۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

غلبه افراطیون در قوه مقننه کشور؟!

چکیده : اگر قاطبه نمایندگان به این گفته امام (ره) باور دارند که میزان رای ملت است، باید این باور در صحنه عمل نیز به تصویر کشیده می‌شد. اما متاسفانه رفتار افراطیون در مجلس نشان داد که آن‌ها به این سفارش موکد و اصل لاینفک جمهوریت نظام کمترین باور و ایمانی ندارند که اگر غیر از این بود به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند و چنانچه همین رفتار در مقابل وزرای پیشنهادی بعدی نیز تکرار شود نه‌تنها موید نقض جایگاه خانه ملت و شان کرسی‌هایی است که بر آن تکیه زده‌اند بلکه بیش از پیش نشانگر غلبه افراطیون در قوه مقننه کشور است. ...

آذر منصوری در مطلبی با عنوان جایگاه مجلس که در روزنامه بهار منتشر شد، نوشته است: رفتار نمایندگان مجلس نهم در مواجهه با وزرای پیشنهادی یازدهمین رییس‌جمهوری ایران از نوع رویدادهایی است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. در این چند روز تقریبا نه‌تنها اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری شرکت کرده بودند به تماشای دلایل موافقان و مخالفان هر یک از وزرای پیشنهادی نشسته بودند بلکه بسیاری از ناظران بیرونی نیز رفتار قوه مقننه ایران را با دقت رصد می‌کردند. هدف از این نوشتار پاسخ به یک پرسش اساسی است.
آیا با رفتار بعضی از نمایندگان می‌توان ادعا کرد که آن‌ها حرمت، شان و جایگاه قوه مقننه که به گفته بنیانگذار جمهوری‌اسلامی باید در راس امور باشد را حفظ کرده‌اند؟ آیا نمایندگانی که هیچ دلیل کارشناسی و حقوقی برای مخالفت با بعضی از وزرا نداشتند و فقط به ادبیاتی استناد می‌کردندکه نه‌تنها نتیجه این انتخابات نشان داد تاریخ مصرفش طی شده بلکه به محبوبیت بیشتر وزرایی که رای اعتماد نگرفته‌اند نیز انجامیده است، این گفته بنیانگذار جمهوری‌اسلامی را فراموش کرده‌اند که میزان رای ملت است؟
جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری‌اسلامی بنا بر اهمیت این نهاد منتخب دموکراتیک از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که علی‌القاعده چنانچه وکلای آن به وظیفه خطیر نمایندگی خود عمل کنند می‌تواند در راس امور باشد. اما در راس امور بودن مجلس لوازم و مقتضیاتی دارد که چنانچه اشراف کافی بر این لوازم و مقتضیات وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار در راس امور بودن را از این قوه تاثیر‌گذار کشور داشت.
۱- اولین لازمه در راس امور قرا گرفتن مجلس این است که کسانی که بر کرسی‌های آن تکیه زده‌اند از یک سو این اعتماد به نفس در آن‌ها باشد که نمایندگان واقعی مردم هستند و سوی دیگر مردم و موکلان آن‌ها یعنی همه ایرانیان این اعتنا و اعتماد را به آن‌ها داشته باشند. این‌که آیا نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از دل یک انتخابات آزاد رقابتی و عادلانه در این جایگاه قرار گرفته‌اند یا نه؟ در مجال این گفتار نیست اما به یقین چنانچه این باور و اتکا به نفس در آنان وجود داشته باشد باید در نوع رفتار آنان با خواست و مطالبات موکلان خود تجلی پیدا کند. حال با مرور روزهای بررسی کابینه حسن روحانی این واقعیت روشن می‌شود که تا چه حد حاضران موجود در مجلس نهم هم از اعتماد به نفس و آزادگی که لازمه نماینده مردم بودن و این جایگاه است، برخوردارند. چنانچه باور آنان این باشد که در یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و عادلانه موفق به حضور در این جایگاه شده‌اند باید به صدا و پیام مردم در این انتخابات نیز بدون وابستگی‌های سیاسی و جناحی پاسخ درخور می‌دادند. نگارنده این قضاوت را نیز به نمایندگان مجلس واگذار می‌کند هرچند آنان خود می‌دانند اقامتشان در این خانه حداقل برای یک دوره چهار ساله است و اصلی‌ترین دلیل حضور آنان در دوره‌های بعد رضایت موکلانی است که با رای خود با آنان مجوز تکیه کردن بر کرسی‌های نمایندگی داده‌اند. این را نیز باید به قضاوت مردم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.
۲- اگر نمایندگان حاضر در مجلس بر این اصل اتفاق نظر دارند که این خانه، خانه ملت است پس باید بر این اصل نیز توافق داشته باشند که حفظ حرمت این خانه برعهده آنان است زیرا آن‌ها برای چهار سال به نمایندگی مردم صاحبان موقت این خانه‌اند. به عبارت دیگر چنانچه بر این باورند که حفظ حرمت خانه با صاحبخانه است، باید خود این حرمت را حفظ کنند. متاسفانه بعضی از نمایندگان با استفاده از واژه‌ها و ادبیاتی که به هیچ‌وجه نه در شأن خانه ملت و نه در شأن نمایندگی است این حرمت را به نامناسب‌ترین شکل ممکن شکستند. استفاده از ادبیات کوچه بازاری و در پی آن مخالفت‌هایی که به هیچ روی نه کارشناسی بود و نه از سر دفاع از حقوق ملت، نشان داد که بعضی از صاحبان این خانه نه‌تنها کمترین توجهی به خواست و مطالبات موکلان خود ندارند بلکه از این جایگاه به بدترین شکل ممکن خود را مقابل خواست، اراده و پیام مردم در انتخابات دوره یازدهم قرار داند.
۳- مخالفت بعضی نمایندگان با بعضی از وزرای کابینه با زدن برچسب فتنه و فتنه‌گری و تبدیل بیان بعضی مخالت‌ها به کیفرخواست علیه چند تن از وزرای پیشنهادی این واقعیت را اثبات می‌کند که بعضی از آنان خود را در جایگاه قاضی‌القضات کشور می‌دانند که اگر این قضاوت برعهده آنان گذاشته می‌شد بیشتر اعضای معرفی شده را با این بهانه از خدمتگزاری به کشور منع می‌کردند. در‌حالی که خود نمی‌دانند که این نوع رفتار نه‌تنها از مورد وثوق بودن وزرای مورد اشاره نکاست بلکه بر محبوبیت آنان نیز افزود. این بخش از نمایندگان با استفاده ابزاری از برچسب فتنه و بدون توجه به امید و نشاطی که پس از این انتخابات در جامعه شکل گرفته از هر فرصتی برای نیل به اهداف خود بهره می‌گیرند حتی اگر این مخالفت‌ها به قیمت ناامیدی و یاس مردم از امید به تغییر و بهبود وضعیتی باشد که با بی‌تدبیری‌های دولت‌های نهم و دهم قرار گرفته‌اند.
۴- اگر قاطبه نمایندگان به این گفته امام (ره) باور دارند که میزان رای ملت است، باید این باور در صحنه عمل نیز به تصویر کشیده می‌شد. اما متاسفانه رفتار افراطیون در مجلس نشان داد که آن‌ها به این سفارش موکد و اصل لاینفک جمهوریت نظام کمترین باور و ایمانی ندارند که اگر غیر از این بود به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند و چنانچه همین رفتار در مقابل وزرای پیشنهادی بعدی نیز تکرار شود نه‌تنها موید نقض جایگاه خانه ملت و شان کرسی‌هایی است که بر آن تکیه زده‌اند بلکه بیش از پیش نشانگر غلبه افراطیون در قوه مقننه کشور است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر