۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

چرا در انتخابات ۱۳۹۲ 'تقلب' نشد؟

انتخابات ریاست جمهوری ایران
به نظر می رسد که برگزاری بی حاشیه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را، باید بیش از هر چیز مدیون تجربه سخت جنبش سبز برای حکومت ایران در سال ۱۳۸۸ دانست

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در شرایطی برگزار شد که تا روز رای گیری، یکی از بزرگترین دغدغه های کسانی که برای رای دادن یا ندادن مردد بودند، عدم اطمینان از سلامت انتخابات بود.
این تردید بیش از هر چیز ناشی از کلیکتجربه انتخاباتریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود که به بزرگترین تظاهرات معترضان به حکومت در تاریخ جمهوری اسلامی منجر شد. در آن انتخابات، ۱۲۶ حوزه از ۳۶۸ حوزه انتخاباتی ایران، شاهد نرخ مشارکتی بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بود، که به لحاظ آماری پذیرفتن وقوع آن در یک رای گیری طبیعی دشوار به نظر می رسید.
با توجه به چنین تجربه ای، حتی خوش بین ترین حامیان حسن روحانی، کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان، در مورد سلامت انتخابات جدید اطمینان نداشتند.
اما علی رغم تمام این نگرانی ها، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، با ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به کلی متفاوت بود: بر خلاف چهار سال پیش، در روز انتخابات و تا قبل از اعلام نتایج، خبری از گزارش ها، عکس ها و فیلم های منتشر شده بر روی اینترنت راجع به "تخلف" در حوزه های مختلف نبود. سرانجام نیز، نتایج انتخابات در حالی اعلام شد که هیچ‌یک از نامزدهای رقیب به روند برگزاری آن معترض نبود. به عبارت دیگر، ظاهرا اعتقاد همگانی بر آن بود که در این انتخابات "تقلبی" صورت نگرفته است.
تفاوت نحوه برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲، در زمان سپری شده از رای گیری اخیر مورد توجه بسیاری از ناظران مسائل ایران قرار گرفته است. ناظرانی که می پرسند، دلیل اصلی چنین تفاوتی را باید در چه عواملی دانست؟
یکی از گمانه زنی هایی که پیش از ۲۴ خرداد در سطح برخی محافل سیاسی وجود داشت آن بود که اختلاف محمود احمدی نژاد و نهادهای منسوب به رهبری، ممکن است باعث شود که دولت دهم جلوی تخلف در انتخابات را بگیرد. اما واقعیت آن است که هیچ نشانه ای وجود ندارد که حاکی از درگیری آقای احمدی نژاد و سایر نهادهای حکومتی در روز انتخابات و هفته های منتهی به آن باشد. شخص آقای احمدی نژاد نیز با وجود سه نوبت هشدار در مورد "مهندسی انتخابات" در پایان سال ۱۳۹۱، با شروع سال جدید به طور کامل به انتقادات خود پایان داد و حتی نسبت به رد صلاحیت نامزد مورد حمایتش، اسفندیار رحیم مشایی، کلیکواکنشی جدی نشان نداد.
گمانه زنی رایج تری که در ماه های گذشته از سوی گروهی از ناظران مطرح شده بود، حکایت از این داشت که اگر اختلاف آرای کاندیدای اصلاح طلبان و رقیب او خیلی زیاد باشد، امکان دستکاری در نتایج کاهش می یابد. این در حالی است که در روز ۲۴ خرداد، حسن روحانی با جابه‌جایی تنها چند صد هزار رای، شانس پیروزی در مرحله اول را از دست می داد و در مرحله دوم هم با حمایت اصولگرایان از کاندیدای واحد باقی مانده، این امکان ایجاد می شد که با جابه‌جایی چند میلیون رای، جلوی پیروزی آقای روحانی گرفته شود.
اما به نظر می رسد که حکومت – به هر دلیل – به دنبال اجرای سناریوهایی از این جنس نبوده است. به این ترتیب، احتمالا باید در توضیح نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در جستجوی دلایل دیگری بود.

تجربه "جنبش سبز"

اگر قرار باشد مبنای قضاوت در مورد انتخابات امسال را مواضع رهبران جمهوری اسلامی قبل از برگزاری انتخابات قرار دهیم، به پاسخی مشخصی می رسیم: اینکه برگزاری بی حاشیه انتخابات ۱۳۹۲ را، احتمالا باید متاثر از تجربه بی سابقه جنبش اعتراضی در سال ۱۳۸۸ دانست.
مقام ها و نهادهای ارشد حکومت ایران، در مواجهه با تحرکات بی سابقه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، سرسختی و انعطاف ناپذیری بی سابقه ای از خود نشان دادند. میزان این سرسختی به حدی بود که بر خلاف آنچه در کشورهایی مثل مصر و تونس، یمن و حتی بحرین به وقوع پیوست، جمهوری اسلامی ایران حتی حاضر به اندکی نرمش در مقابل خواست های معترضان نشد و برخورد شدید با آنها را، تا زمان مهار کامل تظاهرات ادامه داد.
با وجود این، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به تدریج اظهارات بیشتر و بیشتری از سوی مقام های ارشد حکومت ایران منتشر شد که به وضوح نشان دهنده شدت نگرانی آنها از احتمال تکرار ناآرامی های خیابانی بود. این نگرانی به حدی بود که حتی رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ۱۳۹۰ گفت که برگزاری انتخابات در ایران تبدیل به یک "چالش" برای "امنیت" کشور شده و این وضع نباید ادامه پیدا کند. وی در مهر همان سال حتی از امکان تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی سخن گفت. تغییری که هر چند در عمل پیاده نشد، ولی طرح آن به معنی احتمال حذف انتخابات ریاست جمهوری و نشان دهنده عمق دغدغه های آیت الله خامنه ای در این زمینه بود.
وی حتی در دی ماه۱۳۹۱ به تلخی از اظهارات برخی مسئولان در مورد آزادی یا سلامت انتخابات انتقاد کرد و حرف زدن در مورد چنین موضوعاتی را باعث زیر سوال رفتن اعتبار حکومت دانست. در ادامه چنین روندی بود که آقای خامنه ای در ماه های گذشته، در پنج نوبت بر بی طرف بودن خود در انتخابات تاکید کرد. اولین آنها در سخنرانی وی در آغاز سال ۱۳۹۲ بود که طی آن گفت که یک رای بیشتر ندارد و نوبتی دیگر در جمع اعضای سپاه پاسداران بود، با این مضمون که عیبی ندارد رای سپاهیان و رهبر متفاوت باشد. آقای خامنه ای یک روز مانده به انتخابات از مخالفان حکومت دعوت کرد که رای بدهند و فردای آن روز در هنگام رای دادن، اظهار داشت که حتی اعضای خانواده اش هم نمی دانند که وی به چه کسی رای داده است. سخنی که گویا به اتهاماتی اشاره داشت که در جریان اعتراضات ۴ سال پیش، متوجه نقش احتمالی یگی از فرزندان او در انتخابات شده بود.
هر چند مجموعه این رفتارها کم سابقه یا بعضا بی سابقه بود، ولی تجربه انتخابات ۱۳۸۸ چنان تاثیری بر حافظه سیاسی ناظران مسائل ایران گذاشته بود که تا لحظه اعلام نتایج نهایی انتخابات، در تفسیر نشانه های فوق تردید داشتند.
تمام این موارد، به آن معنی نیست که حکومت ایران از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال نگرانی نداشته یا در آن دخالتی نکرده است. آیت الله خامنه ای پیش از برگزاری انتخابات، در جلوگیری از ورود کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان به عرصه رقابت، نقشی تعیین کننده ایفا کرد. در شرایطی که محمد خاتمی ورود خود به عرصه انتخابات را منوط به موافقت – ولو ضمنی – رهبر ایران دانسته بود، رهبر ایران با سرسختی تمام از نشان دادن کوچکترین نشانه ای که حاکی از عدم مخالفت او با نامزدی آقای خاتمی باشد خودداری کرد. حتی ورود سرسختانه اکبر هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات نیز سرانجام شگفت انگیزی یافت که رد صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان بود.
همزمان، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری ایران، تا روز برگزاری انتخابات جلوی فعالیت رسمی رهبران و تشکل های شناخته شده اصلاح طلبان را گرفتند و آنها را رویاروی رقابتی نابرابر قرار دادند که طی آن، اصلاح طلبان باید در غیاب کاندیداهای اول و دوم خود، بدون تشکیلات سیاسی فعال و با رای دهندگانی کم‌اعتماد، به مصاف اصولگریان رقیب می رفتند. اما گذشته از مجموعه وقایع هفته ها و ماه های قبل از انتخابات، به نظر می رسد تجربه "جنبش سبز"، حکومت ایران را به این نتیجه رسانده بود که در "روز برگزاری انتخابات" جلوی دخالت در رای گیری و شمارش آرا را بگیرد.

تاثیر بحران هسته ای

شاید تمام آنچه گفته شد به این معنی نباشد که باید تجربه انتخابات ۱۳۸۸ را تنها دلیل برگزاری بدون شبهه انتخابات امسال تلقی کرد. به نظر می رسد که بسیاری از ناظران مسائل ایران، وضعیت بحرانی اقتصادی و بین المللی ایران و گره خوردن وضعیت پرونده هسته ای را یکی از عوامل مهم برگزاری کم حاشیه انتخابات ریاست جمهوری امسال می دانند.
می توان با چنین تحلیلی از این زاویه موافق بود که رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا مایل نبوده که دولت بعدی ایران، مذاکرات سرنوشت ساز هسته ای ایران را در شرایطی آغاز کند که خیابان های ایران، صحنه تظاهرات معترضان به "مشروعیت رئیس جمهور" باشد.
رهبر ایران قاعدتا ترجیح می داد که دولتی که از طریق یک انتخابات بی حاشیه سر کار می آید، حتی المقدر به دیدگاه های او نزدیکتر باشد، اما ظاهرا حاضر نیز نبود که برای روی کار آمدن چنین دولتی، "هر هزینه‌ای" را بپردازد.
اکنون، انتخابات ۱۳۹۲ به روی کار آمدن رئیس جمهوری منجر شده که محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی نیست، و در عین حال، انتخاب او نیز زمینه ساز بروز بحران های جدید امنیتی برای حکومت نشده است. این رئیس جمهور، اگر چه به جناح نزدیک به رهبر ایران – اصولگرایان – تعلق ندارد، اما قاعدتا هزینه های قرار گرفتن او در قدرت، به مراتب کمتر از ریسک های احتمالی تن دادن به وقایعی از نوع اعتراضات انتخاباتی چهار سال پیش است.
در صورت پذیرش این تفسیر، می توان گفت روی کار آمدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری امسال، وام دار "جنبش سبز" و قربانیان، فعالان و رهبران محصور آن است.








احمدی نژاد به دادگاه احضار شد

احضاریه احمدی نژاد
تصویر احضاریه محمود احمدی نژاد

شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به دادگاه احضار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از جمله شاکیانی هستند که آقای احمدی نژاد بر مبنای شکایت آنها به دادگاه احضار شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته که موضوع اتهامات مطرح علیه رئیس جمهور در احضاریه مشخص نشده و یادآوری کرده که "طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند".
این سایت افزوده است: "ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست."
احضاریه آقای احمدی نژاد در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تنظیم شده است.
تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور نیز، ۵ آذر ۱۳۹۲ تعیین شده که حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و ۴ ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.
تصویر برگ رویی احضاریه آقای احمدی نژاد


به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، "پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است".
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفته که این کمیسیون تاکنون در خصوص در "موارد زیادی" از رئیس جمهور شکایت کرده و او نمی داند احضار اخیر به خاطر کدام موضوع بوده است.
کمیسیون اصل ۹۰، که وظیفه رسیدگی به تخلفات دستگاه های مختلف را بر عهده دارد، پیش ازاین بارها در پی رای مجلس به وارد بودن شکایات نمایندگان از رئیس جمهور، این شکایات را برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده است.






'شکست' نامزدهای هوادار دولت در انتخابات شورای شهر تهران


آقای کولیوند فهرست منتشر شده را تایید نکرد

در حالی که بسیاری از خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری ایران نتایج انتخابات شورای شهر تهران را منتشر کرده‌اند، محمد جواد کولیوند، مسئول هیات نظارت بر انتخابات شوراها، این فهرست‌ها را جعلی خوانده و گفته است که فهرست نهایی و تاییدشده منتخبان شورای شهر تهران تا پایان امروز (دوشنبه، ۲۷ خرداد) اعلام خواهد شد.
براساس فهرستی که منتشر شده است، در حالی که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با نسبتی تقریبا برابر کرسی‌های شورای شهر را از آن خود کرده‌اند، اما نامزدهای لیست "در امتداد مهر" که از نزدیکان و حامیان محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، به شمار می‌روند، توفیقی کسب نکرده‌اند. این ائتلاف، علی نیکزاد را به عنوان شهردار معرفی کرده بود.
طبق این فهرست، اصولگرایان ۱۸ کرسی شورای شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند که ۱۱ نفر از ائتلاف بزرگ اصولگرایان هستند و ائتلاف اصلاح‌طلبان ۱۳ کرسی را از آن خود کرده است.
ائتلاف اصلاح‌طلبان، محسن هاشمی را به عنوان شهردار معرفی کرده بود، البته محسن هاشمی بعدا رد صلاحیت شد.
بر طبق فهرست منتشر شده هفت نفر از اعضای فعلی شورای شهر تهران در دوره بعدی غائب خواهند بود.
بنا برگزارش‌ها پروین احمدی‌نژاد، عضو کنونی شورای شهر تهران و خواهر رئیس‌جمهوری، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق کار و رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، علی ذبیحی، مشاور ارشد محمود احمدی‌نژاد و هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، از چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند که در انتخابات شورای شهر رأی نیاورده‌اند.
در فهرستی که منتشر شده است، نام حسین رضازاده، هادی ساعی و علیرضا دبیر، سه ورزشکار صاحب‌نام ایران نیز دیده می‌شود.
با این حال محمدجواد کولیوند، مسئول هیات نظارت بر انتخابات شوراها، امروز گفت: "اعلام این فهرست به هیچ عنوان صحت ندارد، زیرا باید در استان‌های بزرگ بعد از شمارش آراء هیئت نظارت و اجرایی تجمیع انجام دهند و پس از آن اسامی را اعلام کنند."
اما حساب کاربری توییتر آقای قالیباف، شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز همین اسامی را به عنوان منتخبان انتخابات شوراها معرفی کرده است.
به گفته آقای کولیوند، فرمانداری‌ها اسامی نامزدهای شورای شهر در بیشتر شعب را "تا پایان وقت اداری امروز" اعلام می‌کنند و در تهران هم پس از "تجمیع"، اسامی تا پایان وقت روز دوشنبه اعلام خواهد شد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها تاکید کرد که هیچ‌گونه تخلفی در این دوره از انتخابات گزارش نشده است.





۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

روزنامه جمهوری اسلامی: کشور بیش از این نمی تواند انحصارطلبی ها و افراطی گری ها را تحمل کند

چکیده :این روزها حتی اصولگراترین نامزدهای ریاست جمهوری نیز با صراحت از وضعیت موجود کشور در همین زمینه‌ها به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی اعلام نارضایتی می‌کنند و به مردم وعده می‌دهند اگر رئیس‌جمهور شوند حل این مشکلات را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. این اظهارات، روشن‌ترین سند برای ناکامی تفکر افراطی در اداره کشور است و به همین دلیل افرادی که از تبلیغاتشان پیداست قرار است همین سیاست را ادامه بدهند شایستگی دردست گرفتن زمام امور اجرائی کشور را ندارند. مردم باید در انتخاب خود حداقل دو ویژگی را برای نامزدها در نظر بگیرند؛ اعتدال و فراجناحی بودن. ...

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، تفکر افراطی را دشمن مردم و نظام دانسته و از مردم خواسته است که تحت تأثیر شعارهای بی‌پشتوانه قرار نگیرند و به سوی انتخاب صحیح حرکت کنند.
یادداشت نویس این روزنامه توضیح داده است که تفکر افراطی، همان تفکری است که در سال‌های اخیر کشور را دچار مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به انتقادات جاری به مسایل سیاسی گفته است: این روزها حتی اصولگراترین نامزدهای ریاست جمهوری نیز با صراحت از وضعیت موجود کشور در همین زمینه‌ها به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی اعلام نارضایتی می‌کنند و به مردم وعده می‌دهند اگر رئیس‌جمهور شوند حل این مشکلات را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. این اظهارات، روشن‌ترین سند برای ناکامی تفکر افراطی در اداره کشور است و به همین دلیل افرادی که از تبلیغاتشان پیداست قرار است همین سیاست را ادامه بدهند شایستگی دردست گرفتن زمام امور اجرائی کشور را ندارند. مردم باید در انتخاب خود حداقل دو ویژگی را برای نامزدها در نظر بگیرند؛ اعتدال و فراجناحی بودن.
یادداشت نویس همچنین تصریح کرده است: عدم کارائی جناح‌ها برای اداره کشور در طول ۱۶ سال گذشته به روشنی ثابت گردیده و جامعه از رهگذر ناکارآمدی دو جناح مطرح کشور متحمل ضربه‌های اساسی شده است. این واقعیت غیرقابل انکار نشان می‌دهد کشور اکنون به یک دولت فراجناحی نیازمند است، دولتی که مظهر وحدت ملی باشد و نیروهای کارآمد، با تجربه و معتدل از تمام سلیقه‌ها در آن حضور داشته باشند. این واقعیت را باید بپذیریم که امروز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از این نمی‌تواند متحمل منازعات و انحصارطلبی‌ها و افراط گرائی‌ها باشد. این روش‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و زیانبار بودن آنها به اثبات رسیده و بر همگان آشکار شده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور آینده خواهد بود، موضوع مهم‌تر اینست که نظام جمهوری اسلامی به عنوان میراث بزرگ امام خمینی و دستاورد انقلاب اسلامی ملت ایران، حفظ شود و بالنده‌تر از گذشته به پیش برود.
حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، ممکن است از نظر هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری با رئیس‌جمهور شدن خودشان ملازم و مساوی باشد. این، خود را محور همه چیز دیدن است و طبعاً با واقعیت منطبق نیست.
نگاه دیگر، خود را نادیده گرفتن و قانون اساسی را محور قرار دادن است. در این نگاه، اصالت با اسلام و مردم است. حضور مردم در تمام صحنه‌ها و رعایت منافع آنها و مصالح کشور همراه با در نظر گرفتن احکام اسلام به عنوان محتوای تصمیمات و قوانین، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که قوام نظام جمهوری اسلامی به آنست.
با این نگاه اگر با انتخابات ریاست جمهوری مواجه شویم، چند نکته باید توسط مردم و نامزدهای ریاست جمهوری رعایت شود.
آنچه مردم باید رعایت کنند اینست که پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی حضور آنها در صحنه است. بنابر این، در انتخابات باید مردم حضور داشته باشند تا ناظران جهانی مثل گذشته احساس کنند نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی برخوردار است.
حضور در پای صندوق‌های رأی به معنای اعلام رضایت از عملکرد مسئولین و انکار مشکلات و حتی ایرادها و نقص‌های موجود در خود انتخابات نیست، بلکه به معنای تأیید اصل نظام و نوعی پیام دادن به دشمنان ملت ایران است که با این ملت و با نظام حکومتی منتخب ملت خصومت دارند. مردم با شرکت در انتخابات، همراهی خود با نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهند و درعین حال به هر شکل که قانون مجاز می‌داند مطالبات بر حق خود را نیز پی می‌گیرند.
نکته دیگری که مردم باید رعایت کنند تحت تأثیر شعارهای بی‌پشتوانه قرار نگرفتن و به سوی انتخاب صحیح رفتن است. بزرگ‌ترین دشمن داخلی مردم و انقلاب و نظام اکنون تفکر افراطی است. این، همان تفکری است که در سال‌های اخیر کشور را دچار مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی کرده است. این روزها حتی اصولگراترین نامزدهای ریاست جمهوری نیز با صراحت از وضعیت موجود کشور در همین زمینه‌ها به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی اعلام نارضایتی می‌کنند و به مردم وعده می‌دهند اگر رئیس‌جمهور شوند حل این مشکلات را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. این اظهارات، روشن‌ترین سند برای ناکامی تفکر افراطی در اداره کشور است و به همین دلیل افرادی که از تبلیغاتشان پیداست قرار است همین سیاست را ادامه بدهند شایستگی دردست گرفتن زمام امور اجرائی کشور را ندارند. مردم باید در انتخاب خود حداقل دو ویژگی را برای نامزدها در نظر بگیرند؛ اعتدال و فراجناحی بودن.
عدم کارائی جناح‌ها برای اداره کشور در طول ۱۶ سال گذشته به روشنی ثابت گردیده و جامعه از رهگذر ناکارآمدی دو جناح مطرح کشور متحمل ضربه‌های اساسی شده است. این واقعیت غیرقابل انکار نشان می‌دهد کشور اکنون به یک دولت فراجناحی نیازمند است، دولتی که مظهر وحدت ملی باشد و نیروهای کارآمد، با تجربه و معتدل از تمام سلیقه‌ها در آن حضور داشته باشند. این واقعیت را باید بپذیریم که امروز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از این نمی‌تواند متحمل منازعات و انحصارطلبی‌ها و افراط گرائی‌ها باشد. این روش‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و زیانبار بودن آنها به اثبات رسیده و بر همگان آشکار شده است.
نامزدهای ریاست جمهوری هم که این روزها بشدت سرگرم تبلیغ از خود هستند، باید نکاتی را رعایت کنند که در رأس آنها اخلاق مداری در گفتار و پرهیز از برملا کردن اسرار نظام است.
متأسفانه در مناظره سیاسی نامزدها و بعضی اظهارات آنها در سخنرانی‌ها بی‌توجهی به این دو نکته کاملاً مشهود بود. اینکه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری برای اثبات خود و یا رفع شبهاتی که درباره عملکردهای او به افکارعمومی راه یافته تلاش کند با متهم ساختن دیگری به برخوردهای خشن با مردم یا بی‌اعتنائی به حقوق آنان، رقیب خود را متهم کند، علاوه بر اینکه راه به جائی نخواهد برد، دچار ضربه‌های سنگین‌تری نیز خواهد شد که عکس آنچه در نظر داشته عاید او می‌کند. مهم‌تر اینکه با استفاده از اطلاعات سری نظام در مسائل مهمی همچون پرونده هسته ای، بعضی از نامزدها درصدد تخطئه رقبای خود بر می‌آیند و از این طریق دشمن را هوشیار می‌کنند! این روش، حتی اگر کارآمد باشد و برای کسی که به آن متوسل می‌شود رأی آور هم باشد، برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است. اینکه فردی به عنوان نامزد ریاست جمهوری بدون آنکه درباره یک نقل قول تحقیق کند آن را به نامزد دیگر نسبت بدهد و سخن او از تلویزیون برای میلیون‌ها بیننده پخش شود و بعد از چند لحظه معلوم شود نسبت نادرستی است و اصولاً مطلب چیز دیگر بوده است، نه زیبنده کسی است که می‌خواهد مسئول اول اجرائی کشور شود و نه خوشایند مردمی است که می‌خواهند با شنیدن سخنان نامزدها به انتخاب درست برسند. توسل به چنین روش‌هائی در کشورهای غربی و در جوامع غیراسلامی شاید متداول و بی‌مشکل باشد ولی در جامعه اسلامی به ویژه جامعه‌ای که با یک نظام اسلامی اداره می‌شود بهیچوجه قابل قبول نیست.
در تبلیغات انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، اخلاق باید حرف اول را بزند. کسی که برای جلب آراء مردم به شیوه‌های غیراخلاقی متوسل شود و یا از اطلاعات سری نظام خرج کند، قطعاً در مسند ریاست جمهوری فرد قابل اعتمادی نخواهد بود. رئیس‌جمهور باید مروج اخلاق باشد و مصالح نظام و منافع ملی را بر منافع خود ترجیح بدهد. کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد نه تنها نمی‌تواند برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی کاری از پیش ببرد بلکه جامعه را به سوی بداخلاقی سوق خواهد داد و به اعتبار نظام لطمه وارد خواهد ساخت.
انتخابات ریاست جمهوری، که مظهر حضور مردم برای انتخاب شخص اول اجرائی کشور است، باید عامل تقویت نظام جمهوری اسلامی باشد. برآیند این حرکت مردمی نیز باید انتخاب فردی باشد که حضور او در این مسند به تقویت نظام بیانجامد. بدین ترتیب، هم مردم و هم نامزدهای ریاست جمهوری برای حفاظت از نظام مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارند که روزهای آینده زمان انجام آنهاست.

سیر افزایش قیمت مسکن در تهران؛ سال ۹۱ متری سه میلیون

چکیده : نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور که طی فاصله سال‌های 72 تا 91 انجام شده حاکی از آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از 52 هزار تومان در سال 72 به متری سه میلیون و 282 هزار تومان در سال 91 افزایش یافته...

نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور که طی فاصله سال‌های ۷۲ تا ۹۱ انجام شده حاکی از آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۵۲ هزار تومان در سال ۷۲ به متری سه میلیون و ۲۸۲ هزار تومان در سال ۹۱ افزایش یافته است.
این گزارش نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته هیچ گاه قیمت یک متر مربع مسکن در تهران در چند سال متوالی در یک رنج قیمت قرار نداشته است.
از نکات قابل تامل در بررسی قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران این است که در نزیک به ۱۵ سال از ۲۰ سال گذشته افزایش قیمت مسکن در فصل زمستان ایجاد شده که این مسله در سال‌های اخیر محسوس است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که تنها در پاییز۷۲، بهار ۷۶، پاییز ۷۷، بهار ۸۳ و بهار ۸۷ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به سایر ماه‌ها رشد بیشتری داشته است.
اما متوسط قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال ۸۵، میلیونی می شود و در ادامه در سال ۸۷ دو میلیونی شده ودر سال ۹۱ نیز از مرز سه میلیون می گذرد.
متوسط قیمت هر متر خانه در ۲۰ سال گذشته در شهر تهران
سال ۷۲؛ هر متر ۵۰ هزار تومان
نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران در سال ۷۲ بین ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان متغییر است که پاییز با ۵۳ و تابستان با ۵۱ هزار تومان بیشترین و کمترین قیمت مسکن را در این سال داشته اند.
همچنین قیمت هر متر در بهارو زمستان ۵۲ هزار تومان بوده است.
سال ۷۳؛ هر متر ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان
قیمت هر متر مربع زیر بنا مسکونی در این سال از ۵۵ هزار تومان در بهار آغاز و به ۵۶ هزار تومان در تابستان می رسد اما درپاییز به هر متر ۶۰ و در زمستان با رشد ۱۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای سال به ۶۵ هزار تومان افزایش می یابد.
سال ۷۴؛ هر متر ۸۰ تا ۱۱۴ هزار تومان
قیمت هر متر مربع مسکن در ابتدای این سال با رشد ۲۰ هزار تومانی نسبت به سال قبل مواجه می شود به طوری که در بهار و تابستان به ترتیب ۸۱ و ۸۴ هزار تومان بوده است اما در پاییز بار دیگر با افزایش قیمت روبه رو شده و به ۱۰۰ هزار تومان در پاییز و ۱۱۴ هزار تومان در زمستان افزایش می یابد. در این سال زمستان گرانترین فصل در افزایش قیمت هر متر زیر بنای مسکونی است.
سال ۷۵؛ هر متر ۱۵۷ تا ۱۶۱ هزار تومان
قیمت هر متر زیربنای مسکونی در این سال از بهار تا زمستان تفاوت چندانی ندارد به گونه ای که در بهار ۱۵۷، تابستان ۱۵۹، پاییز ۱۶۵ و در زمستان ۱۶۱ هزار تومان بوده است.
قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۷۵ در پاییز به اوج خود می رسد.
سال ۷۶؛ هر متر ۱۵۲ تا ۱۵۸ هزار تومان
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این سال در پاییز با ۱۵۲ هزار تومان به کمترین حد خود می رسد. این در حالی است که در سایر فصل‌ها نیز تفاوت قیمت زیادی وجود ندارد که بر این اساس در بهار ۱۵۸، تابستان۱۵۶ و زمستان ۱۵۷ هزار تومان بوده است.
سال ۷۷؛ هر متر از ۱۵۱ تا ۱۶۰ هزار تومان
در حالی گرانترین معامله هر متر واحد مسکونی در سال ۷۷ با ۱۶۰ هزار تومان در پاییز انجام شده که در فصل قبل از آن قیمت هر متر برابر با ۱۵۱ هزار تومان بوده است.
همچنین قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در زمستان ۱۵۸ و در بهار ۱۵۴ هزار تومان بوده است.
سال ۷۸؛ از متری ۱۶۷ تا ۱۸۴ هزار تومان
در این سال نیز قیمت هر متر واحد مسکونی با نوسان روبه رو یوده است به طوری که از ۱۶۷ و ۱۶۸ هزار تومان در بهار و تابستان شروع و به ۱۸۱ و ۱۸۴ هزار تومان در پاییز و زمستان ختم می شود.
سال ۷۹؛از متری ۲۰۲ تا ۲۴۶ هزار تومان
بهار ۷۹ با افزایش قیمت نزدیک به ۲۰ هزار تومانی نسبت به فصل قبل آغاز شده است.
زمستان هم با قیمت هر متر ۲۴۶ هزار تومان گران‌ترین و بهار با هر متر ۲۰۲ هزار تومان ارزانترین فصل معامله مسکن در این سال بوده است. همچنین ۲۱۰هزار تومان در تابستان و ۲۳۳ هزار تومان در پاییز از سایر قیمت‌های هر متر مسکن در این سال در تهران است.
سال ۸۰؛ از ۲۸۲ تا ۳۵۳ هزار تومان
با تغییر دهه، ۴۰ هزار تومان نیز به قیمت هر واحد مسکونی افزوده شد به طوری که قیمت هر متر مربع در بهار ۸۰ به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته است و روندی صعودی را تا پایان سال طی می کند تا جایی که در زمستان به هر متر ۳۵۳ هزار تومان افزایش می یابد.
از سویی دیگر قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تابستان ۲۹۵ و در پاییز ۳۲۶ هزار تومان بوده است.
سال ۸۱؛ از ۴۲۵ تا ۵۲۴ هزار تومان
در این سال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در طی سال محسوس است. این در حالی است که در بهار قیمت هر متر ۴۲۵، تابستان۴۶۴، پاییز ۴۹۴ و زمستان ۵۲۴ هزار تومان است.
سال ۸۲؛ از ۵۶۶ تا ۶۳۰ هزار تومان
قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در این سال نیز روند صودی را طی کرده است به طوری که از ۵۶۶ هزار در بهار به ۵۸۹ هزار در تابستان رسیده است. همچنین در ادامه نرخ هر متر واحد مسکونی از از ۶۱۰ هزار تومان در پاییز به ۶۳۰ هزار تومان در زمستان افزایش یافته است.
سال ۸۳؛ از ۵۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان
بعد از افزایش پی در پی قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی از سال ۷۲ تا ۸۲ این بار مسکن سال ۸۳ را با کاهش قیمت نسبت به دوره قبل آغاز می کند. بهار ۶۰۰، تابستان ۵۹۰، پاییز ۵۶۰ و زمستان ۵۸۴ هزار تومانی قیمت‌های هر متر مربع واحد مسکونی در این سال است.
سال ۸۴؛ از ۵۸۷ تا ۶۸۳ هزار تومان
سال ۸۴ در حالی با بهار ۵۸۷ هزار تومانی برای قیمت هر متر مربع زبر بنای واحد مسکونی آغاز می‌شود که در ادامه روند صعودی را پیش می گیرد.
بر این اساس نرخ هر متر خانه در تابستان به ۶۵۹، پاییز ۶۶۴ افزایش می یابد. همچنین در زمستان نیز گران ترین معاملات در این سال با هر متر ۶۸۳ هزار تومان انجام می شود.
سال ۸۵؛ از ۷۲۴هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان
سال ۸۵ سال میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران است. در این سال قیمت هر واحد زیر بنای مسکونی با افزایش نزدیک به ۳۰۰ هزار تومانی از ابتدا تا انتهای سال مواجه است به طوری که این نرخ در بهار با ۷۲۴ هزار تومان آغاز و به یک میلیون و دو هزار تومان در زمستان می رسد. همچنین ۷۷۶ و ۸۸۰ هزار تومان سایر قیمت ها برای هر متر در سال ۸۵ است.
سال ۸۶؛ از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
در این سال نیز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در یک سال ادامه دارد. یک میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در بهار، یک میلیون و ۴۳۱هزار تومان در تابستان، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در پاییز و یک میلیون و ۶۹۹ هزار تومان متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۸۶ است.
سال ۸۷؛ ازبیش از یک میلیون و۵۹۰ هزار تا دو میلون تومان
۸۷ سال دو میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی است. هر جند که این سال با افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سال آخرین فصل سال قبل با بهار دو میلیون و ۱۹ هزار تومانی آغاز می شود و در تابستان هم با هر متر دو میلیون و ۱۴ هزار تومان ادامه دارد اما در نیمه دو سال قیمت‌ها تا حدودی شکسته شده و زیر دو میلیون می رسد. بر این اساس قیمت هر متر در پاییز یک میلیون و ۸۳۵ هزار و در زمستان به یک میلیون و ۵۹۶ هزار تومان کاهش می یابد.
سال ۸۸؛ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان
هر چند که فصل‌های پایانی سال قبل دوره کاهش قیمت برای مسکن بود اما در سال۸۸ بار دیگر روند صعودی افزایش قیمت در مسکن از سر گرفته می شود.
بنا بر این گزارش در بهار ۸۸ قیمت هر متر مربع یک میلیون و ۵۰۳ ، تابستان یک میلیون و ۶۲۹، پاییز یک میلیون و ۶۴۴ و در زمستان نیز یک میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بوده است.
سال ۸۹؛ از بیش از یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
آخرین سال دهه ۸۰ دوره پر افت و خیزی برای مسکن نیست و تفاوت چندانی بین قیمت‌ها در چهار فصل سال وجود ندارد. این در حالی است که نیمه اول سال با یک میلیون و ۷۹۵ هزار تومان در بهار و یک میلیون و ۷۴۳ هزار تومان در تابستان برای هر متر واحد مسکونی همراه بوده است.
همچنین قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در پاییز یک میلیون و ۸۴۳ هزار تومان و در زمستان یک میلیون و ۸۸۵ هزار تومان بوده است.
سال ۹۰؛ از بیش از یک میلیون و ۹۰۰ تا دو میلیون و ۲۶۰ هزار تومان
دهه ۹۰ در حالی آغاز می شود که پایان دوره یک میلیونی برای هر متر واحد مسکونی است.
هر چند که نیمه اول سال ۹۰ با بهار یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومانی و تابستان یک میلون و ۹۶۸ هزار تومانی همراه بود اما در ادامه روند صعودی قیمت مسکن دوباره آغاز و تاکنون ادامه دارد به طوری که در پاییز قیمت هر متر واحد مسکونی به دو میلیون و ۱۴۸ و در زمستان به دو میلیون و ۲۶۲ هزار تومان رسیده است.
سال ۹۱؛ از بیش از دو میلیون و ۲۰۰ تا سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان
در سال ۹۱ قیمت هر متر واحد مسکونی از مرز سه میلیون تومان نیز گذشت.
بهار ۹۱ با قیمت دو میلیون و ۲۴۴ هزار تومانی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی آغاز شد و به دو میلیون و ۷۵۸ هزار تومان در تابستان نیز رسید. اما با رشد نزدیک به ۵۰۰ هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در پاییز به سه میلیون و ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
مرکز آمار هنوز قیمتی از هر متر زیر بنای واحد مسکونی در زمستان ۹۱ اعلام نکرده است.

احمدی نژاد: در موضوع هسته ای دخالت نمی کنم چون مسئول دارد/ ستون پنجم دشمن حالا انقلابی شده اند!

چکیده :احمدی نژاد در ادامه بگم بگم های خود با بیان این که نمی خواهم بگویم چه کسانی سکه و ارز خریدند و با دشمن برای ایجاد گرانی در بازار و فشار بر مردم همراهی کردند، خاطرنشان کرد: آنها می خواهند به بهانه گرانی و تورم تمام موجودیت ملت ایران و عظمت و بزرگی آن را زیر سوال ببرند. ...

در حالی که روز گذشته ولایتی کارشکنی های دولت را عامل اصلی ناموفق بودن مذاکرات هسته ای خوانده بود، احمدی نژاد گفت: من نمی خواهم وارد موضوع مذاکرات هسته ای شوم چون مسوول دارد و اما باید بدانیم که می توانیم با دلسوزی و همدلی از موانعی که دشمن برای جلوگیری از پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده است، بگذریم.
احمدی نژاد در ادامه بگم بگم های خود با بیان این که نمی خواهم بگویم چه کسانی سکه و ارز خریدند و با دشمن برای ایجاد گرانی در بازار و فشار بر مردم همراهی کردند، خاطرنشان کرد: آنها می خواهند به بهانه گرانی و تورم تمام موجودیت ملت ایران و عظمت و بزرگی آن را زیر سوال ببرند.
وی که سابقه ای در دفاع مقدس از خود به جای نگذاشته استف در ادامه ادعا کرد: عده ای که در جنگ تحمیلی امام(ره) و مردم را مقصر جنگ می دانستند و نقش ستون پنجم دشمن را بازی می کردند، الان ادعای انقلابی گری می کنند.
احمدی نژادافزود: دشمن که نمی تواند پیشرفت ملت ایران را ببیند خباثت ها را تجدید کرده و عده ای هم در داخل به بهانه هایی سیاسی پست دشمن را همراهی کرده و آن را تطهیر کردند.
احمدی نژاد که خود قطعنامه های تحریمی علیه کشور را کاغذ پاره خوانده بود، با این ادعا که عده ای از ابتدا اثر تحریم ها را منکر می شدند مدعی شد: الان همان عده می گویند که تحریم هست اما مقصر آن هم دولت
وی با بیان این که می دانم هدف کسانی که ساده زیستی دولت را زیر سوال می برند، چیست؟ گفت: آنها چون نمی توانند این گونه زندگی کنند می خواهند اشرافیت را توجیه کنند و با اشرافیت زندگی کنند.
به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح بزرگترین تونل خط آهن کشور و انتقال خط آهن تهران – تبریز به زیرزمین در مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران، اظهارداشت: ساده زیستی در دولت به این معناست که مسوولین نباید برای خودشان اشرافیت راه بیندازند و بیت المال را صرف تغییر دکور و هزینه های شخصی خود کنند.
وی بدون اشاره به فساد گسترده مالی دولتش، با تاکید بر این که مدیریت جامعه باید کم خرج باشد افزود: ساده زیستی به معنای آن است که مسوولانی که بر منابع کشور تسلط دارند برای امور اقتصادی و شخصی خود چشم طمع به این منابع نبندند.

۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه

دولت آمریکا 'ستاد اجرایی فرمان امام' را تحریم کرد


وزارت دارایی آمریکا نام ٣٧ شرکت مرتبط با "ستاد اجرایی فرمان امام" را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کنند منتشر کرده و می‌گوید که بسیاری از آنها صوری هستند و براى دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده‌اند.
به گفته دولت آمریکا، این شرکت ها شبکه ای بزرگ را تشکیل می دهند که هدف آن ایجاد و اداره سرمایه گذاری های بزرگ و خارج از محاسبه، به دور از چشم مردم ایران و نهادهای ناظر بین المللی است.
به گفته وزارت دارایی آمریکا، این شبکه در بخش های مختلف اقتصاد ایران و در سراسر جهان فعال است و هر سال میلیاردها دلار برای حاکمان ایران درآمد ایجاد می کند.
دولت آمریکا دارایی های "ستاد اجرایی فرمان امام" و ۳۷ شرکت مرتبط با آن را مسدود کرده است.
نام شرکت های "توسعه اقتصاد آینده سازان"، "گروه توسعه اقتصادی تدبیر" و "شرکت سرمایه گذاری ری" در فهرست این شرکت ها دیده می شود.
چند شرکت مستقر در آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی هم در میان شرکت های مورد اشاره وزارت دارایی آمریکا هستند.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته در حالی که مردم ایران از وضعیت بد اقتصادی رنج می برند مقام های بلند پایه ایرانی از طریق این شرکت ها به ثروت های کلان دست یافته اند.
در همین حال، باراک اوباما روز دوشنبه (سوم ژوئن) یک دستور اجرایی صادر کرد که به موجب آن تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران افزایش یافت.
به موجب این دستور رییس جمهور آمریکا که از روز اول ژوئیه لازم الاجرا خواهد بود، هر شرکت خارجی که معاملات ریالی با ایران انجام دهد یا حسابهای ریالی خارج از قلمرو ایران نگهدارد مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
سرمایه گذاران در صنایع خودروسازی ایران نیز به موجب این دستور اجرایی تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
این تحریمها شامل معاملات برای تهیه کالاهای کشاورزی، مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی نخواهد شد.