چکیده :ایالات متحده آمریکا، شرکت نفتی فرانسوی توتال را به دلیل پرداختن رشوه به مقام‌های ایرانی در ازای حق توسعه میدان‌های نفتی و گازی در این کشور، بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه کرد....
ایالات متحده آمریکا، شرکت نفتی فرانسوی «توتال» را به دلیل پرداختن رشوه به مقام‌های ایرانی در ازای حق توسعه میدان‌های نفتی و گازی در این کشور، بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه از قول وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت بزرگ نفتی توتال با کمک واسطه‌هایش بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی نزدیک به ۶۰ میلیون دلار رشوه به مقام‌های ایرانی داده است.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید زمان این رشوه به ورود این شرکت به مناطق نفتی «سیری» در دهه نود میلادی (هفتاد خورشیدی) باز می‌گردد.
شرکت ملی نفت ایران در وب‌سایت خود در مورد این قراردادها نوشته است «قرارداد توسعه میدان نفتی سیری E و A بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت توتال فرانسه، پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۷۴ به امضا رسید».
زمان امضای قرارداد -بنا بر سال میلادی- کم و بیش برابر است با نخستین باری که به گفته وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال به مقام‌های ایرانی رشوه داده است. مبلغ این رشوه ۱۶ میلیون دلار عنوان شده است. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید دو سال پس از آن نیز شرکت فرانسوی رشوه‌ای ۴۴ میلیون دلاری برای توسعه بخشی از میدان گاز پارس جنوبی پرداخته است.
به نوشته وب‌سایت شرکت ملی نفت ایران امضای این قرارداد با توتال در پی «تشدید تحریم‌ها علیه ایران» در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون «نشان از شکست سیاست تحمیل انزوای سیاسی اقتصادی به ایران ازسوی آمریکا بود».
تهران هنوز در مورد اتهامات وارد شده به توتال در پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی واکنشی نشان نداده است.
شرکت توتال فرانسه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد همگام با تحریم‌های اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را متوقف کرده است.
مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه در آن زمان گفته بود: «ما حدود ۸۰ هزار بشکه نفت در روز از ایران می‌خریدیم که روند خرید خود را متوقف کرده و دیگر نفت از ایران نمی‌خریم.»
اتحادیه اروپا چند روز پیش از آن موافقت خود را با تحریم واردات نفت از ایران اعلام کرده بود؛ از آن پس عقد قرارداد نفتی جدید با ایران برای اعضای این اتحادیه ممنوع شد.
شرکت توتال با پرداخت این جریمه موافقت کرده است و در عین حال توانسته پیگرد قانونی این شرکت را به مدت سه سال به تعویق بیاندازد تا بر امور خود نظارت و کنترل بیشتری اعمال کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر