چکیده : ردپای وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی در بررسی صلاحیت وزرای کابینه روحانی، به گونه ای روشن بود که علی مطهری گفت: سخنان تعدادی از نمایندگان علیه وزرای پیشنهادی جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان‌پذیر نبوده...
کلمه- گروه خبر : ردپای وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی در بررسی صلاحیت وزرای کابینه روحانی، به گونه ای روشن بود که علی مطهری گفت: سخنان تعدادی از نمایندگان علیه وزرای پیشنهادی جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان‌پذیر نبوده است. او از قرار دادن کپی برگه بازجویی یکی از وزرای پیشنهادی در کازیه نمایندگان خبر داد.
به گزارش کلمه، اشاره مطهری به برگه بازجویی جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی روحانی برای وزرات علوم بود. که البته میلی منفرد می گوید برگه بازجویی در میان نبوده، بلکه برگه مذکور مربوط به بازداشت چند ساعته وی در سال ۸۸ در جریان نشست انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بوده که تنها اسم و سایر مشخصات وی در آن درج شده است.
میلی منفرد در گفت و گو با روزنامه شرق، از درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس از وی برای تبری جستن از سید محمد خاتمی در ازای دریافت رای اعتماد گفته است. درخواستی که با تحرکات وزارت اطلاعات در آستانه انتخابات هماهنگی داشته است. وزارت اطلاعات در هفته های منتهی به انتخابات با احضار فعالان سیاسی نزدیک به محمد خاتمی از آن ها می خواست که از وی تبری بجویند و حتی به دیدار نوروزی با خاتمی نروند. اما میلی منفرد با رد این درخواست گفته است که به تجربه و کارنامه کاری‌ام در دهه‌های گذشته افتخار می‌کنم و حاضر نیستم برای رفتارهای در چارچوب و اصول از فرد و نهادی تبری بجویم.
نقش چمران در عدم رای اعتماد مجلس به نجفی
از سوی دیگر روزنامه بهار امروز از نامه ای خبر داده که در ۲۰۰ نسخه منتشر شده و هنگام بررسی صلاحیت نجفی در دست نمایندگان رد و بدل شده است. نامه مهدی چمران به علی لاریجانی که دو محور دارد؛ اول دیدار نجفی با خانواده آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات، دوم مخالفت نجفی با نامگذاری میدانی به نام ۹ دی در شهر تهران یعنی دو محور اصلی مخالفت نمایندگان با وزارت نجفی.
بدین ترتیب تا کنون ردپای وزارت اطلاعات و همین طور مهدی چمران در عدم احراز صلاحیت دو وزیر کلیدی روحانی برای وزارت علوم و وزارت آموزش و پروزش روشن شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر