به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ضبط یک چک ۷۰ میلیون دلاری از چمدان دستی طهماسب مظاهری،
آقای مظاهری درگذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی ایران بوده است
رئیس سابق بانک مرکزی ایران در فردوگاه دوسلدورف، آلکساندر اوتو، وکیل او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «پس از بررسی این چک روشن شد که ضبط آن اقدامی غیرقانونی بوده و متاسفانه علنی کردن نام موکل من در مطبوعات آلمان به حیثیت او و همه طرفین درگیر خدشه ای سنگین وارد کرده است».
به گفته وکیل آقای مظاهری، این موضوع به زودی خاتمه خواهد یافت.
بعضی سایت های فارسی زبان در نقل این خبر مطالبی نادقیق منتشر کردند و حتی از «بازداشت» طهماسب مظاهری نوشتند و تکذیب آن از زبان وی. میشائیل والگ، سخنگوی مطبوعاتی گمرک دوسلدورف به بی‌بی‌سی فارسی گفت که آقای مظاهری هرگز بازداشت نشده و حتی تفتیش چمدان او مطلقا با برنامه قبلی نبوده است.خبر مربوط به ضبط یک چک ۳۰۰ میلیون بولیواری (معادل ۷۰ میلیون دلار/ ۵۴ میلیون یورو) در چمدان طهماسب مظاهری در فرودگاه دوسلدورف آلمان، به یک جنجال خبری در سایت ها و نشریات آلمانی و ایرانی تبدیل شد.
به گفته میشائیل والگ، ماموران به هنگام گشتن وسایل آقای مظاهری از هویت او و این که وی زمانی از مقام‌های دولتی ایران بوده، خبر نداشته اند. میشائیل والگ درباره نحوه بازرسی وسایل مسافران گفت که این تنها به تشخیص ماموری بستگی دارد که در لحظه ورود مسافران با آن ها روبرو می شود. او ارتباط تفتیش وسایل طهماسب مظاهری با مسئله تحریم ها و هرگونه علت سیاسی را رد کرد. آقای والگ با تکذیب اخبار رسانه های فارسی زبان درباره «بازداشت» طهماسب مظاهری از انتقال نادرست این خبر ابراز تعجب کرد.
چمدان آقای مظاهری روز دوشنبه (۲ بهمن/ ۲۱ ژانویه) زمانی که از ترکیه وارد آلمان شد مورد بازرسی قرار گرفت و پلیس گمرک فرودگاه دوسلدورف چک یاد شده را ضبط کرد. خبرگزاری آلمان ده روز بعد (جمعه ۱۳ بهمن) از چکی به مبلغ ۵۴ میلیون یورو خبر داد که یک ایرانی ۵۹ ساله آن را در کیف خود پنهان کرده بود.
پیدا شدن این چک بلافاصله بازار گمانه زنی را داغ کرد و از احتمال یک «پولشویی» کلان خبر داده شد. به فاصله کمی (یکشنبه ۱۵ بهمن) روزنامه «بیلد ام زونتاگ» هویت حامل چک ۳۰۰ میلیون بولیواری را افشا کرد و با آوردن نام طهماسب مظاهری نوشت که او زمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بوده و دوره ای نیز ریاست بانک مرکزی این کشور را بر عهده داشته است.
بورکهارد اولنبرویش نویسنده این مقاله به بی‌بی‌سی فارسی گفت که او هرگز کلمه ای درباره بازداشت آقای مظاهری ننوشته است.
جوابیه شرکت کیسون
در لابلای گزارش هایی که سایت های فارسی زبان منتشر کردند نام یک شرکت هم مطرح شد؛ شرکت کیسون که صاحب واقعی چک است.
سایت معماری نیوز از "ارتباط شرکت کیسون و طهماسب مظاهری با چک دردسرساز ۷۰میلیون دلاری" خبر داد.
روز سه شنبه (۱۷بهمن) روابط عمومی شرکت ساختمانی کیسون، در پاسخ به خبرهای چند روز اخیر جوابیه ای منتشر کرد و نوشت که این چک «چه به لحاظ مالکیت وجه و چه به لحاظ موارد مصرف آن، ارتباطی به آقای دکتر طهماسب مظاهری نداشته و ایشان، نه ذینفع چک هستند و نه صاحب حساب و مصرف وجه چک نیز توسط یا با نظر ایشان انجام نمی شود».
روابط عمومی این شرکت از طهماسب مظاهری «به عنوان فرد امین و معتمد» یاد کرده که از او درخواست شده چک را به مدیر شرکت در ونزوئلا برساند.
سفیر ایران در ونزوئلا هم تأیید کرده که چک مورد اشاره به شرکت کیسون تعلق دارد و گفته است که منبع پول پرداخت های دولت ونزوئلا به این شرکت بابت کارهای ساخت و سازی است که در ونزوئلا و برای ونزوئلایی ها انجام شده است.
کیسون شرکتی خصوصی است که بنا بر آن چه در سایت رسمی خود نوشته در سطح بین المللی فعالیت می کند و بخش بزرگی از در آمد آن از طریق انجام پروژه هایی در خارج از ایران تامین می‌شود.
به گفته شرکت کیسون این چک برای اجرای پروژه خانه سازی در ونزوئلا و هزینه طرح هفده هزار واحد مسکونی بوده است. روابط عمومی شرکت در توضیحی در این باره گفته است که پیش پرداخت و صورت وضعیت های دریافتی از دولت ونزوئلا به حساب این شرکت در کشور ونزوئلا واریز می شود و «از آنجا که صاحبان امضاهای مجاز این حساب در مرکز شرکت در تهران مستقر هستند، چک ها در تهران به امضا می رسد و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و قوانین جاری در ونزوئلا و ایران به نام مدیران شرکت در ونزوئلا صادر می گردد».
شرکت کیسون در جوابیه اش تاکید کرده که چک ۳۰۰ میلیون بولیورای نه در خارج از ونزوئلا قابل استفاده است، نه امکان نقد کردن یا وصول یا مصرف و یا تبدیل به ارز دیگری را دارد و نه منشا ایرانی دارد. از قرار توضیح مناسبات مالی میان شرکت کیسون و کارفرمای آن در ونزوئلا به ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف برای حامل چک کار ساده ای نبوده است.
طبق قوانین آلمان، مسافرانی که بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد یا اوراق بهادار با خود دارند، باید به هنگام ورود آن را به ماموران گمرک اعلام کنند. کاری به نوشته رسانه های آلمانی آقای مظاهری نکرده است.
در ابتدا گفته شده بود که در صورت اثبات این مسئله که حامل چک مرتکب اقدامی خلاف قانون شده، جریمه ای سنگین در انتظار اوست.
سخنگوی مطبوعاتی گمرک آلمان به بی‌بی‌سی فارسی گفت که از آن جا که احتمال می رود حامل چک کاری غیر قانونی انجام نداده باشد، از اظهار نطر در ابن زمینه تا روشن شدن نتیجه نهایی خودداری خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر