینه‌ها نسبت به درآمدها بسیار زیاد شده و بیمارستان‌ها باید با وجود هزینه‌های بالا، کیفیت خود را حفظ کنند. دکتر صفایی افزوده که با توجه به یارانه این بخش، اگر رشد هزینه و درمان یکسان نباشد، بازده منفی خواهد شد.

او با این مقدمه اعلام کرده که هم اکنون بخش درمان خصوصی با وضعیت بسیار سختی دست و پنجه نرم می کند که ممکن است منجر به بسته شدن بیمارستانها تا پایان سال جاری شود. زیرا سرعت رشد هزینه ها نسبت به درآمدها بسیار بیشتر شده است و علی رغم هزینه های زیاد، این بیمارستانها باید کیفیت خودشان را حفظ کنند وبا توجه به یارانه این بخش اگر رشد هزینه و درمان یکسان نباشد بازده منفی می شود.

وی با اشاره به بررسی هزینه ها در ۹ ماه اول سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ که حدود۴۷ درصد افزایش داشته است گفت: ما در کارگروهی که با چند تن از مدیران این بخش تشکیل شد پیشنهاد افزایش ۴۰ درصد تعرفه خصوصی را مطرح نمودیم که سازمان نظام پزشکی با ۳۰ درصد و وزارت بهداشت و درمان با ۲۵ درصد آن موافقت نمود و درنهایت ۲۰ درصد به آن اضافه شد که این امر موجب عقب ماندگی تعرفه نسبت به رشد تورم شد.

پیش از این نیز سید شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته بود: با وجود افزایش ۲۰ درصدی تعرفه خدمات حوزه سلامت در شش ماهه نخست سال ۹۱، هزینه‌های این بخش هنوز جبران نشده است.

دکتر صفایی عدم تخصیص ارز با قیمت مناسب جهت تامین تجهیزات پزشکی و درمانی ، عدم تغییر کد تعرفه ها ، افزایش شدید مالیات ها ،تاخیر در پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستانها را عمده ترین مشکلات این بخش از درمان دانست و اعلام کرد :بخش خصوصی هم دوشادوش بخش دولتی در همه ی سالهای سخت ، چه در زمان هشت سال جنگ تحمیلی و بعد از آن و همچنین در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی خدمات لازم را به مردم ارائه داده و همچنان یاری رسان بخش دولتی در کشور است اما متاسفانه با کم لطفی روبرو شده است .

او پیشنهاد کرده که به عنوان مثال تعرفه های آب ، برق و گاز این بخش که جزو مراکز خدمات رسان به مردم محسوب می شوند مانند مراکز خیریه و اماکن فرهنگی اعمال کند.

رئیس بیمارستان طوس با اعلام اینکه مالیات بخش خصوصی به صورت “علی‌الراس” محاسبه می‌شود یعنی فقط درآمدها منظور شده و هزینه‌ها پذیرفته نمی‌شوند، به عدم تخصیص ارز با فیمت مناسب برای خرید تجهیزات پزشکی و درمانی، عدم تغییر کد تعرفه‌ها، افزایش شدید مالیات‌ها و تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها هم اشاره کرده است.

در همین زمینه دکتر رحمت، رئیس بیمارستان ایرانمهر هم گفته است که بخش خصوصی درمان با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و افزایش وحشتناک هزینه تجهیزات پزشکی و دارو، توان ادامه فعالیت را ندارد.

ریاست بیمارستان ایرانمهر اشاره کرده است: همه ی همکاران بنده در جلسه ای که اخیراً در سازمان نظام پزشکی برگزار شد اعلام کردند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و افزایش وحشتناک هزینه تجهیزات پزشکی و دارو توانایی ادامه فعالیت در بخش خصوصی را نخواهند داشت .

وی با اشاره به عدم تشکیل شورای سلامت و تعیین تعرفه های خصوصی از طریق نظام پزشکی خواهان تجدید نظر تعرفه خدمات پزشکی در نیمه دوم سال ۹۱ شد.

خبرگزاری مهر نیز با انتشار نتایج یک نظرسنجی پژوهشی از روسا و مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی تهران گزارش داد: ۹۲ درصد از بیمارستانهای خصوصی از تعرفه های خدمات حوزه سلامت در سال ۹۱ رضایت ندارند و برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به بیماران خواستار مداخله و حمایت جدی دولت شدند.

آنها اعلام نمودند که افزایش حمایتهای دولتی از بیمارستانهای خصوصی منجر به کاهش فشارهای وارده به بیماران و مردم در عرصه سلامت خواهد شد.

در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده است که ۹۸ درصد پاسخگویان معتقدند که دولت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از بیمارستانهای خصوصی حمایت کافی نداشته و خواستار حمایت بیشتر نهادهای حاکمیتی از بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم و بیمارن و کاهش فشارهای وارده به آنها شده اند.

وزیر بهداشت نیز در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته است: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده که حامل های انرژی هزینه ای ۹۵۶ میلیارد تومانی را به دانشگاهی علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی تحمیل کند که به گفته او سال آینده این رقم به بالای هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

همچنین ۶۸ درصد از پاسخگویان معتقدند که تورم بر کیفیت خدمات بیمارستانهای خصوصی تأثیر خیلی زیادی داشته است و ۱۸ درصد هم معتقدند این تأثیر زیاد بوده است بنابراین ۸۶ درصد از رؤسای بیمارستانهای شرکت‌کننده در این نظر سنجی معتقدند که رشد تورم رابطه مستقیمی با کیفیت خدمات بیمارستانهای خصوصی دارد.

بیش از ۹۲ درصد رؤسای بیمارستانهای خصوصی معتقدند که اختلال در بازار ارز در حد بسیار زیادی در کیفیت خدمات ارائه شده به مردم توسط بیمارستانهای خصوصی مؤثر است و از مسئولان دولتی خواسته اند نسبت به این واقعیت توجه جدی داشته باشند.

۹۲ درصد از روسا و مدیران بیمارستانهای خصوصی تهران اعلام داشته ‌اند که به هیچ وجه از رشد تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۹۱ رضایت ندارند و این میزان رشد را غیر عادلانه ارزیابی نموده‌اند، ۸ درصد هم این میزان رشد را متوسط ارزیابی کرده اند.

۸۰ درصد رؤسای بیمارستانهای خصوصی از عملکرد رسانه ملی در برخورد با مسائل بخش خصوصی حوزه سلامت اعلام نارضایتی کرده اند.

۹۲ درصد از رؤسای بیمارستانهای خصوصی اعلام کرده اند که سازمان نظام پزشکی بیشترین تعامل و همکاری را با آنان داشته و ۸ درصد هم وزارت بهداشت را در این خصوص انتخاب کرده اند اما هیچکدام از پاسخگویان سازمان تامین اجتماعی را بعنوان سازمان همراه و همکار بیمارستانهای خصوصی تهران انتخاب نکرده اند.

مشکل تجهیزات پزشکی را باید جدی گرفت

از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و تحریم ها، تامین تجهیزات پزشکی را نیز با مشکل رو به رو ساخته است که برخی از آنها به دلیل کاربرد در صنایع دیگر تحریم شده و بخش پزشکی را بحرانی کرده و برخی نیز به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم حمایت دولت قیمت شان چندین برابر شده است. بسیاری از شرکتهای تجهیزات پزشکی اکنون وسایل پزشکی درخواستی پزشکان را یا می‌گویند، نداریم یا بین ۲ تا ۳ برابر گران کرده‌اند.

دکتر معظمی، رئیس بیمارستان پارس هم به تورم بالا و تغییرات ارزی به صراحت اعلام کرده که اغلب بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و حتی دولتی در بسیاری از حوزه‌های ارائه خدمت به بیماران دچار مشکلات جدی شده‌اند.او  گفته است: قیمت گاز هلیوم مورد استفاده در بخش ام آر آی نسبت به سال قبل ۱۰ برابر شده است. بنابراین اگر یک خدمت تصویربرداری پایه با دستگاه ام آر آی در ۶ ماهه نخست ۱۷۷ هزار تومان تمام می‌شد، اکنون و در شش ماهه دوم سال با در نظر گرفتن دلار ۳۴۰۰ تومانی، این رقم به حدود ۴۰۰هزار تومان می‌رسد.

وی تاکید کرده که قیمت یک خدمت پایه سی‌تی‌اسکن از ۱۴۰ هزار تومان در ابتدای سال ۹۱ به ۲۷۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

رئیس بیمارستان پارس رشد ۳۷۰ درصدی قیمت کیت‌های آزمایشگاهی، گرانی و نایابی فزاینده فیلم رادیولوژی، رشد ۲۹ درصدی هزینه آب، جهش ۶۵ درصدی مواد مصرفی و مواد غذایی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۱ را از مهم‌ترین مشکلات مالی بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی درمانی عنوان کرده است.

چندی قبل خبرگزاری فارس نیز به نقل از رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران گزارش داد: با گران شدن نرخ ارز بسیاری از تجهیزات پزشکی کشور که وارداتی و حتی قاچاق هستند بین ۲ تا ۳ برابر گران شده‌اند.

ایرج خسرونیا گفته بود: بسیاری از تجهیزات پزشکی و بخش قابل توجهی از داروها و به خصوص مواد اولیه دارویی از خارج وارد می‌شود و اگر دولت به میزان کافی ارز مرجع در اختیار واردکنندگان این اقلام قرار ندهد، بسیاری از این کالاهای ضروری گران می‌شوند و چون فروشندگان این اقلام جنس را گران می‌کنند در نهایت این بیماران و مردم هستند که باید تبعات سنگین این گرانی را بپردازند.

از دیگر بخش های متاثر می توان به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و عمل های قلب باز اشاره کرد که تجهیزات آن وارداتی است.

مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر با اشاره به نیاز سالیانه صافی دیالیز و دیگر ملزومات پزشکی یک بار مصرف در کشور نیز گفته است: چهار ماه است که نتوانسته‌ایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم. برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و هزینه جانبی بر ما تحمیل می‌کنند. مشکلی که بیماران دیالیزی را به دلیل کاربرد دوگانه این فیلتر در صنایعی غیر از پزشکی با موضوع تحریم با مشکل روبه رو کرده است.

رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران با اعلام اینکه تجهیزات پزشکی وارداتی هستند، هشدار داده بود که ممکن است کم کم با کمبود برخی اقلام پزشکی مواجه شویم.

خسرونیا با ذکر مواردی اعلام کرده بود: پنس بیوپسی که برای نمونه برداری از معده استفاده می‌شود و قبلاً آن را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم الان باید آن را بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بخریم. حساب کنید که یک آندوسکوپی را که برای آن از مریض ۱۲۰ هزار تومان می‌گیریم، فقط پنس آن که یکبار مصرف است تا ۲۰۰ هزار تومان گران شده است. بنابراین پزشکان مجبورند از یک پنس یکبار مصرف برای چند مریض استفاده کنند. یا مثلاً خود دستگاه آندوسکوپ که قبلاً ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شد امروز باید آن را ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون بخریم.

نکته قابل توجه در صحبت های او اشاره به این مساله بود که  مجبوریم به نحوی این افزایش هزینه‌ها را از مردم بگیریم، بسیاری از شرکتهای تجهیزات پزشکی اکنو وسایل پزشکی درخواستی پزشکان را یا می‌گویند، نداریم یا بین ۲ تا ۳ برابر گران کرده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران پیش‌تر گفته بود که میزان تورم در حوزه سلامت دو برابر تورم اعلام شده در جامعه یعنی حدود ۵۰ درصد است. او یادآوری کرده بود که تغییرات شدید بازار ارز، تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این بحران را همچنین مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر گزارش کرده بود. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از علیزاده خبر داد: فشارهای متعددی بر ما وارد می‌شود و قیمت‌ها را تغییر می‌دهد .

وی با اشاره به نیاز سالیانه صافی دیالیز و دیگر ملزومات پزشکی یک بار مصرف در کشور گفت: چهار ماه است که نتوانسته‌ایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم. برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و هزینه جانبی بر ما تحمیل می‌کنند.

علیزاده با اشاره به تولید آنژیوکت در شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر ایران ادامه داد: بخش مهمی از نیاز آنژیوکت به کشور وارد می‌شود قول داده‌ایم تا پایان امسال هشت میلیون عدد آنژیوکت تحویل مراکز درمانی دهیم. سال آینده نیز این رقم به ۲۰ میلیون عدد افزایش می‌یابد.

وی در ادامه افزود: تاخیر در تامین ارز، برنامه های تولید را با مشکل مواجه می‌کند. اخذ دستمزدهای بالا، مالیات، عوارض و مطالبات گمرکی ما را اذیت می‌کند. این موضوع نیازمند همت دولت است تا مشکلات تولید حل شود.

این مشکلات در بیمارستان های دولتی نیز حاکم است. چندی قبل باشگاه خبرنگاران به نقل از دکتر رضایی، رئیس بیمارستان امیر اعلم در ادامه گزارش داد: خرید تجهیزات پزشکی برای ما دچار مشکل شده حتی یک دستگاه سی تی اسکن را از هیات امنای ارزی وزارت بهداشت خریدیم. دستگاه سونوگرافی بیمارستان خراب است و هیات امنا نیز با قیمت مناسبی می تواند به ما بدهد اما چون قسط عقب افتاده داریم و نتوانستیم آن را بدهیم آنها هم به ما این تجهیزات را نمی دهند و تا زمانی که قسط ها را ندهیم هیچ جنسی به بیمارستان امیر اعلم پرداخت نمی شود.

این افزایش قیمت هزینه های درمان و عمل های تخصصی را هم چند برابر کرده است به گونه ای که بیراه نیست که گفته شود حالا نرخ درمان هم براساس ارز و تاثیری که نوسانات آن در ماه های اخیر در اقلام مختلف پزشکی داشته است، محاسبه می شود چنانچه رییس بیمارستان پارس آن را مورد اشاره قرار می دهد.

افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

مشکل تجهیزات درحوزه های مختلف پزشکی به چشم می خورد.عضو انجمن دندانپزشکی ایران نیز از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد و تجهیزات دندانپزشکی خبر داده و گفته است: متاسفانه شرکتهای وارد کننده داخلی پولشان را به دلار می خواهند در حالی که درآمد دندانپزشکان به ریال است.

دکتر امیر عزمی به  مهر گفت: در حالی قیمت مواد دندانی و تجهیزات دندانپزشکی طی ماههای اخیر ۲ تا ۳ برابر شده است که تعرفه های دندانپزشکی در ابتدای سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

عزمی دولت را متولی واردات مواد دندانی و تجهیزات دندانپزشکی خوانده و اشاره کرده: واردات این مواد و تجهیزات در اولویت دوم تا ششم قرار دارد. از همین رو برای گرفتن ارز مرجع با مشکلاتی مواجه هستیم. همچنین برای انتقال ارز می بایست بانکهای ایران با شرکتهایی که نیازهای ما را تامین می کنند، امکان ارتباط داشته باشند. اما متاسفانه بانکهای ایران بیشتر با بانکهای کشورهای کره، چین و روسیه همکاری دارند در حالی که اکثر واردات ما از اروپا و آمریکاست.

وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده تا شرکتهای وارد کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی از طریق صرافی ها وارد عمل شوند و همین مسئله موجب افزایش هزینه ها می شود.

به گفته او مردم به خاطر مشکلات اقتصادی، خدمات دندانپزشکی را از سبد خرید سلامت خانوار حذف کرده اند و ادامه این روند آینده درمانهای دندانی را به خطر می اندازد.

بدهی ۲۵۰۰ میلیاردی به بیمارستان های خصوصی

بدهی شرکت‌ها و بیمه‌های طرف قرارداد بیمارستان‌های خصوصی تهران بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است.

دکتر معظمی با اعلام این رقم از مطالبات بیمارستانها نسبت به کاهش نقدینگی بیمارستان‌های خصوصی برای تامین لوازم و اقلام مصرفی مورد نیازشان هشدار داده و این مشکل را تهدیدی جدی در ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم دانسته است.

وی در ادامه، از دولت و بانک مرکزی خواست با توجه به اولویت نیازهای ارزی در بخش سلامت، در خصوص تخصیص ارز دولتی به این حوزه مسؤولانه‌تر عمل کنند.

دکتر صفایی، رئیس بیمارستان طوس نیز تاخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستان‌های خصوصی را نیز یکی از جدی‌ترین مشکلات این بخش خوانده و گفته که بیمه‌ها نیز بخاطر مشکل نقدینگی، گاه ۶ ماه دیرکرد در پرداخت دارند.

دکتر رحمت رییس بیمارستان ایرانمهر هم در این خصوص یادآور شده است: بیمه ها می توانند با پرداخت به موقع بدهی های خود کمک شایان توجهی به این بخش از درمان انجام دهند زیرا ما مجبوریم تجهیزات پزشکی و دارو را به صورت نقد خریداری کنیم در صورتی که برگشت این هزینه ها از طرف بیمه مدت ۶ ماه به طول می انجامد. این در حالی است که اداره بیمارستانهای خصوصی تنها از دریافت حق بیمه بیماران انجام می گیرد و هیچ نوع کمک مردمی به آن نمی شود تا قسمتی از نیازهای این بخش را برطرف کند.

سید شهاب الدین صدر رییس سازمان نظام پزشکی نیز با انتقاد از عدم تسویه بدهی بیمه ها اعلام کرده است که بدهی های سنگین بیمه‌ها به جامعه پزشکی است که به گفته او موجب تنزل اعتبار این بیمه‌ها شده و در آینده فعالیت مفید آنها را دچار چالش خواهد کرد.

بیمه های تکمیلی دیگر قرارداد نمی بندند

مشکلات اقتصادی و بالارفتن هزینه ها ببیمه های تکمیلی را هم از تمدید قرارداهای خود با بیمارستانها منصرف کرده است موضوعی که نتیجه ای جز سرگردانی بیماران به همراه نداشته است. به گونه ای که برای انجام هر عمل مسوولان برخی از بیمارستانها مراجعین را به مراجعه حضوری به دفاتر بیمه ها و دریافت مهر و امضاء قطعی وامی دارند تا از تعهدشرکت های بیمه مطمئن شوند. کاری که تا پیش از این تنها از طریق فاکس صورت می گرفت.

این موضوع در نشست مشترک اخیر رؤسا و نمایندگان بیمارستانهای خصوصی با نمایندگان سازمانهای بیمه‌ای مطرح شد که برخی از قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی در سال ۹۱ تمدید نشده و نگرانی از بی‌اعتمادی جامعه پزشکی از بیمه‌ها افزایش یافته است.

خبرگزاری مهر به نقل از سیدشهاب‌الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشت: با گفتگوهای انجام شده در آن جلسه انتظار داشتیم که تفاهم لازم برای تمدید قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی صورت گرفته باشد و مشکلات بیماران در این خصوص حل شود که متأسفانه تاکنون این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: یکی از مسایل طرح شده از سوی سازمان نظام پزشکی در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع عدم تمدید قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی و سرگردانی بیماران است.

رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران اعلام کردند. در صورتی که بیمه‌های تکمیلی نسبت به تمدید قراردادی منصفانه با بیمارستان‌های خصوصی نکنند، با تأکید بر ارائه خدمات به همه بیماران، از ارائه خدمات مطابق شرایط و ضوابط بیمه‌های تکمیلی معذور خواهند بود.

 به گفته علی رضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی در این زمینه حتی کارگروه ویژه‌ای نیز با حضور نمایندگان این سازمان، بیمارستانهای خصوصی و شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی برای مذاکره و حل مسایل طرفین تشکیل شده است اما هنوز توافق و راهکار مشخصی از آن بیرون نیامده است.

مرضیه دستجردی وزیربهداشت، وزیر بهداشت تامین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی این حوزه خوانده و گفته بود: در حال حاضر ۵۴٫۹ درصد از هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمه های سلامت ۱۸٫۶، دولت حدود ۲۰ درصد و بیمه‌های خصوصی ۷٫۳ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند که با اصلاح تامین منابع تلاش می‌کنیم جلوی این عدم عدالت در سلامت را بگیریم.

وی با اعلام اینکه ۱۶٫۸۳ درصد از مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، افزود: ۵٫۴ درصد از مردم از دو دفترچه بیمه درمانی و یا بیشتر برخوردارند.او با اشاره به سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمان گفته بود: چیزی در حدود ۷٫۵ درصد از جمعیت کشور با هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند.

هراس کودتاگران از ضد کودتا؛ عده ای در صدد کودتا علیه دولت هستند. چه کسی کودتا خواهد کرد؟

در حالی که پیش از این هاشمی رفسنجانی از احتمال خطر کودتا سخن گفته بود، اینک مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری ادعا می کند که عده ای در صدد کودتا علیه دولت هستند.
هر چند استفاده از واژه کودتای انتخاباتی پس از انتخابات مهندسی شده برای خیلی ها خوشایند نبود، اما این روزها همه طرف های درگیر در مسایل سیاسی از احتمال بروز یک کودتا خبر می دهند.
به گزارش کلمه، تنها چند روز پس از انتخابات بیست و دو خرداد بود که سیدمحمد خاتمی رییس جمهور سابق گفت که اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته‌است.
هشداری که جدی گرفته نشد و هر روز به بهانه ای تشدید فضای امنیتی افزایش یافت تا جایی که نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس و نماینده سابق امام در بنیاد شهید را هم در خانه هایشان حبس کردند.
اینک که حلقه نزدیکان به کودتاگران انتخاباتی آنقدر تنگ شده که حتی رییس دولت منتصب خود را هم تاب نمی آورند، مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری از کودتا علیه دولت احمدی نژاد خبر می دهد.
وی در سخنانی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر این که یکی از استراتژی‌های دشمن این است که مردم را نسبت به حکومت بدبین کند اشاره می‌کند و می‌گوید: هر کسی که در این راه قدم بردارد قطعاً در مسیر دشمن و عداوت با مردم قدم برداشته است. متأسفانه امروز ما می‌بینیم که رسانه‌های داخلی تنها به دنبال سیاه‌نمایی علیه دولت و ترویج ناامیدی هستند.
مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری می افزاید: هر روز با راه انداختن یک جنگ روانی به دنبال کودتا علیه دولت هستند! وی با بیان این که گاهی اوقات حرف‌های دشمنان ما از زبان دوستان گفته می‌شود، تصریح می‌کند: آن موقع است که تشخیص سره از ناسره خیلی مشکل می‌شود.
وی با انتقاد از برخی گروه ها و جریانات داخلی اظهار کرده است که امروز عده‌ای به جای همدلی برای حل مشکلات به دنبال عقده‌گشایی از مسائل گذشته هستند که روی هم تلنبار شده است و در این راه دولت را مانع به قدرت رسیدن‌شان در آینده می‌دانند چرا که با رصد و نظرسنجی‌هایی که انجام می دهند، می‌بینند هنوز نتوانسته اند دولت را از چشم مردم بیندازند و مقبولیت آن را از بین ببرند.
چندی پیش محمد نوری زاد در یکی از نامه هایش به رهبری، به دیدارش با هاشمی رفسنجانی پرداخته و به نقل از او نوشته بود: برداشت من از وضع کلی کشور این است که نباید کاری کرد که وزنِ آقای خامنه ای پایین بیاید. اگر وزن آقای خامنه ای پایین بیاید معلوم نیست بعدش چه می شود. من هیچ گزینه ای بهتر از آقای خامنه ای برای وضعیت فعلی کشور سراغ ندارم. با همه ی تجربه و سن و سالی که دارم نمی توانم فردای بعد از آقای خامنه ای را پیش بینی کنم. کشور افتاده دست طائب ها و نقدی ها. هیچ بعید نیست اینها فردا حتی به کودتای نظامی دست ببرند.
احتمال خطر کودتای نظامی در حالی عنوان می شود که طی سال های اخیر با ورود سپاه به عرصه مناسبات سیاسی عملا این نهاد به یکی از ارکان تصمیم گیری در کشور تبدیل شده است.
بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری هر چند بطور رسمی حکومت نظامی عنوان نشد، اما تا مدت ها فضای شهرهای بزرگ کاملا امنیتی و نظامی بود.
با گذشت سه سال از انتخابات نیز هنوز برای برپایی مراسم ختم و بزرگداشت نیز نیروهای اصلاح طلب و منتقد با مشکل رو به رو هستند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طی سال های اخیر همه ویژگی های یک کودتای تمام عیار نظامی در جامعه مشهود است. کودتایی که نه به رسانه ها اجازه فعالیت آزادانه می دهد و نه به فعالان سیاسی و مدنی و تمام جامعه را تحت کنترل خود در آورده بود.
قطع سرویس پیام کوتاه و اختلال در شبکه تلفنی و اینترنت، دستگیری و بازداشت صدها فعال سیاسی و مدنی و شهروند، حمله به ستادهای انتخاباتی، سرکوب شدید تجمعات مردمی، حمله شبانه به خانه فعالان انتخابات، قتل و شکنجه و ده ها اقدام دیگر از نشانه های بارز یک کودتای تمام عیار علیه مردم بود که در آن زمان توسط اقتدارگرایان انکار می شد.

حادثه در معدن اهرا سپاهان جان ۴ کارگر را گرفت

حادثه ریزش معدنی در اهرا سپاهان واقع در منطقه لایبید گلپایکان جان ۴ کارگر را گرفت.
این حادثه به دلیل ریزش زمین در معدن در زیر دستگاهی به نامپیکور که برای استخراج سنگ‌های معدن استفاده می‌شود، رخ داد.
به گزارش ایلنا، حیدر علی خانبازی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه این اتفاق ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه رخ داد، تاکید کرد: این حادثه پنج نفر حادثه دیده به دنبال داشت که سه نفر از کارگر‌ها در‌‌ همان لحظه فوت کرده و دو نفر دیگر به بیمارستان انتقال داده شدند که یک نفر ازآن‌ها نیز در راه رسیدن به بیمارستان فوت کرد.

اعتصاب غذای ۹ زندانی سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به یورش گارد ویژه

در پی یورش نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی که با هتک حرمت و آزار آنها همراه بود، تعدادی زندانیان این بند دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده اند.
به گزارش خبرنگار کلمه، حمله کنندگان به بند بانوان که شامل حدود ۲۰زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین بودند با ورود به حریم خصوصی و شخصی زندانیان سیاسی باعث بر هم زدن نظم و سلب آسایش آنان شده و پس از یورش به بند سیاسی بانوان زندانیان را به شکل توهین آمیزی بازرسی بدنی کردند.

 اعتراض فائزه هاشمی

این اقدام با واکنش اعتراضی فائزه هاشمی که در حال حاضر نماینده و وکیل بند زندانیان و سایر زندانیان سیاسی زن است، مواجه شد.
براساس این گزارش، ماموران حفاظت سپس زندانیان سیاسی را به حیاط کوچک بند هدایت کرده و برای ساعتی همه زندانیان سیاسی را در فضای کوچک و نامناسب محبوس کرده و شروع به تفتیش وسایل شخصی آنان کردند که این حرکت با واکنش زندانیان زن روبرو شد.

شعار یا حسین میرحسین زندانیان

برای نشان دادن اعتراض خود به ماموران امنیتی و حفاظتی زندان اقدام به سر دادن شعار “یا حسین میر حسین”، “مرگ بر دیکتاتور”، “موسوی زنده باد کروبی پاینده باد” و سرودهای “ای ایران”، “یار دبستانی” و “نه خارم نه خاشاک” کردند.
این یورش  هم چنین با واکنش اعتراضی زندانیان از جمله اعتصاب غذای جمعی از این زنان سیاسی همراه شده است.

 اعتصاب غذای  ۹ زندانی سیاسی

تا کنون ۹نفر از زندانیان سیاسی زن از جمله بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرم زاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی در اعتراض به این اقدام ماموران حفاظت -اطلاعات زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانیان سیاسی زن خواستار عذرخواهی رسمی رییس زندان اوین و مسوولان اداره حفاظت این زندان و همچنین ارایه ضمانت هایی از سوی آنان مبنی بر عدم تکرار چنین رفتارهای شده اند.

 نام مامورانی که هتک حرمت کردند چیست؟

به گفته تعدادی از زندانیان دردی زاده و سلامی از جمله مامورانی هستند که با شیوه های غیراخلاقی و توهین آمیز در هنگام تفتیش بدنی، اقدام به آزار بدنی زندانیان کرده اند.
بند بانوان زندان اوین تنها بندی است که زندانیان زن در آن نگهداری می شوند و اتهام این زندانیان، سیاسی است.
گفته می شود پس از شروع به کار علی اشرف رشیدی به عنوان رییس زندان اوین فشارها به زندانیان سیاسی افزایش یافته است. این فشارها طی هفته های گذشته با سخت گیری برای اعزام و درمان زندانیان سیاسی، بازرسی های بدنی در هنگام خروج و ورود و اجازه دخالت ماموران امنیتی در امور زندان تشدید و این امر سبب نارضایتی و نگرانی زندانیان سیاسی شده است.

دست دولت در جیب مردم است/ بانک مرکزی، متهم اصلی اخلال در بازار

نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس عملکرد دولت را مهم‌ترین دلیل اخلال در بازار اقتصادی کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا غلامرضا تاجگردون صبح امروز در جمع اصناف و بازاریان تهران با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت در تمامی ارکان ولع پول خرج کردن دارد وخواهد داشت و این را می‌توان از ژ آمار به خوبی نشان داد.
وی تصریح کرد: این روز‌ها کسی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی را قبول ندارد چراکه هدایت گر اقتصادی در کشور مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی اقتصاد را برنامه ریزی می‌کند و چه شخصی آن را اجرا می‌کند از سوی دیگر در اقتصاد کشور ما مساله تولید کاملا به فراموشی سپرده شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت به دلیل اینکه در فروش نفت و گاز در جهان محدودیت دارد و ارز را نیز نمی‌تواند با توجه به تحریم‌های موجود در کشور وارد کند با کسری بودجه مواجه است. دولت هنوز نتواسته حجم هزینه‌های جاری را که عامل اصلی تورم است کاهش دهد.
تاجگردون گفت: ‌تورم فزاینده امروز به مردم فشار بسیار وارد کرده است و این تورم در سبد کالای معیشتی و تولید علامت بدی را بدنبال دارد و در فاصله نه چندان دور باید شاهد تورم فزاینده در اقلام مصرفی خانوار باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی ایران خاطرنشان کرد: رشد شاخص قیمت تولیدی در فروردین سال ۸۹، ۷ و ۲ دهم درصد بوده در حالی که این رشد شاخص در سال ۹۱ به ۳۱ و ۴ دهم درصد رسیده است.
وی همچنین به رشد شاخص بیکاری اشاره کرد و گفت: رشد شاخص بیکاری میان سنین ۱۵ تا ۲۹ به ۲۶ و ۵ دهم درصد رسیده است و این آماری است که از سوی واحدهای آمار رسمی کشور ارائه شده و حتی بسیاری از مردم این آمار را قبول ندارند.
تاجگردون در ادامه به نرخ دلار و ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ دلار از هزار تومان امروز به بیش از ۳ هزار تومان رسیده و ارزش پولی ملی کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دلیلی که نرخ دلار را در کشور به هم ریخت، نوسان نرخ دلار توسط دولت بوده است و این نوسانات باعث شد تا رانت، فساد، توزیع نابرابر دلار و… درآمد دولت را در امر اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: رشد شدید نقدینگی که عمده آن سهم دولت است متاسفانه در اختیار تولید قرار ندارد به طوری که در شهریور سال ۱۳۹۰ حجم نقدینگی ۳۱۸ میلیارد تومان بوده که در شهریور سال ۹۱ به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته. این یعنی فاجعه بزرگ در اقتصاد کشور و می‌توان گفت که رشد نقدینگی در یک سال نزدیک به یک چهارم افزایش پیدا کرده است.
تاجگردون در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا وضعیت کشور این گونه شد گفت: مشکلات ساختاری، مدیرتی، اجرایی و بین المللی از عوامل ایجاد این گونه مسائل در اقتصاد کشور شده است. دولت با شفاف نکردن مسائل اقتصادی در بودجه آب می‌ریزد و در وسط سال از حلقوم مردم بیرون می‌کشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: دولت در تمامی ارکان ولع پول خرج کردن دارد و خواهد داشت و این را می‌توان از این آمار به خوبی نشان داد. آماری که از سوی ارگان‌های رسمی ارائه شده نشان می‌دهد که بودجه جاری از ۲۰ هزار میلیارد تومان به صد هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این عدد، عدد وحشتناکی است و این هم به دلیل این است که دولت محور تولید را گم کرده است و بر خلاف اصل ۴۴ در همه ارکان اقتصادی کشور نفوذ کرده که برگشت از آن خیلی سخت است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس با بیان این مطلب که بانک مرکزی به عنوان متهم اصلی اخلال در بازار به شمار می‌رود گفت: بانک مرکزی وظایف اصلی خود را در قبال اقتصاد کشور انجام نداده به گونه‌ای که از ابتدای سال، ۶۵ مورد در زمینه اقتصاد تصمیم گیری کرده و با مصاحبه‌های التهاب زا بازار را متحول کرده است و با این گونه تصمیم گیری‌ها نه تولیدگر می‌داند چگونه باید تولید کند نه توزیع کننده می‌تواند به خوبی کالاهای خود را توزیع کند و نه فروشنده می‌داند به چه قیمتی باید کالای خود را به مردم عرضه کند و نه خریدار می‌داند که باچه قیمتی می‌تواند خرید کند
نماینده مجلس نهم افزود: با افزایش نرخ ارز نهادهای رسمی تمامی حجم نقدینگی خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و این خود دلیلی بود بر تقاضای اضافی ارز و بانک مرکزی نیز که ارز را واریز نکرد حجم نرخ ارز دربازار افزایش یافت.
وی با بیان این مطلب که دولت در حال حاضر تمایل جدی برای حل موضوع ارز و بازار ندارد گفت: امروزه شاهد هستیم که دولت به جای بررسی و پرداختن به مقوله اقتصاد، به مقوله‌ای وارد شده است که دشمن دوست دارد. دولت همانند بچه کدخدایی می‌ماند که پول خرج می‌کند در حالی که نمی‌داند دستش تو جیب مردم است.
تاجگردون مشکلات بین المللی، تحریم‌های همه جانبه از سوی کشورهای غربی را از دیگر عوامل اخلال در بازار عنوان کرد و گفت: سیاست مدیریتی دولت سیاسی- اقتصادی نیست و برای برون رفت از این موضوع راهکارهای سیاسی دولت بر اقتصاد غلبه پیدا کرده است و هیچ کسی نمی‌داند که امروز افسار اقتصاد کشور دست کیست و این بی‌تدبیری از سوی دولت است و دولت باید هر چه سریع‌تر به جایگاه اصلی خود در زمینه اقتصاد برگردد.
تاجگردون گفت: دولت باید به جای اینکه به دنبال شریک برای خود باشد به دنبال حل مساله باشد چراکه پیدا کردن شریک التهاب بازار را حل نمی‌کند و این موضوعی است که خود دولت آن را شروع کرده و خود او نیز باید این موضوع را حل کند.
وی با بیان این مطلب که امروز درکشور ما کسی وجود ندارد که بازار را کنترل کند گفت: دولت باید مدیران نالایق خود را هرچه سریع حذف کند و درجامعه حضور یابد و به صراحت به ملت بگوید که ما در زمینه اقتصاد اشتباه کرده‌ایم.
تاجگردون خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم امروزه اخبار رسانه و رادیو تلویزیون را دنبال می‌کنند تا ببینند آیا دولت در زمینه حل مشکلات اقتصاد هزینه خود را محدود کرده است اما شاهد این هستم که دولت هر روز یک سمینار جدید برگزار می‌کند و تقدیم هدایا و ماشین‌های دولتی به اطرافیان خود را کم نکرده است.
وی افزود: دولت باید بپذیرد حل اقتصاد کشور و ارز در چهارراه استامبول نیست بلکه در تولید، توزیع و رشد نقدینگی است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات گفت: دولت باید برای سال آینده سیاست ارزی مشخصی را ترسیم کند و به ال سی‌هایی که توسط بانک مرکزی گشایش شده از سوی تولیدگران و واردکنندگان احترام بگذارد چراکه بی‌احترامی به ال سی‌های گشایش شده بازار را بی‌اعتبار می‌کند.
تاجگردون گفت: عمده اختلال بازاربر عهده نهادهای بزرگ دولتی هستندو دولت باید جلوی افزایش مالیات را بگیرد و فشارهای تعزیراتی را کم و برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به آن‌ها توجه کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ‌دولت باید بودجه سال ۹۲ را انقباضی به مجلس ارائه دهد چراکه اگر بودجه ۹۲ انقباضی نباشد انفجار اقتصادی در کشور پدیدار خواهد شد و در این زمینه باید حدالمقدور از پرداخت مستقیم یارانه به مردم کم کند و از ولع خرج کردن پول مردم نیز جدا خودداری کند.

قحطی داروهای وارداتی؛ رنج تحریم ها برای بیماران خاص و صعب العلاج

  ارز مرجع دولتی صرف واردات پورشه، چوب بستنی و لوازم آرایشی شد

کلمه – گروه اجتماعی: در آشفته بازار اقتصاد و ارز غیر شفاف، بیماران خاص و صعب العلاج در حالی از کمبود دارو و گرانی افسارگسیخته رنج می برند که منابع مختلف از هزینه کرد سهمیه ارز ۱۲۲۶ تومانی دارو در بخش واردات کالاهای لوکس با هدف کسب درآمد داخلی خبر می دهند.

به گزارش کلمه، آنچه این روزها در مراکز درمانی و داروخانه ها مشهود است، خیل بیماران خاص است که در پی پیدا کردن داروهای مورد نیاز به قیمت دولتی هستند. در این شرایط مسئولان وزارت بهداشت برای بهبود شرایط این بیماران به دریافت سهمیه ارز دولتی دلخوش کرده اند. ارز طبقه بندی شده ای که بر اساس برنامه دولت، در وهله اول باید به مواد خوراکی مانند گوشت، برنج، شکر و غیره و پس از آن به دارو اختصاص یابد.

اما توجه به اعتراض هفته پیش مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان که گفت “ما از بهمن ماه به دنبال ارزی بودیم که گفته شد برای واردات دارو در نظر گرفته شده است اما مبلغی که دریافت کردیم به قدری ناچیز است که ارزش گفتن ندارد”، شایعه ای را تقویت کرد که نشریه تایمز به آن پرداخته است.

در گزارشی که تایمز اخیرا منتشر کرده، ادعا شده که ارز لازم برای خرید دارو خرج واردات کالاهای لوکس شده و شاهد مثالش را خرید تعداد زیادی از مدل جدید پورشه از سوی ایران عنوان کرده است. در این گزارش آمده: مدل جدید و بسیار محدود اتومبیل پورشه معروف به مدل ۹۱۱ که دو شرکت وابسته به صندوق اعتبارات “مهر” که از جمله بازوهای مالی سپاه پاسداران به شمار می رود بیش از ۱۴۰۰ دستگاه از همین خودرو را خریداری کرده اند، در حالی که شرکت پورشه تنها ۱۹۱۱ دستگاه از این خودرو را تولید کرده و به دلیل مشکلات مالی ایران انتظار داشت که این کشور تنها ۴۰ دستگاه از این خودروی جدید را امسال خریداری کند.

در این گزارش به نقل از منابع ایرانی افزوده شده: حتی زمانی که ارز یارانه‌ای برای واردات دارو تخصیص داده می‌شود، شرکت‌های دارویی تنها بخشی از سفارش خود را دریافت می‌کنند و دلالان، دلارهای تخفیفی را در بازار سیاه ارز به فروش می‌رسانند.

در گزارش تایمز نکته مورد اشاره اکثر کارشناسان اقتصادی درباره فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز مورد تاکید قرار گرفته و به نقل از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم خارج از کشور، این گونه به تبعات منفی این سیاست پرداخته شده: “تخصیص ذخایر خارجی کاملا مبهم است. افرادی که مرتبط با اقتصاد دلاری هستند به هیچ‌وجه پاسخ‌گو نیستند و به ثروت‌اندوزی مشغول‌اند. تحریم‌ها و فساد سیستم، شکاف اجتماعی را وسیع‌تر کرده است.”

چنین فسادی به نظر می رسد دامن بیماران خاص که نیاز مبرم به داروی وارداتی دارند را گرفته است. فسادی که اگر مسئولان در برابر اتهام های وارده نتوانند شفاف سازی کنند، آفت دیگری را هم به همراه دارد. آفت دادن بهانه به دست کسانی که از تحریم ها دفاع می کنند و برای مراحل بعدی، تحریم دارویی ایران را نیز مانند آنچه در عراق زمان صدام، مرگ ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار کودک را رقم زد، تجویز می کنند.

موضوع وقتی شفاف تر خواهد شد که به این اظهار نظر وزیر بهداشت رجوع کنیم که در شش ماهه نخست سال جاری هیچگونه تخصیص ارزی از طرف بانک مرکزی نداشتیم. به گفته او، ۲٫۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و ۶۵۰ میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی موردنیاز است.

و همچنین این مورد که شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از اختصاص ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی در مقایسه با ارز تخصیص یافته به داروهای وارداتی به شدت انتقاد کرده و می گوید: سال گذشته برای واردات چوب بستنی از کشور آلمان، ۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته است. همچنین ۷۰ میلیون دلار اسباب بازی وارد کرده ایم و حدود ۵۰ میلیون دلار لوازم آرایشی در ۶ ماهه اول امسال وارد کشور شده است.

او از این موضوع اظهار تاسف کرده که  با وجود نامه ای که حدود ۵ ماه قبل به محمود احمدی نژاد نوشته شده  و هشدار داده اند که ممکن است مشکلات جدی برای مردم به وجود بیاید، اما معلوم نیست چرا بانک مرکزی توجهی به این مشکلات ندارد.

در بخش های دیگری از گزارش تایمز آمده: دولت این هفته اعلام کرد که واردات اقلام غیرضروری را متوقف خواهد کرد و از شهروندان خواست خرج کالاهای لوکس خود را کاهش دهند. وزیر صنایع گفت: “اگر مردم از این کالاها استفاده نکنند، نیاز ارزی این اقلام به صفر خواهد رسید.” اما این قانون شامل قدرت‌مندان و قشر مرفه نمی‌شود. به عنوان مثال، اعتبارات مهر از نظارت بانک مرکزی ایران معاف است و مانند بسیاری از کارهای سپاه، می‌تواند خارج از محدوده قانون فعالیت کند. گفته می‌شود که واردات ۷۵۰ اتوموبیل لوکس در سال جاری نیز با دلارهای یارانه‌ای ۱۲۲۶۰ ریالی بوده است. دولت در این زمینه تحقیقاتی را از هفته پیش آغاز کرده است اما ایرانیان خوش‌بین نیستند.

این گزارش تایمز در حالی مورد توجه رسانه های مختلف قرار گرفته که در گذشته نیز شایعاتی مبنی بر استفاده سپاه از معافیت دارو در تحریم ها برای دور زدن ممنوعیت ها و ورود کالاهای تحریمی شیمیایی مورد نیاز سنایع نظامی مطرح بود. شایعه ای که اخبار مشارکت سپاه در مدیریت و سرمایه گزاری در اکثر شرکت های ساخت و واردات دارویی را پشتوانه خود داشت.

هر چند از منظری دیگر اگرچه ورود سپاه در همه عرصه های اقتصادی، به نوعی نگاه تردیدآمیز را به همه اجزای اقتصادی کشور معطوف می کند ولی از سوی دیگر بهانه ای برای سپاه است که در چنین موقعیت هایی عنوان کند که این تنها سرمایه گذاری سپاه نیست که با نگاه مشکوکی مثل دور زدن تحریم ها و ورود کالاهای مورد نیاز سنایع نظامی به آن پرداخته شود. سپاه در همه جا سرمایه گذاری کرده و صنایع دارویی هم یکی از آن هاست.

ادعایی که در جایی ممکن است راه در رو برای سپاه باشد و جایی هم موجب سیبل شدن در اتهامی که شاید وارد نباشد. شبیه نیرویی نظامی که در جنگ سنگرهایش را در اماکن مسکونی قرار می دهد. از طرفی بهانه برای زدن همه شهر و مناطق مسکونی از سوی دشمن می شود و از طرفی بهانه ای برای آن نیروی نظامی که تبلیغ راه بیندازد که مناطق مسکونی مورد حمله دشمن قرار گرفت.

به هرحال برای بیماری که در به در دنبال دارویی است که حباتش به آن بسته است، از این داروخانه به آن مرکز درمانی می رود و ناامیدتر از قبل راه چاره را در فروش قطعه ای دیگر از لوازم منزلش برای تهیه هزینه دارو از بازار آزاد جستجو می کند، شنیدن این اخبار بسیار ناگوار است. بیمارانی که با تبلیغات وسیع مسئولان کشور امید داده می شند که قریب به اتفاق داروهای مورد نیاز در داخل تولید می شود و به پزشکان توصیه می شد داروهای داخلی را به بیمارانشان توصیه کنند.

حتی در این زمینه گفته شده که از عربستان سعودی و ترکیه که در منطقه از سرآمدان تولید دارو هستند و بخش قابل توجهی از صادرات عربستان را دارو تشکیل می دهد پیشی گرفته ایم، اما هنوز تحریم ها به عرصه دارو نرسیده و با افزایش قیمت ارز، دم خروس ادعای خودکفایی در تولید دارو پیدا شد.

بیماران خاص و صعب العلاج مانند برخی بیماران سرطانی را این روزها در همه مراکز درمانی و داروخانه ها می توان یافت که با چشم هایی نگران و صدایی ناامید داروی مورد نیازشان را تقاضا می کنند. ندایی که کمتر پاسخ مثبت می گیرند و حواله به بازار آزادی می دهند که معلوم نیست کالایش با کدام دلار تهیه شده، ۱۲۲۶ تومان یا ۴ هزار تومان، اما با او حتما ۴هزار تومانی محاسبه می شود.

یعنی دارویی با دو برایر قیمت چند ماه پیش خود و یا بیماران تالاسمی که نایب رئیس انجمن تالاسمی ایران از چندین مورد فوت ناشی از نبود دارو خبر می دهد و در انتقاد به وضع موجود می گوید: متاسفانه با نبود دارو در چند ماه اخیر فرتینای بدن این بیماران به ۱۵هزار رسیده که خطر مرگ را به همراه دارد و کسانی را هم داشتیم که بر اثر این مسئله فوت کرده‌اند.

سفر هیات پارلمانی اروپا به تهران لغو شد

 


تارا کرانبرگ رئیس هیات پارلمانی اروپا در گفتگو با بی بی سی فارسی تائید کرده که سفر هیات پارلمانی اروپا به ایران که درخواست ملاقات با نسرین ستوده و جعفر پناهی را داشت، لغو شده است.

این هیات پنج نفره قرار بود برای یک دیدار پنج روزه فردا یکشنبه هفتم آبان (۲۸ اکتبر) وارد تهران شود و با مقامات سیاسی و پارلمانی ایران دیدار و گفتگو کند.
هیات اروپایی در آستانه این سفر، درخواست دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی را مطرح کرد.
خانم کرانبرگ گفت: روز گذشته، پارلمان اروپا درخواست دیدار با نسرین ستوده فعال حقوق بشر زندانی و جعفر پناهی فیلمساز را ارائه داد و ما این درخواست را با مقامات ایران مطرح کردیم اما آنها نپذیرفتند.
خانم کرانبرگ گفت: به همین دلیل ما سفر به ایران را لغو کردیم.
همزمان حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: "هیات پارلمانی اروپا برای سفر به ایران پیش‌شرط تعیین کرد که ایران هیچگونه پیش شرطی را نمی‌پذیرد."
اخیرا پارلمان اروپا جایزه سال ۲۰۱۲ ساخاروف را که یک جایزه حقوق بشری است، به نسرین ستوده فعال حقوق بشر زندانی و جعفر پناهی فیلمساز ایران اختصاص داد.
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر از دو سال پیش در ایران زندانی است. خانم ستوده به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال زندان محکوم شده است.
جعفر پناهی، کارگردان ایرانی نیز در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. آقای پناهی در اسفندماه سال ۸۸ در پی نا‌آرامی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شد و بعد در خردادماه سال ۸۹ به قید وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس حکم دادگاه جعفر پناهی به اتهام "اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت کاری، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران جز برای سفر حج یا درمان ضروری و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
خبرگزاری فارس به نقل از "ان هیلدن" سخنگوی هیات پارلمانی عازم سفر به ایران نوشته است " این هیات به دنبال مذاکره با ایران به عنوان بخشی از رویکرد دو قسمتی اتحادیه اروپا است که تأکید همزمان بر تحریم‌ها و مذاکره را در دستور کار دارد؛ ضمن اینکه هیئت مذکور با ابراز مستقیم نگرانی‌ها به قانونگذاران و نمایندگان جامعه مدنی، تعهد اتحادیه اروپا بر مسائل حقوق بشر را مورد تأکید قرار خواهد داد."
نشست هیات های پارلمانی ایران و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ در بروکسل شروع شد و پس از آن، دو سال متوالی در تهران و بروکسل ادامه یافت ولی بعد با وجود تلاش های زیاد متوقف شد.

دستگیری چهار نفر در ایران به خاطر 'توهین به مسئولان' در فیس‌بوک

 

به گفته دادستان عمومی و انقلاب سیرجان انتشار تصاویری که فاقد حجاب باشند" در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد

مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان از دستگیری چهار نفر توسط ماموران اطلاعاتی به دلیل "فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان در فضای مجازی فیس‌بوک" خبر داد.

به نوشته خبرگزاری ایسنا، آقای بخشی جمعه ۵ آبان (۲۶ اکتبر) اظهار داشت که نه تنها "فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان"، که "انتشار تصاویری که فاقد حجاب باشند" در فضای مجازی نیز جرم محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.
فیس‌ بوک در ایران جزو سایت های اینترنتی فیلتر شده است اما مسئولین ایرانی، تاکنون در مواجهه با فیس‌بوک رویکرد یکنواختی نداشته اند. همزمان با اظهارات برخی از مسئولان در مخالفت با فیس‌بوک، هواداران حکومت به فعالیت بر روی این شبکه اجتماعی برای تبلیغ دیدگاه های جمهوری اسلامی تشویق شده اند.
در همین ارتباط، آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، چندی پیش گفته بود که اگر ورود به فیس‌بوک "مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود"، "جایز نیست و الا مانعى ندارد."

وی این نظر را در پاسخ به این سوال یکی از مقلدان مذهبی خود بیان کرده بود که پرسیده بود: "با توجه به اینکه وبسایت فیس بوک در ایران فیلتر شده است آیا ورود به چنین سایتی صرفا برای ارتباط با دوستان و بدون هیچ فعالیت سوء علیه منافع ملی جمهوری اسلامی اشکال دارد؟"
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان، در اظهارات امروز خود علاوه بر اعلام خبر دستگیری چهار نفر از کاربران فیس‌بوک، اظهار داشته است: "قبلا در این راستا دستگیری‌هایی داشته‌ایم که منجر به صدور آرایی شده و برخی از این متهمان به حبس محکوم شده‌اند."

وی به کسانی که به انجام فعالیت های ممنوع بر روی فضای مجازی می پردازند توصیه کرده که فعالیت خود را قطع کنند و هشدار داده که "در صورت ادامه فعالیت و شناسایی با آنان برخورد خواهد شد" و "احکام شدیدی در انتظارشان است".
در گذشته نیز با عده ای از کاربران فیس بوک در ایران برخورد امنیتی و قضایی صورت گرفته است. یکی از جدیدترین موارد این برخورد، علیه افرادی صورت گرفته که بر روی فیس بوک به تمسخر برخی مفاهیم و شخصیت های مذهبی پرداخته اند.
این برخوردها پس از آن اوج گرفت که گروهی از کاربران فیس‌بوک صفحه ای موسوم به "کمپین یادآوری امام نقی" تشکیل داده و در همین چارچوب به انتشار مطالب طنزآلود راجع به امام دهم شیعیان پرداختند. به دنبال این اقدام، تعدادی از کاربرانی که اقدام به انتشار مطالب طنز در این زمینه کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.
در هشداری دیگر به کاربران فیس‌بوک، امروز ایرج محمدخانی رئیس "پلیس فتا" (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) در گیلان، از "جوانان و دانشجویان" خواسته است که "پلیس خود باشند و با رعایت حد و مرزهای اخلاقی از خط قرمزهای اخلاقی موجود در فضای مجازی عبور نکنند". وی با ذکر اینکه شبکه‌های اجتماعی "در صدر تهدیدات اینترنتی قرار دارند"، فیس‌بوک را "از مصادیق بارز جنگ نرم دشمن" دانسته است.

سرما در مناطق زلزله زده اهر و ورزقان

بریز - خبرگزاری مهر: با آغاز فصل پائیز سرمای زود رس تمامی مناطق زلزله زده ورزقان و اهر را فرا گرفته و مشکلات فراوانی برای مردم این مناطق بوجود آورده است که در صورت ادامه این روند و بی توجهی مسئولان و مدیران زیربط تحمل سرما در شرایط آب و هوایی این منطقه غیر ممکن خواهد بود.

کمیسیون مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد

مصوبه کمیسیون برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی مجلس برسد

کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب پیش‌نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی چون سابقه کار در عرصه‌های سیاسی یا نظامی و تأیید شدن نامزدها از سوی اعضای کلیدی حکومت ایران را به عنوان شرایط نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد.

رئیس کمیسیون شوراها در عین حال تأکید کرد که حتی در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت کشور همچنان «مجری برگزاری انتخابات» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز سه‌شنبه، دوم آبان‌ماه، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون، پیشنهاد شده است که کاندیدای ریاست جمهوری سابقه «هشت سال» فعالیت در یکی یا ترکیبی از عرصه‌های «نمایندگی، وزارت، معاونت رئیس جمهور یا هم‌تراز آن، سمت اجرایی یا فرماندهی نیروهای مسلح» را داشته باشد.

«رجل مذهبی» بودن کاندیدا از دیگر موارد این مصوبه است که به گفته آقای خجسته به منزله تأیید شدن کاندیدا از سوی «۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار» است.

امیر خجسته، «رجل سیاسی» بودن را نیز از دیگر شرایط حضور فرد در عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری دانست و لازمه «رجل سیاسی» بودن یک فرد را تأیید شدن وی از سوی «صد نفر از نمایندگان (مجلس) شورای اسلامی» کنونی یا پیشین اعلام کرد.

همچنین، به گفته رئیس کمیسیون شوراها، بر اساس مصوبه این کمیسیون، کاندیدا باید مورد تأیید «۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار بگیرد.

مقام‌های ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ورزا و معاونان‌ آن‌ها، استانداران و سفرا.

طبق مصوبه کمیسیون شوراها همچنین حداقل و حداکثر سن کاندیداها «۴۵ و ۷۵ سال» تعیین شده است و در عین حال کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای مدرک «فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن» باشد.

به علاوه کمیسیون شوراها در مصوبه خود بحث تعیین «هیئتی ۱۱ نفره برای هماهنگی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انتخابات ریاست جمهوری» را مطرح کرده است، وظیفه‌ای که در حال حاضر بر عهده وزارت کشور است.

به گفته امیر خجسته، هفت تن از اعضای این هیئت از میان افرادی انتخاب می‌شوند که به تأیید دادستان کل کشور رسیده‌اند و چهار عضو دیگر این هیئت را نیز وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و نایب رئیس مجلس تشکیل می‌دهند.
 

مصوبه کمیسیون شوراها درباره اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد.

کاخ سفید باز هم مذاکره مستقیم با ایران را تکذیب کرد

دولت آمریکا ضمن تاکید بر آمادگی باراک اوباما برای مذاکره با جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در حال حاضر «هیچ برنامه‌ای» برای مذاکره با ایران ندارد. این دومین بار در این هفته است که آمریکا گزارش‌ها درباره مذاکره با ایران را رد می‌کند.

یک سخنگوی کاخ سفید خبر منتشر شده مبنی بر توافق ایران و آمریکا برای مذاکرات دوطرفه مستقیم را بار دیگر تکذیب کرد اما تاکید کرد آمریکا نسبت به چنین مذاکراتی نظر بازی دارد.

جی‌ کارنی سخنگوی ارشد کاخ سفید روز سه‌ شنبه ۲ آبان در این زمینه گفت: ما نسبت به برگزاری مذاکرات دو طرفه نظر بازی داشته‌ایم، اما برنامه زمانی‌ مشخصی‌ برای آن نداریم و با طرف ایرانی در این زمینه به توافقی نرسیده‌ایم.

او در تصریح موضع آمریکا در این زمینه افزود این کشور آمادگی برگزاری مذاکرات را همواره داشته و همچنان دارد «اگر ایران در مورد برگزاری مذاکرات جدی شود».

روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه، به نقل از مقامات دولت اوباما، گزارش کرد ایران و آمریکا در مورد برگزاری مذاکرات مستقیم در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیده اند، اما هنوز زمانی‌ برای انجام این مذاکرات تعیین نشده. طبق این گزارش، ایران درخواست کرده این مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود تا اینکه مقامات ایرانی‌ بدانند طرف مذاکره آنها چه کسی‌ است.

این گزارش افزوده که توافق حاصل میان دو کشور، به دنبال تبادلات فشرده و مخفیانه بین دو کشور از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما به ثمر رسیده است.

به دنبال انتشار این خبر، روز شنبه تامی‌ ویتور، از سخنگویان کاخ سفید این خبر را تکذیب کرد اما گفت آمریکا آمادگی برای چنین مذاکراتی را دارد. روز یکشنبه نیز علی‌ اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران گفت خبر گزارش مذکور صحت ندارد. او  در این زمینه افزود «چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم».

رئیس جمهوری فعلی‌ آمریکا نیز روز دوشنبه در آخرین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، در پاسخ به سوال مجری در مورد خبر نیویورک تایمز این خبر را نادرست خواند، اما گفت آمریکا چنین مذاکراتی را رد نخواهد کرد. ولی‌ میت رامنی، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا ، طی‌ مناظره، تلاش دولت اوباما برای برقراری تماس با دولت ایران را کاری نادرست اعلام کرد که به سیاست خارجه آمریکا صدمه وارد کرده است.

ایران در سال جاری تا کنون سه‌ بار با گروه ۱+۵ که آمریکا نیز در آن عضویت دارد مذاکراتی در مورد مناقشه هسته‌ای برگزار کرده، اما نتیجه‌ای از آنها حاصل نشده.

کشورهای غربی ایران را متهم می‌‌کنند که تحت پوشش برنامه هسته‌ای صلح آمیز، در پی‌ دستیابی به سلاح‌های اتمی‌ است. ایران این اتهامات را هموارد رد کرده و تأکید می‌کند برنامه هسته‌ای این کشور با هدف تامین سوخت و تحقیقات پزشکی‌ است.

قوه قضائیه ایران: به رئیس جمهور اجازه بازدید بدون هماهنگی از اوین را نمی‌دهیم

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در نامه ای علنی به رئیس جمهور این کشور او را به "رفتارهای نامتعارف" و تلاش برای "دخالت بیجا و خارج از حدود قانونی" در امور قوه قضائیه متهم کرده و هشدار داده است که جلوی بازدید بدون هماهنگی او از زندان اوین را خواهد گرفت و "قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا" ممانعت خواهد کرد.

                                                  

آقای لاریجانی امروز چهارشنبه سوم آبان (۲۴ اکتبر) همچنین در جلسه مسئولان قضایی ایران یادآوری کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت بر قوای دیگر را ندارد و خطاب به محمود احمدی‌نژاد گفت: "شما در حیطه مسئولیت ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید".

آقای احمدی نژاد دو روز پیش در نامه ای علنی به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته بود که قصد دارد برای نظارت بر نحوه اجرای قانون اساسی، به زندان ها و دادگاه های ایران سرکشی کند و به اینکه مسئولان قوه قضائیه تقاضای بازدید او از زندان اوین را رد کرده اند و گفته اند چنین بازدیدی را فعلا مصلحت نمی دانند، اعتراض کرده بود.

رئیس جمهور ایران نوشته بود که ممانعت از بازدید او از زندان، بر نگرانی های او در مورد نحوه اجرای قانون و مراعات حقوق شهروندان در قوه قضائیه افزوده است.

آقای لاریجانی با اشاره به نامه آقای احمدی نژاد گفته است: "جملات و کلمات ایشان دستمایه رسانه های غربی شده و حال ادعا می کنند که ببینید در زندان های ایران چه خبر است که رئیس جمهور هم نمی تواند از آن بازدید کند".

او تأکید کرد که قانون "به نحو کامل" در زندان های ایران اجرا می شود و افزود: "ما هیچگاه نگفته ایم که رئیس جمهور نمی تواند به زندان ها سر بزند، بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره ای اوهام و شبهات و شائبه ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید، در حال حاضر به مصلحت نیست این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضائیه مصلحت دانست، هماهنگی های لازم برای این دیدار را انجام می دهد".

او در عین حال تأکید کرد که "با توجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده، به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد".

رئیس قوه قضائیه ایران در نامه خود به آقای احمدی نژاد هم نوشته است: "از سخنان شما چنین استشمام می شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذیربط در قوه قضائیه به زندان ها و برخی دادگاه ها سرکشی کنید. به شما عرض می کنم که این، تعدی از حدود و اختیارات رئیس جمهور و دخالت در کار قوه قضائیه است و اینجانب حسب وظیفه ای که بر اساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه قضائیه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد".

آقای احمدی نژاد در نامه دو روز پیش خود به آقای لاریجانی نوشته بود که "مطمئنا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاه ها" نحوه اجرای قانون اساسی و "رعایت حقوق اساسی ملت" را بررسی خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه ایران در نامه امروز خود همچنین به انتقاد آقای احمدی نژاد از نحوه رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات اقتصادی پاسخ داده است.

آقای احمدی نژاد در نامه روز دوشنبه خود نوشته بود که "گزارش مستند و دقیقی" از رسیدگی عادلانه قوه قضائیه به "مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص" در دست ندارد.

آقای لاریجانی در پاسخ نوشته است که قوه قضائیه تحت ریاست او در سال های اخیر "مبارزه بی امانی" با مفاسد اقتصادی داشته که نمونه آن "برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعا اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود".

او می افزاید: "فعلا در باب نقش برخی مقامات و دستگاه های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی گویم و آن را به زمان دیگری وا می گذارم".

بعضی نزدیکان آقای احمدی نژاد از جمله معاون اول و رئیس دفتر او توسط مخالفان اصولگرای دولت به دست داشتن در مفاسد اقتصادی متهم شده اند و قوه قضائیه ایران به دلیل عدم رسیدگی به این اتهامات به شدت مورد انتقاد بوده است.

'تنش آفرینی حرام است'

امروز سایت آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید در قم، متن سخنان او را چاپ کرده که در آن به نامه نگاری های اخیر به شدت انتقاد شده است.

آقای مکارم شیرازی گفته است: "اخیرا در سطح جراید نامه‌هایی رد و بدل می‌شود که تنش آفرین است، ‌بنده عرض می‌کنم در شرایطی زندگی می‌کنیم که ایجاد تنش در جامعه حرام است".

او مسئولان حکومتی ایران را از پرداختن به مسائل "فرعی" باز داشته و خطاب به آنها گفته است: "نامه رد و بدل نفرمایید، به سراغ مشکلات اصلی مردم از جمله گرانی، ‌تورم، تحریم‌ها، تنگناهای اقتصادی و مشکلات اخلاقی بروید و برای حل آن‌ها اقدام کنید".