چکیده :حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی، مسکن مهر و... که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟ ...
روزنامه جمهوری اسلامی با مروری بر وضعیت دولت ها طی سالهای اخیر نوشته است: حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی، مسکن مهر و… که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟
در یادداشت امروز این روزنامه آمده است: از ابتدای ورود دکتر روحانی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، موضوع نزدیک بودن دیدگاه‌ها و رویکردهای وی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مورد توجه کارشناسان، رقبا و افکار عمومی قرار داشت؛ چیزی که در جریان تبلیغات انتخاباتی، نه دکتر روحانی و نه اطرافیان او هرگز آن را نفی نکردند.
پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، این مقایسه‌ها و شناسایی نشانه‌های قرابت فکری افزایش یافت و حضور تعدادی از وزراء و افراد مورد وثوق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم این نزدیکی فکری را مورد تأکید بیشتری قرار داد.
پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، این مقایسه‌ها و شناسایی نشانه‌های قرابت فکری افزایش یافت و حضور تعدادی از وزراء و افراد مورد وثوق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم این نزدیکی فکری را مورد تأکید بیشتری قرار داد.
فارغ از مسائل سیاسی و رویکردهای اجتماعی، آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد، رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند.
واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سالهای پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر سالهای ۸۴ تا ۹۲ یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سالهای ۶۸ تا ۷۶ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.
اگر دولت‌های نهم و دهم با داعیه باز کردن حلقه مدیریت کشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی و عجیبی در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده و شرایطی بسیار خطیر برای کشور پدید آوردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگونی که مجال پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نیست، دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند.
حال و با گذشت حدود ۱۶ سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی، عمدتاً از همان دوران پرتلاطم ۱۶ سال قبل انتخاب شده‌اند.
این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود. دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند.
به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود.
به عبارت دیگر، در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و… قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و…، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود. وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و… در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تاحدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟
واقعیت این است که در یک ارزیابی کلی از ۲۵ سال اخیر یعنی حدود سال ۶۷ تا ۹۲، دولت‌های ایران را می‌توان از نظر رویکردهای کلی در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌های پنجم و ششم (دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) دولت‌هایی با رویکردهای اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند. دولت‌های هفتم و هشتم (دولت‌های حجت الاسلام سید محمد خاتمی) با فاصله گرفتن ضمنی از برخی رویکردهای دولت‌های آقای هاشمی خصوصاً در زمینه سیاست‌های مالی، تداعی کننده دولتی بیشتر نهادگرا و متمایل به رویکردهای رفاه اجتماعی به حساب می‌آید. این تلقی به ویژه در دولت هشتم با جایگزین شدن چهره‌های نهادگرا با چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کار و.. قوی‌تر نیز شد.
در دولت‌های نهم و دهم با وجود آنکه شعارهای محمود احمدی نژاد در اوائل حضور در مسند ریاست جمهوری به شدت تداعی کننده یک دولت رفاه اجتماعی بود و سیاست‌هایی مانند توقف روند افزایش قانونی قیمت‌ها با تغییر برنامه چهارم، برخورد با شبکه بانکی در قالب‌های مختلف کاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت یارانه نقدی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر شد اما در نهایت به آتش درهم جوشی خاتمه یافت که از تمامی مدل‌ها و اشکال کلاسیک و غیرکلاسیک دولتمداری می‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌ای شد که نشانه‌های یک دولت پوپولیست بیش از هر چیز در آن دیده می‌شود.
حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی، مسکن مهر و… که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟
این قبیل پرسش‌ها را می‌توان همچنان اضافه کرد ولی مهم این است که پاسخهایی روشن و شفاف از سوی دولتمردان به این سؤالات داده شود تا فضای ذهنی و عملکردی دولت برای ناظران، کارشناسان و حتی منتقدان روشن گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر