چکیده :برای انسجام و یکپارچگی ملی، یگانه راهبرد موثر، به رسمیت شناختن تفاوت‌های قومی و مذهبی و احترام به آن‌ها و دادن فرصت‌های برابر در دستیابی به مناصب حکومتی وسهیم شدن در قدرت و منافع حکومت است. نگاهی به کشورهای که با وجود اقوام و نژاد‌های گوناگون وحتا ناسازگار و دشمن هم، توانسته‌اند وحدت ملی، روح جمعی ومشارکت اجتماعی را در جامعه خویش نهادینه کنند قابل تامل است....
کلمه – محمد کیانوش راد *
چه می‌شد اگر دستیار ویژه دکترروحانی درامور اقوام و اقلیت‌های دینی ومذهبی، به جای یونسی، از میان یکی از برادران سنیِ کرد، ترکمن و یا بلوچ انتخاب می‌شد. این تاکید نه به معنی فراموشیِ حقوق ودیگرمطالباتِ سایر اقوام ایرانی – که در جای خود باید بدان پرداخته شود -، واز جمله شهروندان عرب‌ها، ترک‌ها، لر و بختیاری‌ها است، ونه نفی صلاحیت‌های یونسی.
یادداشت برادرو دوست عزیز کردِ سنی‌ام، دکتر جلالی‌زاده به مصطفای تاج زادهِ آزاده از بند، رنج نامه‌ای است خواندنی. وبه پاس دردمندی و نگاه نگران و بغض آلودش، نگاهی وگذری داشته‌ام به اشارات او. که گفته‌اند: «قراری بسته‌ام با می‌فروشان – که روزِ غم، بجز ساغر نگیرم.»
ایران، از آنِ همه ایرانیان است. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت آن است که برادران اهل سنت وبرخی از اقوام ایرانی، از محرومیتیِ مضاعف وستمی آشکار در رنج‌اند. این مساله، مساله پیچیده‌ای نیست که درک آن مشکل بنماید. اگرشهروندان عرب، ترک‌ها یا آذری‌ها و لر‌ها و بختیاری‌ها در جای جای دولت وسایر ارکان نظام حضوری بیش و کم دارند – گرچه این گونه حضور‌ها برآورد کننده تمامی حقوق، خواسته‌ها، ونیاز‌ها و رافع محرومیت‌های این اقوام نیست – اما، متاسفانه در میان کابینه و دیگر ارکان عالی نظام، از سنی‌ها و یا اقوام بزرگ کرد و بلوچ و ترکمن، نشانی نیست.
بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی ودر فصل سوم – حقوق ملت – آمده است، «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان، و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، آنچه را که به صراحت می‌توان دریافت، جز مقام ولی فقیه، ومقام ریاست جمهوری، که باید تابع مذهب رسمی کشور یعنی تشیع باشند – در مورد انتخاب یا انتصاب ِسایر مقامات جمهوری اسلامی از جمله، وزرا ومعاونان آنان، معاونان ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و حتا حقوقدانان شورای نگهبان، قانون ساکت است و این سکوت را با توجه به روح قانون اساسی، واصل حقوق مساوی تمامی شهروندان، باید در جهت اجازه و امکان انتخاب یا انتصاب خصوصا اقوامی که پیرو مذهب اهل سنت هستند، به کار بست.
باید تابوی حضور برادران اهل سنت، و برادران کرد، بلوچ و ترکمن، در دولت و کابینه شکسته شود – همانگونه که در اوائل انقلاب – با نظرِمثبتِ امام، افرادی چون دکتر سنجابی و یا زنده یاد دکتر فروهر، به کابینه راه یافتند. هر چند حضور نمادین – ویا حتا موثر – و واگذاری مسئولیت‌های کلان به شهروندان کرد، بلوچ، وترکمن، نمی‌تواند راه حل خروج نهائی از بحران‌های قومی باشد، اما بدون تردید گامی اساسی و نشانه‌ای از یک حرکت معنا دار و امید بخش خواهد بود.
دکتر روحانی دربیانیه شماره ۳ خویش درایام تبلیغات انتخاباتی اعلام نمود که «اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رای اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بند‌های ده گانه ذیل، آن‌ها را از شعار به عمل در آورم». وی به اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول مصرحی چون اصل سوم، دوازدهم، پانزده، نوزده، و بیست ودو در باره اقوام، اشاره دارد و در بند دوم بیانیه خود، به صراحت اعلام می‌کند که: «فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان و در همه سطوح به گونه‌ای که تمامی شهروندان یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند» استفاده خواهد کرد. همچنین در بند نه بیانیه از تغیر نگاه سیاسی -امنیتی نسبت به اقوام و تبدیل آن به نظام مدیریت علمی و کارامد، و نیز وعده ایجاد معاونت ریاست جمهوری در امور اقوام وسپردن مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم به این معاونت را داده است.
دکترروحانی پس از پیروزی در انتخابات ودر مراسم تودیع وزیر کشور گفت: «ما در ایران دولت فارس یا ترک و عرب نداریم. ما دولت ایران هستیم. ایران یک چ‌تر واحد است که همه زیر آن چ‌تر واحد هستیم». همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از اقلیت‌های مذهبی گفت: «چرا از اقلیت‌های مذهبی و دینی استفاده نکنیم؟ باید از این نیرو‌ها استفاده کنیم و باید دانست که وحدت و انسجام با شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه با عمل ایجاد می‌شود.» وی با تاکید بر مساله‌ای امنیتی و بدرستی گفت: «اگر امنیت می‌خواهیم باید فرصت برابر به همه بدهیم.»
برای انسجام و یکپارچگی ملی، یگانه راهبرد موثر، به رسمیت شناختن تفاوت‌های قومی و مذهبی و احترام به آن‌ها و دادن فرصت‌های برابر در دستیابی به مناصب حکومتی وسهیم شدن در قدرت و منافع حکومت است. نگاهی به کشورهای که با وجود اقوام و نژاد‌های گوناگون وحتا ناسازگار و دشمن هم، توانسته‌اند وحدت ملی، روح جمعی ومشارکت اجتماعی را در جامعه خویش نهادینه کنند قابل تامل است.
آلکسی دو توکویل دراثر ماندگار خویش، «تحلیل دموکراسی در آمریکا»، با وجود سه‌نژاد مختلف در امریکا که از نظر طبیعت کاملا متمایز از یکدیگرند و حتا دشمن یکدیگرند و تربیت، قانون، مبداء و حتا شکل ظاهری آن‌ها در میان آنان موانعی غیر قابل عبور ایجاد کرده ولی سرنوشت و تقدیر آن‌ها را در یک سرزمین گرد هم آورده است واگرچه سه‌نژاد سفید پوست، سیاه و بومی در یکدیگر مستحیل نشده‌اند، اما هر یک راه خود را بسوی آینده پیش می‌برند. دو توکویل با طرح این سوال که چه عاملی سبب شده است که در ایالات متحده، با آنکه ساکنین آن تازه قدم به این سرزمین گذارده‌اند و فاقد هرگونه آئین، فرهنگ، حافظه وخاطرات مشترک هستند و به زبان ساده وطن برای آنان مفهومی ندارد، چه شده است که امروز هر یک از مردم این سرزمین، نسبت به سرنوشت دهستان و شهرستان و ایالت خویش، به همان اندازه‌ای که به سرنوشت خویش علاقه‌مند است ابراز علاقه می‌نماید؟ از نظر دوتوکویل عامل اصلی و موثر در این علاقه آنست که هر فردی در محیط خود سهم موثر و فعالی در امر حکومت بر جامعه دارد.
دوتوکویل معتقد است: «این نوع وطن پرستی نتیجه فرهنگ و دانش است وبسط آن از طریق قانون صورت می‌پذیرد ودر نتیجه تامین و تحصیل و استفاده از حقوق اجتماعی فزونی می‌یابد، به نظر او، وقتی فرد، تاثیری را که رفاه عمومی در زندگیِ شخصی او دارد را درک می‌کند، و وقتی متوجه گردید که خود شخصا از راه مشارکت در ایجاد قانون توانسته است در تهیه و تامین رفاه عمومی شرکت نماید، در مرحله اول از نظر اینکه خود از آن بهره‌مند گردیده و برای او مفید بوده است، بدان علاقه پیدا می‌کند ولی در مرحله بعد جهت اینکه رفاه و آسایش حاصله را، نتیجه و ثمره و محصول کار وزحمات خود می‌داند بدان بیشتر علاقه‌مند می‌گردد.»
امروزه علایق اجتماعی و حقوق سیاسی رانمی توان از یکدیگر تفکیک نمود. توکویل معتقد است، از وطن پرستی‌های جاهلانه و غریزی و خودپرستانه باید گذر کرد. باید نفع شخصیِ افراد با نفعِ مملکت بهم گره زده شود. باید وسائل مشارکت عامه مردم را در حکومت فراهم کرد، در اینصورت افراد به سرنوشت وطن خویش علاقه‌مند خواهند شد و از وطن پرستی‌ها و قوم گرائی‌های نامعقول و بدون حسابگری خواهند گریخت. مشارکت اقوام و مذاهب در قدرت، راه خشکاندنِ باتلاقِ افراطی‌گری و رادیکالیسم است. افراط و رادیکالیسمی که امروزه جهان اسلام را احاطه کرده است.
آمار رای اقوام ایرانی به روحانی، خصوصا دراستان‌های سنی نشین، گویای گرایش مردم به شعارهای اصلاحی وبیان موضع و پیامی آشکار به حکومت است. روحانی آنگونه که خود گفته است، «باید شعار‌ها به عمل تبدیل شود». نباید نخبگان قومی و مذهبی، مواضع اصولی وامیدوارانه را تنها در هنگامه تبلیغاتِ انتخاباتی بشنوند. بی‌اعتمادی و سرخوردگی و تلقیِ برخورد ابزاری با قومیت‌ها، از سوی نخبگان قومی و مذهبی، ووجود برخورد‌های امنیتیِ غیر اصولی و غیر واقع بینانه و همراه با بد بینی، راه را برای رشد افراطی‌گری درمیان اقوام و اقلیت‌های مذهبی هموار خواهد ساخت. افراطی که به سرعت به افراطِ مقابِل خود میدان خواهد داد.
پاسخ مثبت وعملی دولت روحانی، آنگونه که در ایام مبارزات انتخابی گفته است، به حقوق، خواسته‌ها و نیازهای زبانی، مذهبی، معیشتی، منزلتی، فرهنگی و مشارکتی اقوام و مذاهب از سیاسی کردن وسیاسی شدن نیاز‌ها وخواسته‌ها ممانعت خواهد کرد. در غیر اینصورت حکایت همچنان باقی است.
*نماینده مردم اهواز در دور ششم مجلس شورای اسلامی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر