در حالی که هنوز بررسی لایحه بودجه امسال ایران در صحن علنی مجلس آغاز نشده، مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده است که این بودجه مناسب شرایط اقتصادی کشور نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران که بازوی مشورتی مجلس به حساب می آید، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را "به شدت دچار بی انضباطی مالی" توصیف کرده و تاکید ورزیده است که نه درآمدهای پیش بینی شده در این لایحه قابل اتکاست و نه هزینه ها کنترل شده است.
بعد از تشدید تحریم‌های بین المللی، فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده و این کشور برای انتقال پول نفت صادراتی نیز با مشکلات جدی رو به رو شده است به گونه ای که ناچار شده تا در مقابل از کشورهای خریدار نفت، کالا وارد کند.
گزارشهای رسمی نشان می دهد که صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرد و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ رسید.
نصف شدن صادرات نفت به معنی از دست دادن نیمی از درآمدهای ارزی کشور است در حالی که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گویند که بر اساس لایحه بودجه، بیشتر از ۶۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه باید از محل صادرات نفت خام تامین شود.
طبیعی است که پیش بینی افزایش درآمدهای بودجه همزمان با کاهش عواید نفتی، که محل اصلی درآمدهای دولت است، به معنی آن است که باید در برابر مقادیر کمتری ارز خارجی، ریال بیشتری وارد اقتصاد کشور کرد و در نتیجه، ارزش پول ملی را کاهش، و نرخ تورم را افزایش داد.
کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس معتقدند که "دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی حل کند."
این در حالی است که دولت اکنون با مشکل انتقال پول فروش صادرات نفت به داخل مواجه است و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گویند که بر اساس اطلاعات منتشر شده دولت حدود ۲۷ میلیارد دلار از محل صادرات نفت برای بودجه عمومی در نظر گرفته است و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که نرخ تبدیل هر دلار به ریال در بودجه عمومی حدود دو هزار و ۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
بعد از بروز بحران ارزی در سال گذشته، دولت قیمت ارزهای بین المللی را به بیش از دو برابر افزایش داد در حالی که در بودجه به عنوان مثال قیمت دلار دولتی ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده بود.
بر همین اساس دولت در نیمه اول سال گذشته با دلار دولتی فعالیت می کرد ولی بعد از آن قیمت ارز دولتی را دو برابر کرد و اکنون عمده کالاها با قیمت های دو تا سه برابر قیمت ارز در سال گذشته وارد می شود. قیمت ارز در بازار آزاد نیز تقریبا سه برابر نیمه اول سال گذشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که "به رغم کاهش مقدار صادرات نفت، در عملوابستگی منابع بودجه به نفت کاهش نیافته است."
مفهوم اظهار نظر مرکز پژوهشهای مجلس این است که دولت سعی کرده تا کاهش صادرات نفت را با افزایش قیمت ارز و تغییر مبنای محاسبه قیمت نفت در بودجه جبران کند و این به معنی آن است که "وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت بیشتر خواهد شد زیرا دولت کاهش صادرات نفت را از طریق فروش گران تر ارز حاصل از صادرات جبران خواهد کرد."
دولت سعی کرده در لایحه بودجه مجوزهایی از مجلس بگیرد به نحوی که بتواند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی در اختیار بخش های دیگر بگذارد. صندوق توسعه ملی محلی است که عواید مازاد نفت در آن نگهداری می شود.
به گفته کارشناسان، چنین اقدامی علاوه بر آنکه با اساسنامه تاسیس صندوق توسعه ملی منافات دارد، بانک مرکزی را نیز مجبور خواهد کرد تا این درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال کند که نتیجه آن افزایش "پایه پولی و نقدینگی" و تشدید تورم خواهد بود.
پیش بینی رشد منفی چهار درصدی
در گزارش دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس در باره بودجه سال جاری تهیه کرده، وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری نامطلوب توصیف شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین هفت دهم تا منفی چهار درصد و نرخ تورم را حدود ۳۲ درصد برآورد کرده است.
این گزارش نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، منفی ۹ دهم درصد و تورم ۳۱.۵ درصد بوده است و در نتیجه، پیش بینی می شود که اوضاع اقتصادی ایران در سال جاری بدتر از سال گذشته خواهد بود.
رشد شتابان تورم و تنگ تر شدن حلقه تحریم های بین المللی فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است به گونه ای که قیمت ها در داخل به سرعت در حال افزایش است و از سوی دیگر به دلیل محدودیت های مالی و تجاری، دولت قادر نیست برای کنترل قیمت ها همانند گذشته کالا وارد کند.
دولت در بودجه سال جاری برای اجرای برنامه حذف یارانه ها بودجه ای ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد کرده است که دو برابر بودجه سال قبل برای این منظور است اما گزارشها نشان می دهد که کمیسیون تلفیق مجلس -که سرگرم بررسی لایحه بودجه و آماده کردن آن برای طرح در صحن علنی است- تنها با ۵۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرده است که از نظر دولت به معنی متوقف شدن اجرای این طرح است.
مرکز پژوهشهای مجلس می گوید که "اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی نسبتا شدیدی به سر می برد و با دشواری هایی در صادرات نفت و نقل و انتقال منابع حاصل از آن مواجه است" و برای همین هم کارشناسان این مرکز می گویند که دولت باید برنامه کنترل تورم را با استفاده از ابزارهای مالی و پولی اجرا می کرد و بودجه را بر اساس یک انضباط مالی دقیق می نوشت در حالی که دولت کاملا خلاف این راه را در پیش گرفته است.
بودجه امسال آخرین لایحه بودجه ای است که محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری به مجلس برده و تا نیمه مرداد هم آن را اجرا خواهد کرد ولی اجرای بخش عمده این بودجه به عهده دولتی خواهد بود که قرار است جانشین دولت آقای احمدی نژاد شود.
هنوز گزارش رسمی بانک مرکزی در باره وضعیت اقتصادی سال گذشته منتشر نشده است ولی شواهد نشان می دهد که وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست و این کشور در سال جاری خورشیدی با شرایط اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به سال گذشته مواجه خواهد بود مگر آنکه با تغییر دولت، سیاست کلی جمهوری اسلامی هم تغییر کند و روند رو به وخامت شرایط اقتصادی را تغییر دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر